فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

فرصتی استثنایی: دریافت فایل فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه به همراه پاورپوینت رایگان!

یک پیشنهاد ویژه برای شما!

اگر به دنبال یک منبع کامل و کاربردی هستید، با تهیه فایل فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه، یک پاورپوینت حرفه‌ای را به‌صورت هدیه دریافت خواهید کرد.

چرا فایل فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه یک انتخاب عالی است؟

• ۴۵ صفحه محتوای دقیق: فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه شامل ۴۵ صفحه استاندارد و آماده استفاده است.
• مطابق با اصول علمی و پژوهشی: فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه بر اساس جدیدترین استانداردهای آموزشی تنظیم شده و برای تحقیقات دانشگاهی مناسب است.
• ساختاری حرفه‌ای و منظم: تمامی بخش‌های فایل با دقت و انسجام کامل طراحی شده‌اند.
• یک هدیه ارزشمند: علاوه بر فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه، یک پاورپوینت زیبا و استاندارد نیز به‌صورت رایگان دریافت می‌کنید.
• آماده برای ارائه: بدون نیاز به ویرایش، می‌توانید از فایل فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه و پاورپوینت همراه آن در جلسات، سمینارها و کنفرانس‌ها استفاده کنید.
• محتوای کاربردی و به‌روز: مطالب فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه به شما در فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد.
• ویرایش آسان: به‌راحتی می‌توانید فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه را ویرایش کرده و متناسب با نیازهای خود سفارشی کنید.
• کیفیت تضمین‌شده: این محصول با بالاترین کیفیت ارائه شده و شامل پشتیبانی کامل است.

بخشی از متن فایل کامل و عالی تحقیق در مورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه :

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه
مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.
سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.
دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل ۱۵ متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال ۱۳۳۹ تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه ۱۳۰۶ بصورت ماده واحده بتصویب رسید.
این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۳۵ هزار تومان از محل اضافی عایدات ۱۳۰۵ برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه ۱۳۲۰ قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۵ در ۴۳ ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.
قانون ۱۳۲۰ و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه ۱۳۴۱ و متمم آن مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۴۷ _ نوسازی و عمران مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۴۷ _ نوسازی عباس آباد مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۵۰ _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.
بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف ۳ ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.
در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.
با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی میداد و عین ملک مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت که باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملک یا استرداد ملک می گفتند میزان مبلغ مذکور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است.

این ترتیب تا انقلاب کبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملک از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد.
قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر که بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده ۱۷ خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت:
حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله.
در این ماده دلائلی که سلب مالکیت را مجاز میسازد بدین شرح است:
۱ _ وجود احتیاجات عمومی.
۲ _ اجازه قانون.
۳ _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالک.
بموجب قوانین کنونی سلب مالکیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است که بوسیله مقامات عالیرتبه کشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد که بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی.
پس از روی کارآمدن ناپلئون بناپات و برقراری رژیم امبراطوری, قانون مدنی تدوین شد. ماده ۵۴۵ آن قانون با استفاده از مفاد اعلامیه حقوق بشر موارد سلب مالکیت را توسعه داد, چه ماده مذکور بجای استعمال عبارت احتیاج عمومی عبارت فایده عمومی که معنای آن وسیعتر از معنای اولی است بکاربرد.
قانون ۱۰ مارس ۱۸۱۰ ناپلئون آئین دادرسی بدان را نیز تعیین کرد, و رسیدگی مقدماتی سلب مالکیت را بمقامات اداری محول ساخت و رسیدگی بعدی را در صلاحیت مقامات قضائی قرار داد تا آنان با رسیدگی های لازم ملک را از مالک اصلی بمتقاضیان انتقال دهند و بهای عادله آنرانیز معین نمایند. ولی اعمال قانون مذکور سبب شد که دادرسی بطول انجامد و بهای ملک نیز بطور دقیق و واقعی تعیین نشود. زیرا در رسیدگیهای اداری چنانکه باید و شاید باصول و موازین قضائی توجهی نمیشد.

