فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش

دریافت فایل فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش + هدیه ویژه پاورپوینت حرفه‌ای!

یک پیشنهاد عالی برای صرفه‌جویی در زمان و بهبود کیفیت کار شما

اگر به دنبال یک منبع کامل، استاندارد و کاربردی هستید، اکنون فرصت آن را دارید که فایل فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش را دریافت کنید. فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش تمامی اطلاعات مورد نیاز شما را در قالبی منظم و حرفه‌ای ارائه می‌دهد. علاوه بر این، یک پاورپوینت آماده و جذاب نیز به‌عنوان هدیه ویژه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

چرا فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش انتخاب مناسبی برای شماست؟

این مجموعه شامل ۲۵ صفحه محتوای علمی و دقیق است که بر اساس استانداردهای دانشگاهی و آموزشی تنظیم شده است. تمامی داده‌ها به‌صورت ساختاریافته تدوین شده‌اند تا شما بتوانید بدون نیاز به ویرایش‌های اضافی، از آن برای پروژه‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و ارائه‌های خود استفاده کنید.

ویژگی‌های منحصر به فرد این مجموعه

• ساختاری کاملاً استاندارد: تمامی بخش‌ها با دقت بالا تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به تغییر، آماده استفاده هستند.
• محتوای علمی و به‌روز: فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش بر اساس جدیدترین منابع و اطلاعات علمی تدوین شده است.
• همراه با پاورپوینت هدیه: یک پاورپوینت حرفه‌ای نیز برای ارائه بهتر مطالب به شما ارائه می‌شود.
• قابل ویرایش و شخصی‌سازی: فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش به راحتی قابل ویرایش است تا بتوانید آن را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید.
• بدون نیاز به صرف زمان اضافی: فایل فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش به‌گونه‌ای طراحی شده است که بدون هیچ تغییری قابل استفاده باشد.

یک پیشنهاد استثنایی برای شما!

به‌جای صرف ساعت‌ها وقت برای تنظیم و تهیه یک فایل استاندارد، می‌توانید از این مجموعه استفاده کنید که تمامی مراحل تدوین و فرمت‌بندی آن از قبل انجام شده است. همچنین، با دریافت فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش، یک پاورپوینت آماده و حرفه‌ای نیز به‌صورت رایگان دریافت خواهید کرد که ارائه‌های شما را جذاب‌تر و مؤثرتر خواهد کرد.

تضمین کیفیت و پشتیبانی کامل

کیفیت فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش کاملاً تضمین‌شده است و در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی خواهد بود. ما اطمینان داریم که این مجموعه، بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

بخشی از متن فایل کامل و عالی تحقیق در مورد قتل در فراش :

قتل در فراش

– مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده ۳۲۴ و نیز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذکور به موجب قانون

۱۱ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.
از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد{۱۵}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص

مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{۱۵}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{۱۹}. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناکو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و ماده

۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حکم این موضوع پرداختهاند{۱۵}. همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزای کویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده{۱۳} و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده ۲۳۴و- ۲۳۶ تقلیل یافته است{۱۸}

۲ـ بحث و بررسی
سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینه علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.

به این لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل میآید:
یکی مرحلهای که مربوط به شرایطی است که درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.

الف) مرحله ثبوتی
قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار وهمچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب وجرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است. شرایط مذکور به شرح زیر است:
اول) وجود علقه زوجیت

مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب وجرح نیست ودر صورت ارتکاب قتیل یا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی سابق، درمورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را بامرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است. احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دایم و منقطع است. اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند{۴} اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد

{۱۲}. حتی به نظر بعی از حقوقدانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمیکند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود ازمعافیت مذکور استفاده میکند{۱۸}. هرچند مطابق ماده ۱۱۴۹ق.م.لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع دارد، باید مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنکه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد، بلکه قصد وی ایراد ضرب وجرح یا قتل بوده اس، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجیت خود راگسیخته است. لذا دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۰۹۴-۱۲/۴/۱۹ گفته است:«انحلال نکاح، شوهر نمیتواند از عذر برانگیختگی استفاده کرده و حتی نمیتواند زانی وزانیه را تحت تعقیب جزایی قرار دهد»{۱۹}. به علاوه ممکن است همان طور که ماده ۱۷۹ق.م.ع پیش بینی کرده

بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذکور کافی بدانیم، در حالی که مقنن به عنوان مضیق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبی و همسر در یک فراش کافی برای مجاز بودن قتل آنها نیست، زیرا عرفاً فراش مکانی است که عادتاً فراش مکانی است که عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود به آنجا نمیرود وحسب رویه قضایی سابق هم مفهوم «حالت در یک فراش یا به منزله یک فراش» بسیار موسع تلقی میشد و فقط عنصرمواقعه و هتک ناموس در نظر گرفته نمیشد. ازجمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۴۷۱/۱۰۶۴۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۱۶ چنین نظر داده است: «اعتراض مدعیالعموم استیناف برمحکمه جنایی بر آنکه «اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاکی است که مشارالیه عیال خود را در حال ارتکاب و یا حالتی که منزله یک فراش با شد ندیده و اگر مشارالیه عیالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به

قتل او اقدام میکرد»، نقض حکم مورد درخواست را ایجاب نمیکند، زیرا به طوری که از حکم مزبور مستفاد است درنتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی که به منزله وجود در یک فراش و مقاون با مشاهده وضعیت مزبور بوده احراز کرده وبا این کییفیت اعتراض مدعی العموم استیناف در حقیقت رجع به ماهیت امر وایراد به نظر و تشخیص محکمه حاکمه است و برحسب استنباط از دلایل و تحقیقات که اصولاًاین اعتراضات را نمیتوان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشکال مؤثر موجب نقض به نظر نمیرسد حکم مورد درخواست تمیز به اتفاق آرا ابرام میگردد». تعمیم مصداق فراش به صورتی که در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.
دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

تاکید ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نیز برشرط اینکه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند{۷} اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست.

مثلاً اگر زن و مرد اجنبی داری پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نیست. به رغم نظر مذکور ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت«یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است» دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنا هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بودهاند، لازم است که در این صورت، موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود(ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی ) یا طبق ماده ۱۰۵ قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذکور مباح نبوده وچنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود. به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.

در تعریف زنا دادگاه باید به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» توجه داشته باشد. برای تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری ازموارد احراز شرایط تحقق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مشکل است ولذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده مانند ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی استفاده شود تا پیشبینی این ماده در قانون، شبهه مجوز«زن کشی» را که ممکن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نکند.

سوم) ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابی، حق کشتن داردو چنانچه فیالمجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست.

مفهوم این ماده دلالت براین امر دراد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور درحال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دراد ومقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند، اگرچه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را براساس موازین شرعی و قانونی در درادگاه ثابت کند{۸}
چهارم) علم به تمکین
برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند، لکن در مورد زن به احتمال وجوه اکراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز قتل او شدهاند. احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است وبرای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن وگمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد.
ب) سابقه فقهی موضوع

باتوجه به اینکه بنابر فرض، مقرره مذکور متخذ از فقه اسلامی است ومقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته، بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر میرسد.
غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات وارد در این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداختهاند. از جمله این مستندات، روایاتی است که در این باب وارد شده است وفقها براساس آنها، به بیان حکم پرداختهاند.
اول) روایات

یک) شهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون«روی انه لو وجد رجلاً یزنی بامراته فله قتلهما{۹}» استناد کرده است، یعنی اگر شخصی، مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردو را به قتل برساند.
این روایت، تنها روایتی است که منطوق آن برحکم ماده

مزبور دلالت دارد. با مداقه در کتابهایی که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شدهاند، معلوم میشود که چنین روایتی در هیچیک از کتابهای فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداختهاند، مأخذ روایت را کتاب مذکور قرار دادهاند{۱۷}.
دو) از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی وبا عبارات متختلف در این باب نقل شده، روایت سعدبن عباده، یکی از اصحاب پیامبر(ص) است. در خصوص این روایت نقل کردهاندکه پس از نزول آیه چهارم سوره مبارکه نور که بیان کننده حد قذف است، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قراردادن سعدبنعباده به وی گفتند: اگر مرد بیگانهای را در بستر همسرت ببینی، چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم. در این هنگام پیامبر(ص) وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سعد، پیامبر(ص) فرمودند: ای سعد، پس مسأله چهار شاهد که خداوند فرموده است، چه میشود؟ سعد عرض کرد: آیا با مشاهده من و علم خداوند برای هرچیزی حدی قرار داده و برای کسی که ازآن حد تجاوز کند، نیز حدی قرار داده است{۳}.

