فایل کامل و عالی مقاله در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

دریافت فایل کامل و عالی مقاله در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها به همراه پاورپوینت رایگان!

🎁 پیشنهاد ویژه برای شما!

با خرید پروژه فایل کامل و عالی مقاله در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها، یک پاورپوینت حرفه‌ای با طراحی جذاب و قابل استفاده به‌صورت کاملاً رایگان به شما اهدا می‌شود.

✨ چرا فایل کامل و عالی مقاله در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها انتخاب مناسبی است؟

• ۳۲ صفحه فرمت‌بندی‌شده و استاندارد: فایل Word حاوی ۳۲ صفحه کاملاً تنظیم‌شده است و آماده برای چاپ یا ارائه می‌باشد.
• مطابق با استانداردهای علمی: این فایل مطابق با اصول و استانداردهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی تهیه شده و به‌خصوص برای دانشجویان و دانش‌آموزان مناسب است.
• محتوای دقیق و منظم: فایل نهایی بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی ارائه می‌شود و تمامی موارد به‌درستی تنظیم شده‌اند.
• پاورپوینت رایگان: به‌عنوان یک هدیه ویژه، پاورپوینت آماده با طراحی زیبا و استاندارد به همراه فایل Word دریافت خواهید کرد.
• آماده برای ارائه: فایل‌ها به‌طور کامل آماده‌اند و نیازی به تغییر یا ویرایش برای ارائه در کلاس‌ها و سمینارها ندارند.
• مطالب علمی و کاربردی: این فایل شامل اطلاعات علمی به‌روز و مفید است که به شما در درک بهتر موضوعات کمک خواهد کرد.
• قابلیت ویرایش آسان: فایل کامل و عالی مقاله در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها به‌طور کامل فرمت‌بندی شده است و به‌سادگی قابل ویرایش است تا با نیازهای شما هماهنگ شود.
• تضمین کیفیت: ما کیفیت این فایل را تضمین می‌کنیم و در صورت بروز هرگونه مشکل، پشتیبانی کاملی ارائه می‌دهیم.

بخشی از متن فایل کامل و عالی مقاله در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها :

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

بسیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر

سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :
اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .
ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های تر

ک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.
در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \”بغی \” و به مجرمان سیاسی \”بغات \” گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.
عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).
درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.
همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .
دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.
سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .
چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .
حــــدود:
حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.
لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

۱ زنـــا
زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط بر

قرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.
در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .
مجازات مرتکبین مجرد ۱۰۰ تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .

مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .
برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه است .
جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .
در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.
در قانون جزای کنونی ترکیه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص یافته است که شامل پنج ماده است اما کلیه مواد مذکور طی سال های ۹۹ـ۱۹۹۸ توسط دادگاه قانون اساسی ابطال شده است . لیکن درفصل اول باب مذکور مجازات زنای به عنف تعیین شده است . به طوری که طبق ماده ۴۱۴ قانون مذکور:
\”هر کس به طفل کمتر از ۱۵ سال هتک حرمت نماید به حداقل پنج سال حبس محکوم می گردد.\” و طبق ماده ۴۲۶: \”چنانچه فعل مذکور همراه با عنف یا در اثر تهدید یا بیماری عقلی یا بدنی یا فریب باشد، مجازات مرتکب در مورد اطفال کمتر از ۱۵ سال حداقل ۱۰ سال و در مورد افراد بالای ۱۵ سال حداقل ۷ سال است .\” و همچنین چنانچه ارتکاب عمل زنا توسط بیش از یک نفر یا یکی از اصول (خویشان طبقه اول ) یا ولی یا وصی یا مربی و معلم یا خدمتکار یا محافظ یا هر فردی که بر آنان تأثیر و نفوذ دارد، صورت گیرد مجازات آنان ۱۲ بیشتر ازسایر اشخاص خواهد بود. (ماده ۴۱۷) و نیز طبق ماده ۴۱۸، چنانچه فردی در اثر فعل مذکور بمیرد، مجازات مرتکب حبس ابد است .
در فصل دوم از باب مذکور جرایم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرایم مربوط به تحریک افراد به فحشاء ذکر شده است .
بنابراین در حقوِ جزای کنونی ترکیه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتی که همراه با عنف ، اغفال ، تحریک ، ربودن و تهدید نباشد، جرم تلقی نمی شود. چرا که درفصل پنجم از باب هشتم که مختص زنا بود، جرایمی بر علیه زن و مرد بالغ یا شوهردار که مرتکب زنا شوند تعیین شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسی ، صرفاً عملی جرم تلقی می شود که توأم با رضایت نباشد، و رضایت در صورتی حاصل می شود که همراه با حیله و اغفال و تحریک و تشویق و تهدید و به کار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باکره و غیربالغ ، قانونگذاررضایت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمی داند. لذا هر چند دختر غیربالغ (کمتر از ۱۵ سال ) به انجام فعل مذکور رضایت داشته باشد،مرتکب مجازات می شود (ماده ۴۱۴) همچنین سوِ دادن دختر یا زنی که کمتر از ۲۱ سال داشته باشد ولو آنکه با رضایت وی باشد به محلی که در آنجا ارتکاب فحشاء صورت می گیرد از یک تا سه سال حبس دارد (ماده ۴۳۶).