بعد از ناپلئون بر اثر ازدیاد کارهای ساختمانی ( راههای شوسه, راههای آبی و مجاری و کانالها و غیره) قانون ۷ ژوئیه ۱۸۳۳ تصویب شد که کلیه مراحل رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری گذاشت تا سلب مالکیت با مراقبت و دقت کامل صورت بگیرد. تقویم املاک نیز بعهده هیئتی از مالکین واگذار شد که خود آنان نیز بطور غیر مستقیم در آن ذینفع بودند و میتوانستند بهای املاک را معین کنند. ولی آنهم بعدها نتیجه خوبی نداد چه اعضای هیئت در ارزیابی املاک جانب کالکین را بیشتر از متقاضیان نگهمیداشت و بیطرفی کامل رعایت نمیشد.

بتدریج قوانین متعددی برای عمران و آبادی کشور وضع گردید که موراد سلب مالکیت را توسعه داد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهیلاتی ایجاد کرد, مثلاً قانون ۳۰ مارس ۱۸۳۶ نحوه تملک زمینرا برای انجام کارهای نظامی بوسیله مقامات مربوطه معین کرد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهلاتی قائل شد. قانون ۲۱ مه ۱۹۳۶ راجع به تملک و ارزیابی زمین برای ایجاد راههای ارتباطی شهرها و روستاها, دادرسی ساده ای با حضور هیت منصفه سه نفری ترتیب داد. ولی کلیه این مقررات بوسیله قانون ۳ مه ۱۸۴۱ اصلاح و تنظیم گردید و این قانون مهمترین قانون سلب مالکیت قرن اخیر در فرانسه بوده است.

در دوره جمهوری سوم و چهارم موارد سلب مالکیت بعلت ازدیاد کارهای ساختمانی توسعه پیدا کرد. ولی تشریفات زائد قانون ۱۸۴۱ سبب اطاله دادرسی وبد. بدین جهت قوانین ۶ نوامبر ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ژوئن ۱۹۲۱ بتصویب رسید. مفاد این قوانین مربوط بسلب مالکیت از نواحی معین و برای جلوگیری از افزایش بهای بعضی از مناطق کشور بود. ولی اجرای قوانین مذکور هم چنانکه باید و شاید نتیجه مناسبی نداد زیرا نقایص کار زیاد بود و همین امر سبب پیچیدگی دادرسی و اطاله آن میگردد.
دولت پیرنوال بالاخره با استفاده از اختیارات تام بموجب تصویبنامه ۸ اوت ۱۹۳۰ و ۳۰ نوامبر ۱۹۳۵ طرز رسیدگی را تا حدی تغییر داد و موارد نقص را تکمیل کرد. در این تصویبنامه ها بدو نکته زیر توجه شده بود:

۱ _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.
۲ _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.

۳ _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.

ولی تصویبنامه مذکور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بکندی صورت میگرفت که هم بضرر متقاضی سلب مالکیت و هم بضرر مالک تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میکردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند که مورد را با دادرسی فوری که جنبه استثنائی داشت منطبق بکنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالک میشد.
دادرسی های استثانائی که بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریکه تعداد آنها تا سال ۱۹۵۸ که اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالکیت بعمل آمده متجاوز از ۱۶۳ نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری که برای ارزیابی ملک در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات کافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره که بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز که قانون پیش بینی کرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.
طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترک, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت ۱۹۵۳ زیر عنوان قانون اراضی که موارد سلب مالکیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون ۷ اوت ۱۹۵۷ که برای توسعه و احداث ساختمانهای مسکونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.

در جمهوری پنجم که دولت ژنرال دو گل تشکیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل ۹۲ قانون اساسی ۱۹۵۲ گرفت. در امور سلب مالکیت نیز مانند سایر موارد مذکور در اصل ۹۲ مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه ۲۷ اکتبر ۱۹۵۸ برای این منظور صادر گردید که هدف آن عبارت بود از:
_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.
_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.

