فایل کامل و عالی مقاله در مورد تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰

دریافت فایل کامل و عالی مقاله در مورد تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ به همراه پاورپوینت رایگان!

🎁 پیشنهاد ویژه برای شما!

با خرید پروژه فایل کامل و عالی مقاله در مورد تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰، یک پاورپوینت حرفه‌ای با طراحی جذاب و قابل استفاده به‌صورت کاملاً رایگان به شما اهدا می‌شود.

✨ چرا فایل کامل و عالی مقاله در مورد تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ انتخاب مناسبی است؟

• ۲۳۱ صفحه فرمت‌بندی‌شده و استاندارد: فایل Word حاوی ۲۳۱ صفحه کاملاً تنظیم‌شده است و آماده برای چاپ یا ارائه می‌باشد.
• مطابق با استانداردهای علمی: این فایل مطابق با اصول و استانداردهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی تهیه شده و به‌خصوص برای دانشجویان و دانش‌آموزان مناسب است.
• محتوای دقیق و منظم: فایل نهایی بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی ارائه می‌شود و تمامی موارد به‌درستی تنظیم شده‌اند.
• پاورپوینت رایگان: به‌عنوان یک هدیه ویژه، پاورپوینت آماده با طراحی زیبا و استاندارد به همراه فایل Word دریافت خواهید کرد.
• آماده برای ارائه: فایل‌ها به‌طور کامل آماده‌اند و نیازی به تغییر یا ویرایش برای ارائه در کلاس‌ها و سمینارها ندارند.
• مطالب علمی و کاربردی: این فایل شامل اطلاعات علمی به‌روز و مفید است که به شما در درک بهتر موضوعات کمک خواهد کرد.
• قابلیت ویرایش آسان: فایل کامل و عالی مقاله در مورد تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ به‌طور کامل فرمت‌بندی شده است و به‌سادگی قابل ویرایش است تا با نیازهای شما هماهنگ شود.
• تضمین کیفیت: ما کیفیت این فایل را تضمین می‌کنیم و در صورت بروز هرگونه مشکل، پشتیبانی کاملی ارائه می‌دهیم.

---

بخشی از متن فایل کامل و عالی مقاله در مورد تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ :

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰

مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۵۷ و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب

«تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲) وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجدداً احیا شد .

ماده ۶۳۰ ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »
سابقه تاریخی حکم موضوع ماده ۶۳۰ و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال ۱۳۷۵ و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود ج

لب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی و ۱۷۹ قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ماده ۶۳۰ به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
۱- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).
۲- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر

قانونی )
۳- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :
تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.
در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.
بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

فصل اول
کلیات

۱-۱- مفردات
۱-۱-۱: قتل ( Homicide)
در تعریف قتل گفته شده است «القتل فعل من العباد تزول به الحیاه» یعنی قتل عبارت است از : عمل یکی از بندگان که بوسیله آن حیات از بین می رود. همچنین گفته شده است« القتل فعل موثر فی ازهاق روح » یعنی قتل عبارت است از فعل موثر در اخراج روح از بدن . نهایتا در مقام تعریف گفته شده است « فهو ازهاق روح آدمی بفعل آدمی آخر » . یعنی قتل عبارت است از اخراج روح آدمی بوسیله عمل انسان دیگر . از نظر لغوی قتل به معنای کشتن و از بین بردن حیات دیگری است . و معادل خارجی این کلمه همان Homicide)) به معنای کشتن یک انسان زنده به وسیله

فعل یا ترک فعل دیگر است . گارو قتل عمدی را اینگونه تعریف کرده است : « قتل عمدی سلب عمدی حیات از شخص زنده است بوسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی» .اگر قید «عمومی » را از تعریف فوق حذف کنیم و بگوییم قتل عبارت است از سلب حیات از شخص زنده به وسیله شخص دیگر شامل همه انواع قتل می شود .
با مراجعه به کتابهای فقهی درمی یابیم که تعریفی که تنها ناظر به قتل باشد و جامع تمامی مصادیق قتل شود وجود ندارد بلکه اغلب در بحث موجبات قصاص یا دیه تعریف انواع مختلف قتل