بنابراین ملاحظه می شود قانون جزای ترکیه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتی در مواردی که مجازاتی برای افراد تعیین کرده ،مشاهده می شود که مجازات مذکور به صورت تازیانه یا رجم و نفی بلد نیست و تنها به مجازات حبس اکتفا شده است .
۲ قــذف
در حقوِ جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری ودومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .
در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول ۸۰ ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .

در ماده ۴۸۰ قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .
همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم \”حقارت و توهین \” که مشتمل بر ۱۰ ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح \”حد\” می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .
۳ سرقت
در حقوِ عثمانی جرم سرقت دو نوع است : یکی جرمی است که مجازات آن حد است . دومی جرمی است که مجازات آن تعزیر است . جرم سرقت موجب حد نیز به دو نوع : سرقت بزرگ ، سرقت کوچک تقسیم شده است . برای تحقق سرقت ، مخفیانه بودن ، منقول بودن مال ، مال غیر بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجب حد به شهادت دو شاهد یا دو بار اقرار سارِ ممکن می گردد. چنانچه جرم مذکورفاقد یکی از شرایط ذکر شده باشد، مجازات سرقت تعزیری خواهد بود. مجازات سرقت شرعی دو نوع است ، یکی باز گرداندن مال مسروقه ودیگری مجازات قطع ید است .

مجازات مذکور در کل دوران حکومت عثمانی اعمال می شده است . در قوانین نیز به آن تصریح شده بود. در قانون مجازات کنونی ، احکام مجازات دوره عثمانی اجرا نمی شود و جای قطع ید را حبس گرفته است . به طوری که مطابق ماده ۴۹۱ قانون مجارات ترکیه \”هرکس مال منقول متعلق به دیگری را با هدف استفاده خود بدون رضای مالک آن بردارد، به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد.\”
براساس ماده ۴۹۵ قانون مذکور نیز در صورتی که اخذ مال از طریق اکراه ، تهدید و یا ایجاد خطر برای شخص یا مال باشد، مجازات مرتکب از ۱۰ سال تا ۲۰ سال خواهد بود.
بنابراین مشاهده می شود مجازاتی که قانون مجازات کنونی ترکیه برای افراد سارِ و قطاع الطر

یق در نظر گرفته است صرفاً حبس می باشد. درحالی که در حقوِ عثمانی اولین مجازات سارِ که شرایط حد را داشته باشد قطع دست است . و این دو از لحاظ نوع مجازات متفاوت هستند. هر چند که هر دو انواع سرقت ، را جرم تلقی کرده و مجازات ویژه ای را برای سارِ درنظر گرفته اند. نکته ای که نباید نسبت به آن بی توجه بود این است که در فقه اسلامی ، زیادی یا کمی مال مسروقه در میزان مجازات تأثیری ندارد. اما فقط در صورتی که سارِبااستفاده از سلاح متوسل به اخاذی شود، مجازات آن همانند کیفر محاربین خواهد بود. این در حالی است که در قانون جزای کنونیند، و برای قطاع الطریق نیز جز حبس کیفر دیگری تعیین نشده است .
۴ بغی (عصیان بر علیه دولت )
بغی یا عصیان و سرکشی بر علیه دولت در حقوِ ترکیه یک جرم سیاسی است . در تاریخ حقوِ آن کشور نیز بغی اساس نهاد \”قتل سیاسی \”را تشکیل می دهد.
جرم بغی از نافرمانی یک یا چند نفر از مسلمانان از انتظامات دولت مسلمان به صورت ناحق ایجاد می شود. بنابراین هدف اساسی باغی ،مخالفت با دولت حاکم به قصد براندازی و در دست گرفتن اقتدار است . جرم بغی هم به صورت حد است و هم به صورت تعزیر و مجازات آن نیز به تناسب حد یا تعزیری بودنش متفاوت است . مجازات حد شامل افرادی است که گروهی را تشکیل و در جایی برای اقدام علیه دولت حاکم اجتماع کرده باشند. البته چنانچه در جایی اجتماع نمایند اما علیه دولت اقدامی نکنند، مجازات نمی شوند لیکن در صورت تبلیغ علیه دولت اسلامی مجازات تعزیری می شوند. چون آنان مسلمان هستند فرزندانشان اسیر نمی شوند و اموالشان غنیمت نمی شود. مجازات مرگ ،مجازات حد است .
بر طبق ماده ۲۵۷ قانون جزای ترکیه ، مجازات کسی که با سلاح بر علیه دولت اقدام نماید، از دو تا سه سال حبس است . چنانچه تعدادافراد مسلح بیش از دو نفر باشد یا اجتماع از پنج نفر یا بیشتر که سلاح نداشته باشند تشکیل شود، مجازات مرتکبین از سه تا پنج سال حبس خواهد بود.
بنابراین مشاهده می شود که قانون جزای ترکیه مجازات افراد عصیانگر و یاغی علیه دولت را صرفاً حبس تعیین کرده است و از عنوان حداستفاده نکرده است . به عبارت دیگر مجازات عصیان در حقوِ جزای کنونی به مراتب خفیف تر و کمتر از مجازات حد است که آن تحت عنوان محاربه قرار گرفته و مجازات اعدام را در پی دارد.
به طوری که در حقوِ جزای ایران مجازات بغی و سرکشی بر علیه جمهوری اسلامی همان مجازات محاربه است .