_ امکان تعیین بهای ملک پیشش از پایان رسیدگی اداری.
_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با کسب نظر رئیس ثبت محل و یکی از سردفتران محلی.
_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.
هر چند تصویبنامه ۱۹۵۸ سبب تسهیل در رسیدگی شد ولی عملا نقایصی داشت که میبایستی با تنظیم ائیننامه اجرائی در رفع آن کوشید بالاخره قانون ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۲ بتصویب رسید که قوانین سابق را اصلاح و بسه نکته زیر توجه کامل نمود:
۱ _ اصلاح وضع دادگاههای اختصاصی سلب مالکیت: باین بیان که بر اثر فشار مجلس سنا بجای تعیین دادرس واحدی برای ارزیابی املاک, هیئتی معین گردید که ارزیابی را بطور دقیقتر و مناسبتر دهد.

این قانون میبایستی پس از گذشتن دو ماه از تاریخ انتشار با تنظیم آئیننامه اجرائی بمرحله اجرا گذاشته میشد, ولی متاسفانه تنظیم آئیننامه باشکالات عدیده برخورد کرد و بتصویب نرسید و در نتیجه قانون ۱۹۶۲ عملاً اجرا نشد. بالاخره قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۵ تصویب شد که با تغییر و اصلاح قانون ۱۹۵۸, باز هم برای ارزیابی, دادرس امور ارضی را ابقاء کرد.
۲ _ تغییر نحوه ارزیابی: ماده ۲۲ قانون ۱۹۶۲ ماده ۲۱ تصویبنامه ۱۹۵۸ را نسخ و قواعد محدودی معین نمود تا از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی جلوگیری شود و این ترتیب فوراً بمرحله گذاشته شد.

۳ _ ایجاد حق تقدم در خرید اراضی محدوده شهری و نواحی ساختمانی برای متقاضیان سلب مالکیت: قانون ۱۹۶۲ مقررات سابق را تغییر داد و ترتیب کاملاً تازه ای اتخاذ کرده که وضع سابق را اصلاح نمود.

مفهوم کنونی سلب مالکیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه
تعریف جامع و مانع سلب مالکیت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر میرسد, اگر سلب مالکیت بسبب منافع عمومی باشد میتوان گفت که مفهومش عبارتست از اینکه: دولت یا موسسات عمومی, مالکیت مال یا حقوق غیر منقول یا استثنائاً حقوق معنوی را بسبب منافع عمومی و با پرداخت قبلی بهای عادله آن و بطور یکجانبه, تملک میکنند. برای تشریح این بهتر است که مفهوم سلب مالکیت را با دیگر طرق تصاحب املاک مقایسه کنیم:

سلب مالکیت و مصادره اموال
مصادره اموال عبارت از عملیاتی است که بموجب آن دولت یا ادارت دولتی بطور یکجانبه اشخاص حقیقی و یا حقوقی را بمنظور رفع احتیاجات استثنائی و موقتی, با شرایط قانونی مجبور میکند که خود یا بوسیله شخص ثالثی تعهد بانجام کاری کنند و یا حق استعمال اموال غیر منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمایند.
با ملاحظه سلب مالکیت و مصادره اموال میتوان گفت که مفهوم آندو کاملاً از هم جدا نبوده بلکه بهم شباهت زیادی دارند. ذیلاً میتوان آندو را با هم مقایسه کرد.
از لحاظ ماهوی : با وجود اختلاف شکلی میتوان جهات تشابهی بین سلب مالکیت و مصادره اموال پیدا کرد. چه هدف هر دو انجام کارهای اجتماعی و منافع عمومی است:
سلب مالکیت نیز بعلت تغییراتی که بتدریج در آن پدیده آمده تا حدی شبیه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون میتوان بنفع شخصی که از مالی بع=هتر از مالک آن استفاده میکند سلب مالکیت کرد. این ترتیب در مصادره اموال نیز معمول است زیرا جامعه از عمل مذکور استفاده میبرد.