است .
به عنوان مثال صاحب جواهر در شرح تعریف قتل موجب قصاص از نظر صاحب شرایع می فرماید :
« و هو ازهاق النفس المعصومه و اخراجها من التعلق بالبدن المکافئه و المساویه لنفس المزهق فی الاسلام و الحریه و غیرهما من الشرایط آلاتیه الاّ علی عمدا و عدوناً» یعنی قتل عبارت است از « از بین بردن جان انسان بی گناه و خارج ساختن آن از بدن که از نظر اسلام، مقتول در شرایط آزادی و غیر آن با قاتل مساوی و این از بین بردن به طور عمدی و عدوانی است». بنابراین با حذف دو قید عمداً و عدواناً از دیدگاه ایشان قتل به معنای اخراج روح از کالبد انسان تعریف می شود .
قانون مجازات اسلامی نیز قتل را تعریف نکرده است . حقوقدانان نیز با توجه به قیود عمد شبه عمد و خطا، تعاریفی از قتل ارایه داده اند و اکثر ایشان آن را برشمرده اند . این شرایط عبارت از« وجود نفس یعنی انسان زنده » و« عمل مرتکب روی انسان زنده » و « سلب حیات در نتیجه عمل مرتکب » و« رابطه علیت بین عمل مرتکب و سلب حیات » است .
نهایت اینکه به نظر می آید می توان قتل را « سلب حیات انسان زنده بوسیله انسان دیگر » تعریف کرد که با توجه به این تعریف، خودکشی و مرگ از دایره شمول تعریف قتل خارج می شوند. زیرا در خود کشی ، مفهوم انسان دیگر مفقود است و در مرگ ، سلب حیات دیگری منتفی است . بنابر دلالت آیات قرآنی و احادیث منقول از پیشوایان دینی ، حیات و زندگی انسان دارای اهمیت خاص و ویژه ای است و خداوند متعال در موارد زیادی در قرآن کریم بر ارزش حیات انسان و حفاظت و صیانت آن تاکید کرده و روی این اصل هر نوع تعدی و تعرضی به حیات بشر که سلامت و تمامیت آن را به خطر اندازد ، یا به آن لطمه زند. حتی اگر از طرف خود انسان باشد ممنوع و حرام اعلام نموده است.
۱-۱-۲: زنا (Sexual intercourse (
زنا به فتح اول در لغت به معنای «فجور و معصیت کردن با زن است » و در اصطلاح شرعی عبارت است از « جماع مرد بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است یعنی هیچ عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته باشد و این جماع با علم به حرمت و در حال اختیار انجام شود .»
محقق در شرایع در تعریف زنا می فرماید : «فهر ایلاج الانسان ذکره فی فرج امرأه محرمه من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه و یتحقق ذلک بغیوبه الحشفه قبلا او دبراً » یعنی زنا عبارتست از آنکه مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی که عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته و به او حرام محقق می شود . بنابر تعریف مذکور حرمت بین مرد و زن باید اصالتا و نه به خاطر منهیات شرعی همانند حیض و مانند آن باشد . از جمله قیود دیگر، دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن است که با توجه به این خصیصه ، چنین شرطی در مورد خنثای مشکل محقق نمی شود و به طور خلاصه شرایط زیر برای تحقیق جرم زنا لازم است :
۱- حرام بودن زن بر فاعل :
یعنی باید زن اصالتا بر فاعل حرام باشد . بنابراین چنانچه دخولی بر زن واقع شود که حرمتش

عرضی باشد مثل وطی شوهر با همسر خود در حال حیض یا حال روزه و اعتکاف ، زنا محسوب نخواهد شد.
۲- عمل دخول :
دخول به اندازه حشفه ، زنا را محقق می سازد و اگر حشفه نباشد ، چنانچه عرفا دخول صدق کند ،کافی خواهد بود . ولو اینکه به اندازه حشفه هم وارد نشده باشد، هر چند احتیاط حکم می کند به مقدار ختنه گاه برسد .
۳ – مرتکب دارای شرایط تکلیف ، یعنی بلوغ ، عقل ،اختیار و علم به حرمت زنا هنگام عمل باشد .
۴- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :
بنابراین اگر کسی با زنی اجنبی به گمان اینکه همسرش است دخول انجام دهد ، زنا محسوب نمی شود و بخاطر وجود شبهه ، قاعده درء جاری خواهد شد «الحدود تدرء بالشبهات» . در فرهنگ لغت خارجی ، چنانچه تماس جنسی با یک زن بدون رضایت وی انجام گیرد و مرد با زور و اجبار عمل دخول را انجام دهد ، زنای به عنف (RAPE) محقق می شود .