۵ ارتــداد
جرم ارتداد عبارت از ترک دین یا پذیرفتن دین دیگر از سوی یک نفر مسلمان است . در فقه حنفی ، به این گونه اشخاص ، مجدداً پیشنهادبرگشت به دین داده می شود. حتی برای این کار مدتی نیز برای فرد مرتد داده می شود تا خوب فکر کند و به اسلام با طوع و رغبت برگردد،مجازات اصلی ارتداد اعدام است و صرفاً در مورد مردها اجرا می شود. و در مورد زنان مجازات حبس ابد تعیین شده است که در صورتی که مجدداً به اسلام برگردد حبس آنان بخشوده می شود. مرتد در اموال

خود نیز اهلیت تصرف ندارد. مجازات مذکور در تمامی دوره های حقوِعثمانی به اجرا گذاشته می شد.
درحقوِ کنونی ترکیه دین از سیاست جداست و مجازات دینی وجود ندارد. بنابراین مجازاتی برای ارتداد پیش بینی نشده است . به طوری که طبق اصل اول قانون اساسی ترکیه ، دولت لاییک

است .
۶ شرب خمر
کلیه حقوقدانان اسلامی شراب را حرام و خوردن آن را ممنوع می دانند. از نظر ابوحنیفه شرب خمر ولو کم باشد و در مورد سایر نوشیدنی ها به قدری که موجب سرخوشی فرد گردد، جرم است . درحالی که از نظر سایر حقوقدانان اسلامی ، شرب خمر یا هر چیز مستی آور در صورتی موجب حد است که اولاً مستی آورد، هر چند که مقدار کمی خورده باشد. ثانیاً قصد و اراده (جزایی ) وجود داشته باشد. مجازات شرب خمر ۸۰تازیانه است .
تا ده سال آخر دوره عثمانی مجازات شرب خمراجرا می شد اما با تصویب شدن قانون \”منع مسکرات \” در سال های آخر عثمانی مجازات شرب خمر به صورت تعزیر درآمد.