سرایت دادن سلب مالکیت به حقوق عینی غیر منقول ( بجز مالکیت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزدیکی مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال میگردد. بعلاوه موارد مختلفی از آندو وجود دارد که مفهومشان با هم اشتباه میشوند مثلاً در سلب مالکیت از بعضی از حقوق و امتیازات مختلف برای وزارت دفاع ملی, مفهوم هر دو تقریباً یکی است.
ولی با اینحال یک اختلاف اساسی بین آندو وجود دارد و آن عبارت است از اینکه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عینی غیر منقول بعمل می آید. در صورتیکه سلب مالکیت همیشه در مورد اموال غیر منقول اعمال میشده است.

از لحاظ شکلی: مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتی صورت میگرفت و هیچگونه شکایتی از آت بمقامات قضائی جایز نبوده است. ولی سلب مالیکیت مستلزم دخالت و رسیدگی قضائی بوده و با دخالت مقامات دادگستری صورت میگرفته است. ولی امروزه رسیدگی مراجع قضائی حذف شده و رسیدگی بآن را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده اند مثلاً قانون ۱۴ دسامبر در مورد سلب مالکیت بسبب عملیات ساختمانی و شهرسازی و یا تخریب مناطق فقر نشین و ایجاد ساختمان نو را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده است.
امروزه ترتیب رسیدگی بعلت تسهیلات موجود, شکل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تری در آمده است. مثلاً ارزیابی املاک بوسیله هیئت مخصوص را حذف کرده و انجام آنرا در اختیار دادرس مخصوصی گذاشته اند که او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتی مبادرت به ارزیابی می کند.

ارزیابی ملک در سلب مالکیت از ارزیابی در مورد اموال مصادره شده, مشکلتر و پیچیده تر است. در هر حال بهای ملک باید قبل از تملک تعیین و پرداخت شود.
سلب مالکیت و ملی کردن
ملی کردن پناهگاهی عبارت از تملک آن بوسیله دولت است که از لحاظ ماهوی هیچگونه فرقی با سلب مالکیت ندارد. در بند ۹ از مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ فرانسه, که هنوز باعتبار خود باقیست, ملی کردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالکیت, بمنظور منافع عمومی بوده و بوسیله دولت انجام میگیرد. در هر دو نقل و انتقال بطور یکجانبه صورت گرفته و به قصد و رضای مالک نیاز ندارد ولی موضوع سلب مالکیت و ملی کردن با هم مغایر است چه سلب مالکیت شامل اموال غیر منقول یعنی اراضی وابنیه بوده ولی ملی کردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتی و صنعتی اعمال میشود, و اموال غیر منقول آنها نیز جزو دارائی بنگاه میباشد که در موقع انتقال مالکیت بنگاه, بدولت منتقل میگردد. _ باضافه هدف ملی کردن غیر از سلب مالکیت است چه ملی کردن باتکاء افکار اجتماعی و انقلابی صورت میگیرد و منظور از آن نیز اداره امور بنگاه بوسیله دولت است ولی در سلب مالکیت چنین مقدماتی وجود ندارد و منظور از آن نیز معمولا ایجاد ساختمان یا تغییر وضع بعضی از نقاط شهر و بطور کلی شهرسازی است.

از اینجا میتوان دریافت که امر ملی کردن بنگاههای بزرگ تجارتی و صنعتی همیشه بطور ساده صورت نمیگیرد بلکه در اغلب موارد با تهیج افکار عمومی و تبلیغات گوناگون همراه است حتی در بعضی موارد ملی کردن بعضی از بنگاهها مانند ملی کردن کارخانجات اتومبیل سازی رنو جنبه مجازات پیدا می کند و گاهی ملی کردن بانکها و شرکتهای بیمه و غیره بمنظور تجدید رژیم سرمایه داری در راه حفظ مصالح عمومی است و اداره آن باید بدست دولت صورت بگیرد _ اهمیت آن نیز در بخش صنایع انرژی وشرکتهای حمل و نقل و اداره بنگاههای مذکور بوسیله دولت روشن است و واگذاری آن باشخاص خصوصی ممکنست موجب توجه خسارت به دولت گردد.