۱-۱-۳: فراش (MARRIAGE BED)
فراش در لغت به معنای گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آنچه می خوابند و جامه خواب آمده است . همچنین از آن به معنای زن ، مرد ، یا هر یک از دو همسر یاد شده و زوج یا زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند .
در کتب لغت خارجی معادل کلمه فراش بدین معنا آمده است The right cohabitation or marital intercours یعنی، فراش عبارت از حق نزدیکی جنسی زوجین و عمل زناشویی بین آن دو است .
از نظر فقهی تعریف روشنی از کلمه « فراش» در احکام فقها دیده نمی شود و در بیان قاعده فقهی « الولد للفراش » ایشان تنها به بیان جزئیات و شرایط این قاعده پرداخته اند .
از نظر اصطلاحی با توجه به کثرت استعمال «فراش» در نزدیکی و مقاربت می توان گفت: که «فراش» کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است، همانطور که در قاعده «الولد للفراش» ، به معنی نزدیکی استعمال شده است . دکتر صانعی «فراش» را به معنای بستر ذکر کرده است و منظور از «فراش» را در عبارت «در یک فراش» به معنای در یک بستر بودن می داند . همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی ، منظور از« فراش » را همان همخوابه بودن زن و مرد دانسته اند .  می رسد که بتوان همان معنای همخوابه بودن و انجام مواقعه و نزدیکی را از آن استنباط کرد .
البته در اینجا لازم است که توضیحاتی پیرامون عبارت مشهور « الولد للفراش» که در حقوق مدنی از آن به عنوان یک اماره قانونی یعنی «اماره فراش» استفاده می شود ، ارائه نماییم چرا که با توجه به عدم تغییر در عبارات قانون مدنی ( بر خلاف قانون مجازات) قانونگذار در آنجا نیز از این عبارت استفاده کرده است .
در قانون مدنی فرانسه ، پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۲ انتساب فرزندی که مادر در دوران زناشویی آبستن شده بود ، به شوهر آن در زمره اماره های قانونی قرار داشت و جز در موارد نادر ، خلاف ا

ین اماره قابل اثبات نبود (ماده ۳۱۲) ولی براساس اصلاحات سال ۱۹۷۲، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد . در حقوق اسلام بر طبق قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان بر خلاف آن را اثبات کرد .
در قانون مدنی ایران نیز «قاعده فراش» در زمره امارات قانونی آمده است. بر طبق ماده ۱۱۵۸ ق. م. « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
از بخش نخست این ماده استفاده می شود که قانونگذار تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است . حکم ماده ۱۱۵۹ ق .م، یکی از موارد اجرای اماره فراش است . ولی چون نزدیکی زن و شوهری که در زندگی مشترک آنان طفلی به دنیا آمده ، مفروض است ، در موردی که نکاح بیش از تولد طفل منحل شده است ، مبدا اجرای اماره فراش ، تاریخ انحلال نکاح ، یعنی آخرین لحظه ای که امکان وقوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد ، قرار داده شده است . بنابراین از جمع مواد ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ ق.م می توان چنین استنباط کرد که آبستن شدن زن در دوران

زناشویی ، اماره قانونی بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر است و دادرس در هیچ صورتی نمی تواند از مدعی نسب دلیل وقوع نزدیکی و ارتباط آن را با کودکی که به دنیا آمده است ، بخواهد . به بیان دیگر ، درباره احراز وقوع نزدیکی بین زن و شوهر ، طبیعت اماره ای که مورد استناد قرار می گیرد ، متفاوت است .

بنابراین اماره فراش، در واقع ترکیبی از سه اماره قانونی است که در آنها وقوع و تاریخ نزدیکی بین زن و شوهر و ارتباط آبستنی زن به آن مفروض شناخته شده است . از تالیف این سه اماره چنین نتیجه می شود که فرزند این زن شوهردار ، منسوب به شوهر اوست ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که کلمه« فراش» ، در ماده ۱۷۹ق.م .ع به معنای مواقعه و نزدیکی است و عبارت « حالتی که به منزله وجود در یک فراش است » بیانگر انجام اعمالی است که برای مواقعه به منزله مقدمه است و هر فصلی که تحت این عنوان قرار گیرد حالت «بمنزله وجود در یک فراش » را تداعی می کند .
از نظر ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۰۴ مستفاد از جمله «در یک فراش یا بمنزله یک فراش » مقدمات زنا از قبیل : کندن لباس ، خوابیدن در کنار هم و مانند آن است . به عقیده دکتر علی آبادی منظور از جمله مذکور را حالتی می داند که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند ، در صورتی که واقعا چنین نباشد ، مثل اینکه اجنبی و زن بر روی هم قرار گرفته باشند، مشاهده چنین صحنه ای چون موجب توهم انجام مواقعه می شود ، با تعریف فراش و تطابق با شرایط آن همگونی دارد.
مرحوم علی حائری شاه باغ در این زمینه معتقد است : «منظور همان کیفیتی است که طرفین عمل زنا مقدمتا انجام می دهند . از قبیل : کندن لباس و امثال آن و یا در اطاقی باشند و آن را از داخل ببندند و زوج از روزنه اطاق موقع شروع به عمل زنا مشاهده کند .»
رویه قضایی قبل از انقلاب اسلامی نیز « حالت در یک فراش یا بمنزله یک فراش» را موسع تفسیر کرده و تنها به مواقعه توجه نداشته است و از آراء متعدد مستفاد می شود که دیوان تمییز ،کلمه فراش را در معنای عام آن پذیرفته است ، در حالی که بعضی از نویسندگان ،دخول کامل را شرط تحقق ماده ۱۷۹ ق.م.ع دانستند و معتقد بودند که قانونگذار در تدوین و تصویب این ماده به مفردات فقهی و شرعی توجه داشته و حال آنکه مقنن از اصطلاحات خاص فقهی در این ماده استفاده نکرده بود و صرف وجود در یک فراش یا حالتی که منزله وجود در یک فراش است را برای برخورداری از معافیت کافی می دانست ، به خصوص که قانون مجازات عمومی سابق ، در آغاز تصریح می کند که هدف آن ، وضع قوانین عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود ، اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست .

در نتیجه باید گفت که از نظر« لغوی » فراش به معنای بستر است ولی از نظر حقوقی شاید بتوان مقصود از آن را حالت یا مکانی که تنها زن با شوهر خود در آن حالت دیده می شوند دانست .
۱-۲ : سابقه تاریخی
۱-۲-۱ :در دوران گذشته
۱-۲-۱-۱: دولت بابل ( قانون حمورابی )
یکی از قوانین دنیای باستان که در واقع از سایر مقررات منصفانه تر و عطوفت آمیزتر بوده ، قانون معروف حمورابی است . این قانون تقریبا مربوط به چهارهزار سال پیش واز قدیمی ترین و کامل ترین قوانینی است که تا کنون به دست بشر رسیده است .
در این قانون رابطه نامشروع زن با مرد اجنبی جرم و قابل مجازات بود. اما زن و مرد بطور یکسان در برابر قانون قرار نمی گیرند .اگر مردی وظایف همسری خود را فراموش کرده و با زنان دیگر به صورتی که صاحب شوهر نباشند ، رابطه نامشروع داشت ، تنها چاره برای زن آن بود که شوهرش را ترک گوید ، ولی در صورتی که زن مرتکب خیانت میشد مجازاتش به موجب ماده ۳۳ این قانون غرق کردن در آب است . اگر زن شوهردار و معشوق او در حین ارتکاب جرم دستگیر می شدند ، دست و پای آنها را بسته و به آب می انداختند و در صورتی که گناه آن دو مشهود نبوده و ثابت نشده بود آنها را بدون بستن به آب می افکندند . ماده ۱۲۹ قانون حمورابی بیان می کرد: « اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود ، دست و پای هردوی آنها را بسته و در آب می اندازند، مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد ))
این ماده چند ویژگی دارد که ذکر آنها ، تفاوت های این ماده را با ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آشکار می سازد . اول اینکه اجرای این مجازات منوط به مشاهده شوهر نیست بلکه هر کس آنها را در یک بستر ببیند ، مجازات آنها غرق شدن در آب است .دوم اینکه اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد مشمول این ماده خواهد شد که در این خصوص شبیه قانون فعلی ماست . سوم اینکه جرم موضوع این ماده قابل گذشت از سوی شوهر است .
اکنون این سوال مطرح می شود که آیا ماده ۱۲۹ قانون حمورابی ، اجازه اجرای مجازات مزبور را به شوهر واگذار کرده یا اجرای آن از وظایف قضات است ؟باید گفت : با توجه به اینکه یکی از بارزترین ویژگی های قانون حمورابی، منع انتقام خصوصی است و مقنن در اکثر مواردی که از «آنان » سخن به میان می آورد، منظور قضات می باشد و با عنایت به نوع مجازات مزبور در این ماده که امکان اجرای آن توسط خود شوهر بعید است و اینکه اصولا اجرای مجازات در قانون حمورابی از اختیارات قضات است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد که چنین تصریحی وجود ندارد لذا به نظر می آید اجرای این مجازات صرفا در اختیار قاضی است .

۱-۲-۱-۲ : دولت آشور
یکی دیگر از تمدن هایی که در بین النهرین شکل گرفت ، تمدن آشور است که بعد از افول بابل در شمال آن به وجود آمد . قوانین کیفری و به تبع آن مجازات زنان خیانتکار در قوانین آشوری به مراتب سخت تر از بابلیان بوده است . اگر چه در این نوع مجازات های به طور صریح در کتب تاریخی معین نشده است اما با مراجعه به مجازات های معمول در زمان آشوریان می توان استنباط کرد که زنان خیانتکار برکنار از این مجازات ها نبوده اند . بریدن گوش و بینی به طور چشمگیری معمول بود .گاهی اجرای مجازات به خود شاکی واگذار می شد . زنا ، هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی را در دولت آشوری معمولا با اعدام مجازات می کردند . یا گناهکار را با پای بسته در آب می انداختند و سرنوشت او را به دست آب می سپردند .