در قانون جزای کنونی ترکیه شرب خمرمجازاتی ندارد اما اگر شخصی در یک محل عمومی مست شود و موجب مزاحمت و ناراحتی دیگران گردد، حداقل به ۱۵ روز مجازات حبس محکوم می گردد (مده ۵۷۱ قانون مجازات ) و در صورتی که درحال مستی به دیگری تجاوز ویا آسایش عمومی را سلب نماید، به حداقل ۲ ماه حبس محکوم می گردد. اعتیاد به مستی (الکلی بودن ) حداقل ۶ ماه مجازات حبس دارد.چنانچه فردی دو بار محکوم گردد و مجدداً همان فعل را تکرار نماید، مجازات وی ، همانند کیفر الکلی ها خواهد بود (ماده ۵۷۳ قانون مجازات ترکیه ).
براساس ماده ۵۷۴، چنانچه کسی به یک جوان زیر ۱۸ سال یا ضعیف العقل مسکرات بدهد تا ۲ ماه حبس محکوم خواهد شد.
بنابراین مشاهده می شود که قانونگذار استفاده از مشروبات الکلی یا دادن خدمات مربوط به آن را به طور مطلق آزاد نکرده است ، بلکه استفاده از مشروبات در صورتی آزاد است که اولاً در اماکن عمومی موجب مستی نشود ثانیاً سبب آزار و اذیت دیگران نگردد، ثالثاً مشروبات به افراد غیرطبیعی (از لحاظ عقلی ) و اطفال داده نشود و رابعاً خوردن مشروبات موجب اعتیاد نگردد. نکته دیگر اینکه در قانون مطبوعات ترکیه تبلیغ مشروبات الکلی در رادیو و تلویزیون و نشریات منع شده است . لازم به یادآوری است درترکیه تولید و خرید و فروش و عرضه مشروبات الکلی در فروشگاه ها هیچ گونه محدودیتی ندارد. انواع مشروبات الکلی در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود. بیشترین وارزان ترین مشروب الکلی معروف در آن کشور متعلق به راکی است . اضافه می گردد رانندگی در حال مستی ممنوع و جریمه سنگینی دارد(حدود ۵۸ میلیون لیره ترک معادل ۷۰ دلار آمریکا) و پلیس در جاده ها رانندگان مست را کنترل می نماید. اما با وجود این ، مستی یکی ازعوامل مؤثر در افزایش تصادفات رانندگی در ترکیه به حساب می آید.
۷ لــواط
با عنایت به اینکه درحقوِ دولت عثمانی و حقوِ جدید ترکیه به مسأله لواط پرداخته نشده است ،

لذا در متن حاضر مورد بررسی قرارنمی گیرد. فقط به این نکته اکتفا می شود که در حقوِ ایران ، لواط از جمله موارد حدود است و قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود به بررسی و ذکر مجازات مرتکبین پرداخته است .
۸ جنایت

در حقوِ عثمانی ، به افعال مؤثر در جان و اعضای انسان که شرعاً منع شده جنایت گفته می شود. به طوری که از تاریخ حقوِ عثمانی برمی آید، جرایم جنایی به دو قسم تقسیم شده اند: ۱) جنایات مربوط به جان انسان که قتل یا جنایت نفس نامیده می شود. ۲) جنایات مربوط به اعضای انسان که جرح یا جنایت فیمادون نفس نامیده می شود. به عامل جنایت \”جانی \” و به فرد متضرر (قربانی ) \”مجنی علیه \” گفته می شود.
جنایات علیه اشخاص در کتب فقهی با عنوان \”کتاب الجنایت \” مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفته اند. مجازات تعزیری مربوط به جرایم مذکور نیز در قانون نامه ها ذکر شده است . کتاب \”معیار عدالت \” عمر حلمی افندی در مورد مذکور همانند \”مجله الاحکام عدلیه \” نقش ایفا کرده است و در قوانین عثمانی احکام جزایی کاملاً منطبق با احکام شرع بوده است .
مثلاً نهاد قسامه ، در قوانین عثمانی به این شکل فرموله شده بود: \”اگر در میان محله یا روستا مقتولی پیدا شود، اول برای پیدا کردن قاتل تلاش می شود و چنانچه پیدا نشد به اولیاء دم دیه داده می شود.\”

تعزیرات و مجازات :
۱ تعریف و ماهیت آن
موضوع تعزیر در صدر موضوعات مورد بررسی حقوِ جزای عثمانی قرار گرفته است . زیرا در موضوع مذکور، هم غالب حقوقدانان جدید و هم قریب به اتفاِ حقوقدانان غربی خطای بزرگی دارند. همچنین بدون بررسی آن ، آثار موجود نشان می دهند که تحلیل قوانین جزایی عثمانی ممکن نمی باشد. به همین دلیل ، ابتدا به تعریف و بررسی ماهیت تعزیر می پردازیم .
واژه تعزیر به معنای بازداشتن و اصلاح کردن است . در حالی که در اصطلاح حقوقی ، هر جرم و جزایی که خارج از حدود و قصاص مانده ومقدار و کیفیت آن در قرآن و سنت مشخص نشده باشد، تعزیر نامیده می شود. برخی از حقوقدانان ، تعزیر را به افعال ممنوعه ای که مجازات قطعی در مورد آنها وضع نشده تعریف کرده اند. در این صورت جرایم مستوجب حد و قصاص نیز مشمول تعریف عمومی تعزیر نمی شوند اماباید دانست که در حقوِ اسلام مجازات همه جرایم به طور قطعی تعیین نشده است . بلکه صرفاً کیفر جرایم مربوط به حقوِ افراد و نظم عمومی را تک به تک مشخص ساخته و بقیه را بدون اینکه به طور قطعی معین نماید، در چارچوب مشخص به قوه مقننه هر عصری (اولوالامر) محول ساخته است . کیفرهای تعزیری محول شده به اولوالامر با دیگر مجازات ها دو تفاوت عمده دارد. اول آنکه جرایم غیرتعزیری مجازات مشخص دارند، درحالی که در جرایم تعزیری از اخطار تا اعدام بیشتر از یک کیفر دارند. اولوالامر می تواند با توجه به جرم و مجرم براساس یک چارچوب شرعی ، مجازاتی را در نظر گرفته و صادر نماید. دوم آنکه ، اولوالامر فقط در جرایم تعزیری حق عفو مجرم رادارد و در غیر آن (در حدود و قصاص ) حق عفو ندارد.