اگر هدف و منظور ملی کردن با سلب مالکیت مغایر نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بینی خواهد داشت زیرا ملی کردن بنگاه یا موسسه ای همیشه باید بموجب قانون خاصی صورت بگیرد. در صورتیکه در سلب مالکیت قانون واحدی در فرانسه برای کلیه موارد وجود دارد جز اینکه اعمال آن محتاج برسیدگی اداری و قضائی و اتخاذ تصمیم از طرف این مقامات خواهد بود.

نحوه ملی کردن بنگاهها برحسب موارد فرق میکند_ چه قانون واحدی برای کلیه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد باید بموجب قانون خاصی بنگاهی را ملی کرد و قوانین مذکور نیز معمولاً چه در مورد تملک و چه در مورد ارزیابی املاک تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده اند و حتی گاه ممکنست ملک ارزیابی نشده و بهای آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتیکه در سلب مالکیت مقررات قانونی در کلیه موارد یکی بوده و بهای ملک نیز بوضع نسبتاً عادلانه ارزیابی و پرداخت میگردد.
سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال
ضبط اموال امری است که همیشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر یا امور مدنی دیگری صورت میگیرد و در واقع تا حدی جنبه کیفری دارد و معمولاً در دادرسی های مدنی یا اداری بعنوان ضمانت اجرای تخلفات اقتصادی بکار میرود. و از طرف دیگر ضبط وبازداشت اموال که گاهی در مورد اموال غیر منقول نیز اعمال میشود بطرز مخصوصی صورت میگیرد که با نحوه رسیدگی به سلب مالکیت تفاوت دارد. بنابراین فرق ما بین آندو را بشرح ذیل میتوان خلاصه کرد:
ضبط و بازداشت اموال معمولا برای ضمانت اجرای بعضی تخلفات صورت میگیر و حال آنکه علت سلب مالکیت غیر از آن است و معمولاً برای ایجاد ساختمان های عمومی یا شهرسازی بعمل می آید.
_ برای عمل ضبط و بازداشت هیچگونه وجهی پرداخت نمیگردد و حال آنکه ر مورد سلب مالکیت قبل از تملک باید بهای عادله ملک تعیین و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه برای ضبط و بازداشت اموال و طرز رسیدگی بدان با مقامات صالحه برای سلب مالکیت و نحوه رسیدگی در این مورد بکلی متفاوتست.
سلب مالکیت و دخالت در استفاده از اموال
در قوانین سلب مالکیت میتوان مواردی پیدا کرد که در آن دولت یا موسسات ملی بطور دائم یا موقت در استفاده از امول شرکت کنند. این شرکت ممکنست بمنظور انجام کارهای دولتی یا بعضی از امور ادارات و موسسات عمومی یا تسهیل در مقاطعه کاری و جستجو و بهره برداری از معادن باشد . در صورتیکه در سلب مالکیت چنین قراردادی وجود ندارد و اقدامات متقاضی بدون انعقاد قرارداد قبلی صورت میگیرد.
عمل دولت و یا موسسات ملی در این موارد کاملاً شباهت بعمل ئی ذر مورد دخالت در استعمال اموال دارد.
ولی فرق بزرگی بین آندو وجود دارد عبارت از فقدان انتقال ملک در استفاده از املاک است. در حالی که عامل مذکور در سلب مالکیت بعنوان شرط اساسی تلقی میشود و فقدان آن موضوع سلب مالکیت را منتفی میسازد. معمولاً اغلب اوقات دخالت مکرر دولت یا موسسه عمومی نسبت باستفاده از املاک منجر بسلب مالکیت از آن میگردد.
سلب مالکیت و قرارداد های اداری
شرکتدولت یا موسسات عموی در انجام بعضی عملیات یکنوع قرارداد مخصوصی است که گاهی نیز قرارداد یکجانبه نامیده میشود, که بموجب آن شخصی در مقابل موسسه عمومی( شخص حقوقی حقوق عمومی) و یا انجام کاری, بمنظور مصالح عمومی میگردد.
نتیجه عمل مذکور عبارت از تعهدی است که جنبه ارادی داشته و غیر از انتقال اجباری مال است که رکن اصلی سلب مالکیت میباشد.
در سلب مالکیت, مالکیت اصلی نمیتواند عین مال را در مالکیت خود نگهداشته حق استفاده از آنرا در اختیار متقاضی سلب مالکیت گذارد در صورتیکه در قراردادهای اداری عموماً ساختمانها و کارخانجات و مواد ذخیره و غیره در تصرف دولت بوده ولی از کالکیت مالک اصلی خارج نمیشود.
گرچه نحوع عملیات در قراردادهای اداری تا حدی شبیه به سلب مالکیت است, ولی اختلاف عمده بین آندو اینست که در قراردا اداری کیفیت انجام عملیات قبلاً مابین طرفین معین و سپس اقدام بدان میشود. در صورتیکه در سلب مالکیت چنین قراردادی وجود ندارد و اقدامات متقاضی بدون انعقاد قرارداد قبلی صورت میگیرد.
حدود اعمال سلب مالکیت
تغییراتی که در طی زمان در مفهوم سلب مالکیت و شرایط آن بعمل آمده بکلی مفهوم اولیه آنرا عوض کرده است زیرا قوانین و آئیننامه های مربوطه سعی کرده اند که موارد آنرا توسعه داده و مصادیقش را زیادتر کنند.
شورای دولتی نیز با الهام از متون مذکور همیشه در تغییرات خود ؟ نظر داشته است و این امر سبب شده است که دادگاههای نیز موارد سلب مالکیت را توسعه دهند.
سلب مالکیت در ابتداء فقط از اموال غیر منقول صورت میگرفت ولی بعدها نیازمندیهای نو اجتماعات سبب اهمیت توسعه موارد آنشد. بطوریکه مفهوم آن شامل سایر حقوق عینی غیر منقول (حق ارتقاق و حق انتفاع) و گاهی نیز شامل حقوق غیر مادی نیز شده است.