زن در این سرزمین حتی از بابل پست تر بود و مردان می توانستند تعدادی کنیز برای خود به عنوان معشوقه بگیرند ولی زنان موظف بودند که کاملا نسبت به شوهر خود وفادار باشند ، روسپی گری معمول و تابع قوانین بود و اگر مردی زن خود را در حالت خیانت دستگیر می کرد ، حق کشتن او را داشت »
۱-۲-۱-۳: یونان باستان
در یونان باستان برای مرد زناکار مجازاتی وجود ندارد ولی زانیه به مجازات مرگ محکوم می شود . یک مرد می تواند علاوه بر همسر خود با زنان دیگر نیز آمیزش داشته باشد . در زمان حکومت «سولون» در حقوق یونان باستان تعدیلاتی صورت گرفت . وی قوانین ظالمانه ای را که قبل از وی به دستور اشراف ستمگر تدوین شده بود لغو کرد و روسپی گری را قانونی نمود و بر زنا کاران مالیات بست و روسپی خانه هایی تحت نظارت دولت به وجود آورد .در زمان وی برای کسی که به ناموس زنی آزاد تجاوز می کرد ، صد دراحم (درهم) جریمه وجود داشت و این مجازات خیلی کمتر از آن بود که در قوانین سابق مقرر شده بود لیکن به مردی که ببیند بین زن یا مادر یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است ، اجازه داد که آن مرد را به قتل برساند . زن خیانتکار نیز که بدون اجازه شوهر با مرد اجنبی رابطه نامشروع داشته باشد اگر در جرم مشهود گرفتار می شد ممکن بود به دست شوهر کشته شود .
۱-۲-۱-۴ : روم
وضع زنان در حقوق روم نیز با عدالت و انصاف سازگار نبود . در خانواده رومی رئیس خانواده دارای قدرت مطلق بود ، وی حق داشت دختران و پسران و همسر خود را بکشد . به عاریه یا به فروش رساند . همچنین پدری که دخترش را در حال زنا می دید و مرتکب قتل می شد از مجازات معاف

می گردید ، به شرط آنکه دختر تحت حضانت پدر باشد .. در زمان «کاتو» زنای زنان جنایت محسوب می شد و مرد می توانست به این خاطر او را بکشد . در حالی که چنانچه خود او مرتکب زنا می شد متحمل هیچگونه جریمه و مجازاتی نمی شد . در زمان «اگوست » قوانینی وضع شد که نسبت به زن ومرد جنایتکار یکسان عمل می کرد و مقرر می دانست که بر اساس آن از نیمی از ثروت خود محروم شده و حق ازدواح با یکدیگر را نداشتند .
۱-۲-۱-۵ : مصر باستان

در مصر قدیم ، زنا دادن اصولا مجازاتی نداشته است ، تنها کاری که شوهر می توانسته نسبت به زن خیانتکار خود بنماید این بود که بدون دادن هیچ حقی او را از خانه بیرون کند . در حقیقت رفتار جامعه نسبت به این موضوع بسیار ملایم و خفیف بود . ولی اگر جز در این صورت وی را طلاق می داد ناچار بود قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد. وضع زنان به طور کلی خوب بود ، آنها در کوچه و خیابان با آزادی کامل رفت و آمد می کردند . نتیجتاً می توان گفت که در مصر قدیم روابط جنسی مانند امروز اروپا و آمریکا بود .
۱-۲-۱-۶ : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :
در زمان هخامنشیان مجازات زنی که به شوهرش خیانت بکند مرگ نیست فقط شوهر می توانست او را اخراج کند ، به صورت برده به دیگران بفروشد .
در زمان پارتیان، جنایاتی که در خانواده واقع می شد ، مثل قتل زن به دست شوهر یا پسر و دختر به دست پدر یا خواهر به دست برادر و یا جنایاتی مابین پسران و برادران به عدلیه رجوع نمی شد و بایستی خود خانواده قراری در اینگونه جنایات مقرر می داشت . زیرا به عقیده پارتی ها این نوع جنایت به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور می کردند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد لیکن اگردختر یا خواهر شوهردار ، موضوع چنین جنایتی می شد کار به عدلیه محول می شد . زیرا زنی که شوهر می کرد جزء خانواده شوهر محسوب می شد . از مجازات های این دوره اطلاعاتی در دست نیست ، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشت. قانون حاکم در امور مدنی و جزایی در روزگار ساسانیان ، قوانین زردتشت بود که دستورات و مقررات آن در کتاب اوستا و سایر کتب مذهبی به طور مفصل و مشروح بیان شده است که در مباحث بعد به شرح حکم موضوع ماده ۶۳۰ در دین زردتشت خواهیم پرداخت .

۱-۲-۲ درادیان قبل از اسلام
۱-۲-۲-۱- : یهود
تنظیم قوانین دین یهود پس از تبعید به بابل و در دوران اسارت بابلی توسط روحانیون و کاهنان یهود صورت گرفته است . ریشه این قوانین را باید در روایات و قصصی جستجو کرد که یهودیان از سرزمین پدرانشان با خود آورده بودند ولی بخش اصلی، یقیناً پس از برخورد با فرهنگ بابلی به هنگام جلای بابل شکل گرفته اند . ذکر این نکته ضروری است که در نگاه درون دینی و از نظر یهودیان، همه این قوانین و احکام از متنی مقدس هستند و با آنکه نوشته بشر می باشند ولی برای آن مرتبه قدسی قائلند .