در حقوِ جزای کنونی ترکیه ، کیفر، توسط قانونگذار مشخص می شود و صرفاً فعلی مجرمانه است که در قانون عنوان مجرمانه پیدا کرده باشد. بنابراین حاکم یا قاضی یا رییس جمهور و نخست وزیر نمی توانند از پیش خود عملی را مجرمانه یا غیرمجرمانه تلقی نمایند. و از طرفی عفو مجرم نیز در موارد ویژه ای به رییس جمهور واگذار شده است . به طوری که در بند ب اصل ۱۰۴ قانون اساسی ترکیه ، در ضمن شمردن اختیارات رییس جمهور آمده است :
(تخفیف یا برداشتن (عفو) مجازات افراد در موارد بیماری مداوم ، معلولیت و پیر شدن \”.
۲ جرایم تعزیری وانواع آن
در حقوِ اسلام ، تعداد افعال ممنوع که جزای آنها به اولوالامر سپرده شده ، بیشتر از جرایمی است که مجازات آنها از قبل تعیین شده است .اما اولوالامر نیز در تعیین مجازات کاملاً مختار نیست بلکه باید جرایم و مجازات آنها را متناسب با موازین اسلامی تعیین نماید. بر این اساس ، جرایم تعزیری دو نوع هستند:
۱ـ افعالی که در حقوِ اسلام به طور قطع ممنوع هستند و همیشه جرم تعزیری را تشکیل می دهند و ارتکاب آنها معصیت شمرده می شود. این نوع افعال که موضوع جرم تعزیری را تشکیل می دهند به دو قسم تقسیم شده اند:
اول ) افعالی که از موارد حدود و قصاص می باشند، اما به دلیل فقدان برخی از عناصر لازم آن

دو مشمول مجازات تعزیری می شوند. لازم به ذکر است که از نظر حقوقدانان عثمانی ، به جز در مورد کیفر رجم در صورت اقتضای منافع عمومی می توان در کنار مجازات قصاص وحدود، کیفر تعزیری را نیز برای مجرم درنظر گرفت . اما در حقوِ مذکور، بعد از اجرای حدود، عدم اجرای مجازات تعزیری نیز به وضوح دیده می شود. لیکن در قانون مجازات ۱۹۵۸ در کنار کیفر دیه ، مجازات تعزیری نیز پیش بینی شده بود. به هر حال ، در صورتی که مصالح عمومی اقتضا نماید، می توان همراه با مجازات حدود و قصاص ، مجازات تعزیری را نیز اعمال کرد. مضاف بر این ، در جرایم مشمول حدود و ق