اموال غیر منقول:
اموال غیر منقول ممکنست تنها بصورت عرصه باشد مانند زمنی (خواه زراعتی در آن شده یا نشده باشد) یا بصورت جریان آب یا دریاچه یا برکه آب یا چشمه, یا اینکه عرصه و اعیانی با هم باشند.
سلب مالکیت ممکنست نسبت به تمام قسمتهای یک قطعه زمین بعمل بیاید و زمین نیز ممکن است بصورت مفروز و یا مشاع باشد.
اگر سلب مالکیت از اموال غیر منقول صورت گیرد باموال منقولی که در آن بکار رفته نیز سرایت میکند. زیرا اموال منقول نیز بعلت اینکه اتصال بغیر منقول داشته جزء آن تلقی میگردد. اتصال مذکور ممکنست بوسایل مادی بعمل بیاید مانند اشکاف و آئینه و نرده و دستگاههای تهویه و غیره, یا اتصال بطریق غیر مادی بعمل آمده باشد مانند دکوریک تاتر
ولی با وجود این بنظر میرسد که در رویه قضائی قاعده ثابتی در اینمورد وجود ندارد و تصمیمات دادگاهها با هم مغایر بوده و برحسب موارد فرق میکند مثلاً در حقوق مدنی فرانسه حیوانات که برای زراعت اختصاص دارند جزو زمین بوده و با آن خرید و فروش میشوند ولی در موقع سلب مالکیت استثنائاً از زمین جدا شده و جزو آن محسوب نمیگردند. سلب مالکیت از عرصه زمین یا تنها از اعماق ان بعمل میآید. در این تقسیم افقی زمین باید دید که سلب مالکیت از سطح زمین بدون زیر آن یا بر عکس امکان دارد یا نه؟ بهمین ترتیب سلب مالکیت از

فضای زمینی بدون خود زمین مقدور است, یا نه؟
دیوانعالی کشور فرانسه در کلیه آراء خود باین موارد اشاره نموده و وجود انرا تجویز کرده و مورد اختلاف را برطرف میکند مثلاً درباره ایجاد مترو, تونل یا مجرای فاضلاب موضوع مبتلا به بوده و بکرات صورت گرفته است یا از فضای زمنی برای سیمهای تلفن و یا از زیر زمین برای گذرانیدن لوله گاز و غیره استفاده شده است و رسیدگی بآن به ترتیب خاصی صورت میگیرد.
گاهی نیز سلب مالکیت از اعماق زمین سبب غیر قابل استفاده بودن سطح آن میگردد و در واقع شامل آنهم میشود مثلاً سلب مالکیت از معادن و منافع زیر زمینی که بعضاً سطح زمین را غیر قابل استفاده میکند.
شخصیت مالک تاثیری در سلب ندارد و از اموال اشخاص فاقد اهلیت مانند صغیر و مجنون مطابق معمول سلب مالکیت بعمل می آید_ حتی ممکنست نسبت باموالی که تح