رابطه نامشروع زن و مرد در شریعت حضرت موسی جرم شناخته شده و برای آن مجازات سختی قائل گردیده است . در باب بیست از سفرلاویان از کتاب مقدس (عهد عتیق) چنین آمده است: «;;و کسی که با زن دیگری زنا می کند یعنی هرکه با زن همسایه خود زنا نماید زانی و زایند البته کشته شوند. و کسی که با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نماید هردو البته کشته شوند خون ایشان بر خود ایشان است و اگر کسی با عروس خود بخوابد هردو ایشان البته کشته شوند ، فاحشگی کرده اند ، خون ایشان بر خود ایشان است ;.» در آیه ۲۲ از سفر تثنیه نیز مجازات زنای محصنه را ذکر کرده و مقرر داشته که هردوی آنها باید کشته شوند . « اگر مردی یافت شود که با زن شوهر داری همبستر شده باشد ، پس هر دو یعنی مردی که با زنی خوابیده است و زن کشته شوند ، پس بدی را از بنی اسرائیل دور کرده ای;»
ملاحظه می شود که حکم موضوع ماده ۶۳۰ در تورات نیز وجود دارد، اما تفاوتی که این حکم با ماده مزبور دارد این است که از معافیت و جواز مندرج در ماده ۶۳۰ فقط شوهر می تواند استفاده کند . اما در تورات دقیقا مشخص نیست که آیا این جواز ( جواز قتل زوجه و مرد اجنبی توسط شوهر )اختصاص به شوهر دارد یا هر کس اعم از زن یا مرد می تواند در صورت مشاهده زن شوهر دار با مرد اجنبی به قتل یک یا هر دوی آنان اقدام کند .
۱-۲-۲-۲:زردتشت
ظاهرا زردتشت دهقان زاده ای بوده که از تبار و ریشه آریایی روییده ورشد یافته است . تاریخ حقیقی تولد زردتشت مجهول می باشد . گفته شده تولد او در حدود ۶۶۰ قبل از میلاد است. همچنین محل تولد او نیز مجهول مانده است . بعضی می گویند در ناحیه ماد ( آذربایجان ) شمال غرب ایران و بعضی گویند در باکتر ( بلخ) شرق ایران ، ولی از قرار معلوم وی در غرب ایران زاییده شده اما در شرق ایران به کار دعوت خود پرداخته است .

در مذهب زردتشت ، روسپی گری و رابطه نامشروع با مردان بوسیله زنان و همچنین زنای مردان به طور کلی نهی شده است و اگر زنی با مردی مرتکب عمل منافی عفت شود ، مجازات او مرگ است ،اعم از اینکه آن زن ، شوهر داشته باشد یا نداشته باشد و اگر زنی با مردی اجنبی رابطه جنسی داشته باشد او را روسپی می گویند و سزای او طبق فرموده دادار “اورمزد” کشتن است . در باب شصت و هفتم از کتاب « سدور» یکی از کتاب مقدس زردتشتیان در این زمینه چنین آمده است: «اینکه زنان سخت باید پرهیز کردن از روسپی گری; هر زنی که با م

رد بیگانه بخفت او را «جه» باید خواند و سزای گناهش آن است که با همه جاودان و گناهکاران یکسان باشد و در« زندجه» ، دیودار گوید : «هر زنی که با مرد بیگانه گرد آمد بر من که اورمزدم رنج است ، چه اگر در آب نگاه کند بکاهاند و اگر در دار و درخت نگاه کند با ر و بر درخت کم شود و اگر با مردم سخن بگوید فروغ و پاکی مردم بکاهاند » زردتشت از اورمزد پرسید چه باید کرد؟ دادار اورمزد گفت : «او را بباید کشت که از اژدها و دد بدتر است . زیرا که در میان آفریدگان من زیان کارتر است . پس چون چنین است ، زنان راست که سخت کوشش باید کرد تا بر شوهر خویش باشند »
در مذهب زردتشت ، نسبت به رابطه نامشروع و زنای محصنه سخت گیری زیادی به عمل می آید و از آن دسته از جرایم است که مجازات مرتکب آن اعدام و نابود کردن می باشد و حتی اینگونه افراد را در ردیف اهریمنان قرار داده است . در باب نهم «سددر» چنین آمده است : « اینکه از غلام بارگی و روسپی گری پرهیز کردن ، چه در سر همه گناهان این است و در دین از این گناه بدتر نیست و مرگ زانی. ( مرگ زانی از دو واژه مرگ و ارزانی پیوند یافته و به معنی مرگ ارزانی یا ارز

ان بودن مرگ است که کشتن و نابود کردن باشد ) آنان را شاید اگر کسی بدیشان فرا رسد و آنان را در میان آن کار ببیند هردو را سر بباید برید یا شکم اشکافد ، هیچ گناهش نباشد و هیچ کس را بی دستوری دستوران و پادشان نباید کشت به جز از غلام بارگی و روسپی گری چه اندرین گوید