صاص که برخی از عناصر تشکیل دهنده جرم را دارا نباشند، می توان مجازات تعزیری را در نظر گرفت . قاعده \”اِدرَأوالحدود بالشبهات \” ناظر بر این مطلب است .
دوم ) کلیه جرایمی که موضوع آنها از موارد حدود یا قصاص نیستند، تعزیری می باشند. برخی از افعال از جمله خوردن و نوشیدن چیزهای حرام ، به کار بردن حیله در پیمانه و ترازو و اعمال کاذب در زمره جرایم تعزیری هستند. اصولاً حقوِ جزای عثمانی را این گونه افعال ممنوع تشکیل می دهند. مثلاً: \”مجازات کسی که برای یک بار از یک مغازه باز سرقت کند، به دار آویختن است و مجازات فرد دیوث ، داغ کردن پیشانی است \”.
حقوقدانان عثمانی به این گونه مجازات تعزیری ، کیفرهای سیاست (تنبیه ) مجرد می گفتند.
۲ـ جرایم تعزیری صرفاً شامل جرایم مخل نظم عمومی و منافع عمومی نیست ، بلکه هر فعلی که منع شده ، در زمره جرایم تعزیری قرارمی گیرد. رفتار مغایر با قوانین مشروع دولت ، عدم رعایت قوانین ترافیکی و نظامی از موارد مذکور می باشند. مثلاً فروش مال در هر جایی جایز است اما چنانچه دولت صدور برخی از کالاها را منع نماید، اقدام خلاف آن جرم را تشکیل می دهد.
در حقوِ عثمانی ، افعال ممنوع مشمول تعزیر، با توجه به مجازات و معیارهای دیگر می توانند تابع طبقه بندی مختلفی باشند. مثلاً درقانون جزای مورخ ۱۸۵۸، جرایم تعزیری به تقلید از حقوِ اروپا به سه دسته تقسیم شده است .
۳ مجازات تعزیری و انواع آن
در حقوِ قدیم ، مجازات هر جرم تعزیری جدا جدا مشخص نشده بود، بلکه این امر در طول زمان به نهاد قانونگذار واگذار شده بود (اولوالامر)اما واگذاری تعزیرات به اولوالامر یا قاضی مطلق نبود، به طوری که اصول اجرای احکام و حدود (حداقل و حداکثر) مجازات تعزیری مهم درمنابع عمده دیده می شود که در ذیل به ذکر برخی از آنها اشاره می شود:
۱ـ۳ مجازات اعدام

قاعده اصلی در مجازات تعزیری ، عدم تجاوز آنها از ۳۹ ضربه تازیانه و مرگ آور نبودن است . اما گروه زیادی از حقوقدانان ، مجازات اعدام راپذیرفته اند. اعدام برادر شاه یا برخی از دولتمردان عثمانی ، از باب تعزیر نبود، بلکه به عنوان بغی در قلمرو حدود قرار می گرفت . اما درحقوِعثمانی ، مجازات اعدام را در مورد جرایمی چون سرقت مکرر و لواط می بینیم . در حقوِ مذکور اعدام به طریق آویختن به دار یا قتل به وسیله شمشیر اجرا می شد. و منبع مشروعیت هر دو روش ، عمل حضرت پیامبر(ص ) بوده است .
در حقوِ جدید ترکیه مجازات اعدام با گلوله تفنگ صورت می گیرد و از روش های سنتی گذشته (دار و شمشیر) اجتناب می شود. ضمن اینکه در موارد محدودی از مجازات اعدام استفاده می شود. (مواد ۱۱ و ۱۲ و ۴۵۰ قانون جزای ترکیه )
۲ـ۳ مجازات شلاِ
در حقوِ قدیم (عثمانی ) در رأس کیفرهای اصلی بوده است . علاوه بر حقوِ عثمانی ، در کل تاریخ ترک نیز مجازات مذکور اعمال می شده است . کمترین آن سه ضربه تازیانه و حداکثر آن ۳۹ ضربه شلاِ بود. مثلاً چنانچه اسب یا قاطر کسی به مزرعه دیگری زیان وارد می کرد،مجازات صاحب آن پنج ضربه شلاِ بود.
در حقوِ جزای کنونی ترکیه از مجازات شلاِ استفاده نمی شود. حبس جایگزین بسیاری از مجازات رایج در دوره عثمانی شده است .
۳ـ۳ مجازات حبس
در حقوِ عثمانی دو نوع مجازات حبس دیده می شود: یکی ، حبس مدت دار است که حداقل آن یک روز است . مدت بیشتر مجازات ها توسط اولوالامر تعیین می شود. دوم ، حبسی است که مدت آن مشخص نیست از قبیل تکرار جرایم عمده به صورت عادت مانند سرقت که تا زمان توبه تداوم پیدا می کند. به عبارت دیگر، مدت این گونه جرایم از پیش مشخص نشده است . قوانین دوره بعد از تنظیمات ، مجازات حبس را به صورت مدت دار درآورده اند. حقوِ جدید ترکیه نیز رویه دوران بعد از تنظیمات را پذیرفته است و مدت حبس را در جرایم به صورت حداقل وحداکثر مشخص کرده است .
۴ـ۳ مجازات تبعید (نفی بلد، تغریب )
مجازات تبعید در مورد جرایم مخالف عفت یک سال است . اما ممکن است مدت آن بیشتر از یک سال باشد. در دوران پس ازتنظیمات نیزاجرای مجازات مذکور را مشاهده می کنیم .
در حقوِ جدید ترکیه ، نفی بلد یا تبعید پیش بینی نشده است . به طوری که در ماده ۱۱ قانون جزای ترکیه در مقام احصاء مجازات ها،ذکری از تبعید به میان نیامده است . اما در اصل ۶۶ قانون اساسی آن کشور اخراج از تابعیت پذیرفته شده است . بنابراین قاضی در شرایط خاص می تواند مجرمان را از کشور اخراج نماید. این مجازات از نفی بلد سخت تر است . زیرا در دنیای کنونی ، اخراج از تابعیت موجب بی تابعیتی (آپاترید) افراد می شود که عواقب وخیمی برای این گونه اشخاص به دنبال دارد.
۵ـ۳ در کتب فقهی ، علاوه بر مجازات های مذکور، مواردی چون نصیحت کردن ، توبیخ ، تهدید، تشهیر (نشان دادن مجرم به مردم ) نیز دیده می شود. در تاریخ حقوِ ترکیه نیز، مجازات مذکور اجرا شده است .