ت توقیف و بازداشت هستند اعمال گردد.
وضع املاک خارجیان نیز مانند املاک اتباع داخلی است و بهمین ترتیب ابنیه تاریخی و املاک دولتی و موسسات عمومی نیز میتواند مورد سلب مالکیت واقع شود.
حقوق عینی منقول:
از این حقوق بموجب ماده ۱ قانون ۲۲ اکتبر ۱۹۵۸ میتوان بطرز مستقل و جدا از اموال غیر منقول سلب مالکیت کرد.
اصطلاح حقوق عینی غیر منقول در آئین دادرسی مدنی نیز مانند حقوق مدنی بکار رفته است و شامل حقوق زیر است:
_ حق انتفاع و حق استعمال و حق سکونت در اموال غیر منقول (ماده ۵۷۸ تا ۶۳۱ قانون مدنی فرانسه).

_ حق رهن یا حقوق انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد (بیع شرط و غیره) (موضوع ماده ۹۳۷ قانون امور روستائی فرانسه).
_ حق تقدم مقاطعه کاران یا حقوق دارنده پروانه بهره برداری از معادن (ماده ۳۶ تا ۵۵ قانون معادن فرانسه).
_ حق ارتفاق پیش بینی شده در قانون مدنی (ماده ۶۳۸ تا ۷۱۰ قانون مدنی فرانسه).
در اینجا متذکر شد که منظور از حق ارتفاق برقراری آن نسبت باملاک مردم بنفع دولت نیست چه حق مذکور باید بموجب قانون آنهم با رسیدگی قضائی برقرار شود بلکه مراد از آن, حذف حق ارتفاق موجود بنفع دولت میباشد.
اموال منقول
اصولا از اموال منقول نمیتوان سلب مالکیت کرد ولی میتوان آنرا ضبط و بازداشت نمود, با وجود این تصویبنامه ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ یک مورد استثنائی را پیش بینی کرده که عبارتست از حق اختراعی که مورد استفاده وزارت دفاع ملی قرار گیرد.
بالاخره اگر سلب مالکیت از ملکی بعمل آید که در اجاره دیگری است, مستاجر حق دارد بعنوان ثالث وارد دادرسی شود.
هدف سلب مالکیت
تعمیم توسعه موارد سلب مالکیت سبب تغییر مفهوم ان شده است. چه مفهوم آن در ابتدا در دو مورد استعمال میشد یکی در صورت احتیاجات عمومی مذکور در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ و دیگری بسبب منافع عمومی. (ماده ۵۴۵ قانون مدنی فرانسه) قوانین بعدی مفهوم سلب مالکیت را به انواع مختلف تعریف و تعبیر کرد, و سبب ازدیاد موارد آنشد. و بدینترتیب مفهوم ان از مفهوم نخستین که شورای دولتی برای آن قائل بوده خارج شده است.
در آغاز قرن ۱۹ بعلت انجام عملیات ساختمانی و ایجاد بناهای بزرگ دولتی و طرق و شوارع و راه های آبی و کانالهای کشتیرانی, موارد سلب مالکیت توسعه پیدا کرده و مفهوم آن برحسب احتیاجات دولت و ادارت دولتی و موسسات عمومی تغییر کرد و توسعه یافت. بر اثر تحولات حاصله در زندگی نو و نقش جدید دولت, سلب مالکیت در واقع بصورت امتیازی در آمده که در دست دولت است و دولت با استفاده از آن میتواند تقاضای خود را بصورت درخواست سلب مالکیت درآورد و به علت منافع اجتماعی انرا اعمال کند.