: « غلامباره با اهریمن برابر است و با افراسیاب و آژی دهاک و باتوربراتور و ملوکش که خواهد بودن یا اژدهای شاخدار که در روزگار سام نریمان و چندان گناه که ایشان راست و اهریمن گنامینو از این کار خرم تر می شود که از دیگر گناهان ، دستوران واجب کردند که آن کس باید نیست شود ، چون با زنان کند همچنان کند همچنان با مردان « واگر کودکی از این رابطه به وجود آید «جا مغول » است و در آخر این قسمت می گوید :« آنگاه گناه از آن کس برداشته شود که نزدیک شوهرآن زن برود و بگوید با زن تو چنین کار شده و گناه پدید آمده است .اگر ببخشی تو دانی و گرنه تیغ کشی و مرا کشی که خون من بر تو فراوان حلال است . اگر ببخشید گناهش از بن شود و گرنه این گناه به هیچ جور نرود»
۱-۲-۲-۳: مسیحیت
برخلاف دین یهود که مجازات های فراوانی را ضامن اجرای قوانین خود نموده است در دین مسیحیت به مجازات های کلی برخورد می نماییم . به طوری که مثلا برای کیفر مرگ را شاید تنها در ارتداد که به عنوان شدیدترین جرم مطرح است بتوان یافت . در «انجیل یوحنا» مقرر شده : «اگر کسی در من نماند ، مثل شاخه برون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده و در آتش می اندازد و سوخته می شود . » در دیگر مسائل با حالت ارشادی برخورد می شود ، نه با حالت تهدید و یا پیش بینی قوانین جزایی. به هر حال آنجه مبنای قوانین مسیحیت است اخلاق می باشد .
در کتاب انجیل و یا عهد جدید در مورد رابطه نامشروع و مجازات آن به کرات اشاراتی ش

ده و حضرت مسیح پیروان خود را از زنا کردن ، منع نموده است و آن را کاری بس ناشایسته دانسته است و می فرماید : « فی الحقیقته شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده و چنان زنانی که در میان امتها هم نیست که شخص زن پدر خود را داشته باشد و شما فخر می کنید بلکه ماتم هم ندارید چنان که باید تا آن کسی که آن عمل را کرد از میان شما بیرون شود ;.. در آن رساله به شما نوشتم که با اینان معاشرت نکنید »
و اما در مورد اینکه مرد زن دار می تواند با دیگری رابطه نا مشروع داشته باشد و یا همچنین زن شوهر دار می تواند با مرد دیگر رابطه داشته باشد می گوید : « که هیچکدام از این دو بنفسه مالک و صاحب تن خویش نیستند و هرکدام از آنها به دیگری تعلق دارد و به عبارتی بهتر بر خلاف کلیه عرف هایی که در جوامع مختلف دیده شده است ، در این شریعت مجازات و مالکیت دو طرفه است ;.. « لکن به سبب زنا هر مرد زوجه خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن ، حق شوهر خود را ، زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد ، بلکه زنش ;.. ».
در مذهب حضرت مسیح برعکس موسی که مجازات زانی و زانیه سنگسار کردن است سزای این عمل را فقط طلاق دانسته ، البته از منطوق آیات اینگونه استنباط می شود که حضرت مسیح نسبت به این موضوع فوق العاده گذشت کرده و مجازات رابطه نامشروع را قتل ندانسته است از آیات ۱ تا ۱۳ انجیل یوحنا همین مطلب استنباط می شود که این آیات عینا نقل می شود :
« اما عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به هیکل باز آمد و چون قوم نزد او آمدند نشسته ایشان را تعلیم می داد که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود ، پیش او آوردند و او را در میان جمع بر پا داشته و بدو گفتند : ای استاد ! این زن در حین عمل زنا گرفتار شده و موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند ، اما تو چه می گویی؟ و این

از روی امتحان بدو گفتند تا ادعایی بر او پیدا کنند .اما عیسی سر به زیر افکند و به انگشت خود بر روی زمین نوشت و چون در سوال کردن الحاح می نمودند ، راست شد و بدیشان گفت : هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد و باز سر به زیر افکنده و بر زمین می نوشت . سپس چون بشنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع کرده تا به آخر یک به یک بیرون برفتند و عیس

ی تنها باقی ماند با آن زن که تنها در میان ایستاده بود . پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید ، بدو گفت : ای زن آن مدعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟ گفت : هیچ کس ای آقا ! عیسی گفت : من هم بر تو فتوی نمی دهم . برو و دیگر گناه نکن »
از مجموع مطالب فوق می توان گفت : با توجه به اینکه مبنای قوانین مسیحیت اخلاق است لذا حکم موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا در این دین وجود ندارد .