۶ـ۳ جزای مالی جزای مالی با عنوان جرم و جنایت برای اولین بار در دوره سلطان محمد فاتح به طور جدی به مرحله اجرا گذاشته شد. تعبیراتی چون جریمه ،تعزیر بالمال و; نیز در قوانین جزایی آن دوره دیده میشود. جزای مالی همراه با مجازات حدود و قصاص نیز قابل اجرا بوده است . در چهارفصل اول قوانین عثمانی به ویژه مجازات های مالی به طور جداگانه مشخص شده بود. به طوری که برخی از حقوقدانان تصور کرده اند که مجازات مالی جایگزین حدود و قصاص شده است

که این خطایی آشکار است . حال آنکه جزای مالی صرفاً در مواردی که مجازات حدود وقصاص قابل اجرا نبوده ، به میزان مقرر در قانون اعمال می شد.
۴ اجرای مجازات تعزیری
در حقوِ عثمانی ، اجرای مجازات حد یا قصاص با نظر رییس دولت یعنی خلیفه و پادشاه موسوم به امام یا نماینده اش صورت می پذیرد. اجراتوسط مأموران ویژه آنان صورت می گیرد. در قوانین عثمانی صلاحیت اجرای حکم (حد یا قصاص ) به صدراعظم تفویض شده است . درحالی که در مورد مجازات تعزیری مسایل ذیل قابل ذکر است :

۱) انواع مجازات تعزیری خواه از طرف اولوالامر معین شده باشند یا نه ، توسط پادشاه یا نماینده مطلق او (صدراعظم ) به اجرا درمی آید.البته مجازات کوچک از قبیل مجازات های مالی و انتحار توسط آمران دولتی قابل اجراست .
۲) هیچ جرمی با حکم زنان یا بدون دادنامه قابل اجرا نیست . این مورد در کلیه قوانین دوره عثمانی به طور آشکار دیده می شود.۳) در کیفرهای تعزیری موارد مربوط به حق الناس (به عنوان حقوِ شخص ) و حق الله (به عنوان حقوِ عمومی ) نیز وجود دارد. تعقیبات مربوط به حق الناس با نظر صاحبان حق انجام می شود اما چنانچه در تعقیبات مذکور منافع عمومی وجود داشته باشد، اولوالامر می توانداختیار خود در مورد عفو را به اجرا درآورد.در حقوِ کنونی ترکیه کلیه امورقضا در دادگستری انجام می شود. دعاوی مربوط به امور جزایی در دادگاه های کیفری مورد رسیدگی قرارمی گیرد. دادگاه های کیفری نیز به دادگاه های خلاف ، جنحه و جنایات تقسیم شده است . رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور انجام می گیرد. برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات دولتمردان سیاسی دادگاه قانون اساسی صلاحیت دارد در دادگاه مذکور شعبه ای به نام \”دیوان عالی \” امر رسیدگی به دعاوی مذکور را عهده دار است . رسیدگی به جرایم امنیتی نیز با دادگاه امنیت کشور است .
عفو مجرمین بعد از صدور حکم فقط توسط رییس جمهور انجام می گیرد و قاضی نمی تواند محکوم علیه را عفو نماید. اما تعلیق حکم ازاختیارات رییس محکمه صادرکننده رأی است .
در حقوِ ترکیه زنان نیز همانند مردان صلاحیت قضاوت و صدور حکم را دارند، کلیه مراحل اجرایی حکم جزایی توسط دایره اجرای احکام به اجرا درمی آید. در نظام قضایی ترکیه امر تعقیب ، تفتیش و بازپرسی در دادسرا انجام می گیرد و دادستانی کیفرخواست را به دادگاه می فرستد و آنگاه رییس دادگاه اقدام به رسیدگی ماهوی می نماید. همچنین رسیدگی به امور نظامی در کلیه مراحل در دادسرا و داگاه نظامی صورت می گیرد. حتی رسیدگی فرجامی نیز در دیوانعالی نظامی انجام می گیرد. بنابراین در حقوِ جدید، محاکم به طور مستقل حق رسیدگی به کلیه امور قضایی