در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است، وجودندارد، حق قتل ایشان را نخواهد داشت.
نتیجه آنکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا، فقط به مفهوم این روایت استناد شده است که استنباط چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر میرسد.
سه) روایت سعیدبن مسیب بدین مضمون که مردی در شام بیگانه

ای را با همسر ش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد وهمسر خود کرد. سپس معاویه به ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از علی(ع) بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: «چنانچه» چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند، کشته میشود{۲}».
همانگونه که ملاحظه میشود در این روایت نیز تأکید شده است که فقط هنگامی شوهر مجاز به ارتکاب قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقامه کند و این روایت برجواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد. بنابراین حکم جواز قتل را نمیتوان بر مبنای آن صادر کرد.
چهار) روایت فتح بن زید جرجانی از امام موسی کاظم (ع) که نقل میکند: به امام عرض کردم کسی به قصد دزدی یا فجوز وارد خانه دیگری میشود وصاحبخانه او را به قتل میرساند، آیا قاتل مجازات میشود یا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر کس بدون رضای صاحبخانه وارد خانه دیگری شود، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست{۵}.
پنج ) روایت منقول از امام صادق که فرمودند: «هرکس خانه مردم را دید بزند واز روزنه به آنجا نگاه کند واهل خانه او را بکشند یا چشم او را کور کنند، مسؤلیتی ندارند{۵}
دو روایت اخیر از جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان ومال وناموسندکه در آنها ارتکاب قتل به خاطر دفاع وراندن مهاجم تجویز گردیده استم. البته باید گفت که در بحث دفاع ،مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرین راه دفع وی ارتکاب قتل خواهد بود والا به طور ابتدایی قتل مهاجم جایز نیست، چنانچه بند«ج» ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی هم به این امر تصریح کرده است: «توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات مسیر نباشند».
شش) از امیرالمومنین علی(ع) روایت شده که ایشان درمورد مردی که دیگری را کشته ومدعی بودکه او را با همسر خود در حال زنا د یده است، فرمودند که قاتل باید قصاص شود، مگر آنکه بر ادعای خود بینه ارائه کند{۵}.
دوم) آرای فقها

بابررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است. پس از شیخ طوسی، محقق حلی درکتاب نکتالنهایه ضمن بحث در باره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق اینگونه حکم را بیان کرده است: «اگر کسی مردی را کشت وادعا کردکه او را با زن خود یا درخانه خود دیده است قصاص میشود، مگر آنکه به گفته خودبینه اقامه کند{۱۶}».

درکتاب شرایع الاسلام و در مسایل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کردهاند . نهایت آنکه، شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسلهای که صریحاً جواز قتل را میرساند پرداخته است واین روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است. ازمیان فقهای متأخر، صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها میگوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد،اگرچه گناهی بین او و خدای او نباشد، ولی از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است، مگر آنکه وی بینهای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند ودر این راه به پاسخ امیرالمومنین (ع) به اموسی اشعری اشاره میکند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع فصاص دانستهاند{۱۲}.

شهید ثانی نیز اینحکم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است که مخالفی در مورد این حکم وجود ندارد وادامه میدهد: اگر مردی، بیگانهای را با همسرش در حال زنا مشاهده کند، میتواند هر دورا بکشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست، گرچه استیفای حد در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاکم شرع است{۱۰}.

مرحوم آیهالله خویی در بررسی مستندات مذکوره، برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع میداند و نتیجه میگیرد که هیچ یک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. همچنین درمورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید کسی این روایت راذکرنکرده است، نمیتوان قائل به استنادقول مشهور به روایت مزبورشد، بلکه ضعف این روایتبه لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. ایاشن درمسأله ۸۹ کتاب خود، قول مشهور را خالی ا ز اشکال ندانسته بلکه ممنوع میداند واز دادن فتوا به جواز قتل خودداری میکند{۷} . فقهای دیگری نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویاً رد کرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کردهاند{۱۶}.