را دارد و نیازمند دستور رییس جمهور، نخست وزیر یا وزیران نمی باشد. (رجوع شود به : اصول ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۸،۱۵۴ و ۱۵۶ قانون اساسی ترکیه )
۵ احکام جزایی و اخلاقی در قوانین عثمانی دانستیم که اولوالامر در حقوِ عثمانی همانند قوه قانونگذار عمل می کرده است . این اختیار بیشتردر زمینه حقوِ جزا بوده است . در تعیین تعزیرات

در قالب قوانین منع شرعی وجود نداشت ، همچنین وظیفه تطبیق اصول قانونی با جرایم تعزیری با اولوالامر بود. برای ایفای وظیفه فوِ، باید امرتعیین حداقل و حداکثر مجازات به قاضی محول می شد. به طوری که قاعده مذکور در کلیه دوره های عثمانی مجرا بود.همانند سایر شاخه های حقوِ، در حقوِ جزا (بخش حدود و قصاص ) نیز هیچ یک از دولت های مسلمان ترک به سمت قانونی کردن جرایم مذکور نرفتند. کتب فقهی در حکم قانون بودند. اما در بخش تعزیرات ، امر رسیدگی به اولوالامر و قضات واگذار شده بود. در دوره های اول ، قضات از طرف اولوالامر، امر رسیدگی و تعیین میزان مجازات را عهده دار بودند. این وضعیت تا زمان سلطان فاتح ادامه داشت . اما دردوره ایشان ، اولین قانون در زمینه ، کیفرهای تعزیری تنظیم شد و قضات برای رسیدگی قوانین را جانشین کتب فقهی کردند. قوانین جزایی تازمان تنظیمات از ویژگی مشترکی برخوردارند. در ذیل به بررسی آنها می پردازیم :
۱ـ۵ سلطان محمد فاتح با توجه به قوانینی که تهیه کرده ، بزرگ ترین مقنن دوره عثمانی و بلکه در دنیای آن زمان بود. ایشان دو قانون بزرگ با عنوان قانون عثمانی دارد. یکی ، قانون تشکیلات فاتح است و درمورد حقوِ جزا تنها یک ماده دارد. (مسأله اعدام برادران عاصی برعلیه دولت ) دوم ، قانون مربوط به کارکنان نظامی و احکام جزایی است که اساس کلیه قوانین دوره های عثمانی را تشکیل می دهد. سه فصل بخش اول آن مربوط به حقوِ جزاست . فصل اول : زنا و جرایم مانند آن . فصل دوم : اهانت ، ضرب و شتم و قتل . فصل سوم آن نیز مربوط به : شرب خمر، دزدی و افترا می باشد. قانون مذکور وارد حدود و قصاص نشده ، بلکه صرفاً شامل مجازات های تعزیری است .۲ـ۵ با شروع به حاکمیت سلطان سلیمان قانونی ، قانون جدیدی ، تدوین شد. اولین باب آن را مواد جزایی تشکیل می داد. قانون دوره بایزید دوم نیز (جز یک ماده ) همانند قانون دوره یاووز بود. در حالی که قانون عمومی عثمانی که توسط سلطان سلیم تدوین شده بود،فراگیرتر و وسیع تر بود. سه فصل ازمواد جزایی آن به تعزیرات اختصاص یافته بود. سایر مواد همانند دوره بایزید بود. مهم ترین فرِ موجوددر مواد جزایی سلطان سلیم با قبل از آن ، شدت یافتن مجازات ، متناسب با شخصیت افراد بود.
۳ـ۵ سلطان سلیمان به دلیل توجه خاص به تدوین صدها قانون که با در نظر گرفتن میراث اجدادش در زمینه های عمومی و حاکمیت مرکزی و نیز سایر ایالات و بخش ها تهیه شده بود، معروف به قانونی شد. سلطان سلیمان قانونی در مدت ۴۶ سال حکومت خویش (۱۵۶۶ـ۱۵۲۰) دو قانون

عمومی را تدوین کرد. قانون عمومی دوم ، شکل توسعه یافته و سیستماتیک قانون اول بود. در قانون مذکور موادمهمی در زمینه های اداره حاکمیت ، ارتش و امور جزایی وجود داشت . هر چند که قانون فوِ به لحاظ اساس و مبنا فرِ چندانی با قوانین پدران سلطان نداشت اما منظم تر و وسیع تر بود