۱-۲-۳ : در حقوق ایران
«قتل در فراش» در حقوق ایران دارای سابقه تاریخی مدون نیست و از آنجا که پیدایش موضوع ،در قوانین ایران، صرفا به دلیل اقتباس از قوانین فرانسه در زمان تصویت بوده و در حقوق فرانسه نیز تا قبل از تصویب نصّ قانونی مربوط به موضوع مورد بحث، سابقه ای وجود نداشته کسی متعرض آن نشده است .
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع « قتل در فراش» در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است . به موجب این ماده، «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است ، هرگاه به طریق مزبور ، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد .و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده ، مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس حنجه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود .»
با پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین سابق ووضع قوانین کیفری بر اساس فقه اسلامی ماده مزبور حذف شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و نیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نشانی از مفاد این ماده وجود نداشت . البته ماده ۲۲ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ و ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در رابطه با بیان شرایط قصاص به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی آن می توانستیم حکم ماده ۱۷۹ق.م.ع سابق را از آن استنباط کنیم . مطابق مواد یاد شده « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کسشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید ».
اینکه در چه صورتی مقتول شرعا مستحق کشتن است و اگر کسی او را بکشد و این استحقاق را ثابت کند قصاص نمی شود در قانون تعیین نشده است ولی با مراجعه به مبانی فقهی استنباط می شودکه یکی از مواردی که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب می شود و قاتل او قصاص نمی شود وقتی است که وی به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل است به علاوه شرایط محقون الدم بودن مقتول در مورد شخص زانی (که خود شرایط احصان را لازم را دارد ) وجود ندارد که مؤید

مجوز قتل اوست . در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال های ۶۱ و ۷۰ این سؤال مطرح بود که آیا بایستی کماکان بر اساس قانون مجازات عمومی سابق، مرتکبین قتل یا جرح و ضرب در فراش را معاف از مجازات دانست یا به دلیل سکوت قوانین جدید، حکم قصاص در مورد آنها اجرا شود؟
از آنجا که با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین بر اساس احکام و مقررات اسلامی ، کلیه قوانین مغایر با این مقررات نسخ شد و از طرف دیگر وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آ. د. ک .مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که قاضی را موظف به صدور حکم در موارد سکوت قانون می کند قضات مکلف بودند تا نسبت به قضیه مطروحه مبادرت به صدور حکم کنند. بنابراین با وجود

فتوای حضرت امام (ره) در مورد موضوع « قتل در فراش»امکان استناد به این فتوا توسط قضات وجود داشت . عدم وجود حکم قانونی خاص در مورد حکم ماده ۱۷۹ ق.م.ع . سابق بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار را مجاب کرد با وضع نص قانونی، زمینه اختلاف را از بین ببرد و با توجه به موازین فقهی و با عنایت به مساله ۲۸ کتاب دفاع تحریرالوسیله امام (ره) حکم موضوع را بیان کند . لذا در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داد و با درج شرایط خاص در آن مقرره ای متفاوت با آنچه در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق آمده بود وضع نمود . در مباحث آتی بیشتر با ماده ۱۷۹ ق.م. ع. « ماخذ و فلس

فه ، ماهیت حقوقی ، شرایط لازم برای اعمال آن » و نیز فتوای امام آشنا می شویم .
با توجه به آنچه گذشت می توان گفت که موضوع حکم ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی از موضوعاتی است که دارای سابقه عرفی و فقهی است که صرفنظر از تفاوت های مبنایی بین آن دو ، موضوعی قابل بحث در حقوق ایران است و تبیین مبانی و فلسفه وضع این مواد با توجه به اوضاع خاص اجتماعی در تصویب و اهداف قانونگذار از تصویب هر کدام از این موارد در دوره قانونگذاری مربوط اهمیت خاصی را در پی دارد .

۱-۲-۴: قوانین سایر کشورها
۱-۲-۴-۱-: فرانسه
قانونگذار فرانسه در ماده ۳۲۴ قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ پس از آنکه می گوید « علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگر آنکه زندگی مرتکب قتل به خطر افتاده باشد » ، مقرر می دارد : «مع ذلک ، هرگاه شوهر زن خود را در منزلی که معمولا با هم زندگی می نمایند با مردی در حال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی و یا یکی از آنها شود از معافیت قانونی ( موضوع ماده ۳۲۶) برخوردار خواهد شد .
مطابق ماده ۳۲۶ مطابق قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۸۱۰مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا می کرده است .
۱- فلسفه وضع ماده ۳۲۴ : برخی اوقات صرفنظر از اینکه مجرمین در ارتکاب جرم سبق تصمیم ندارند اصولا جرایم ارتکابی را بدون تفکر و تعقل و تحت تاثیر عواملی که آنها را کاملا تحریک و تهییج نموده و از حالت طبیعی خارج ساخته است انجام می دهند. چون این قبیل مجرمین اصولا

اشخاصی خطرناک برای اجتماع نیستند ، قانونگذاران مجازات آنها را به طور معتنابهی تخفیف داده و گاهی هم آنها را از مجازات معاف داشته اند . در قانون مجازات سابق فرانسه ، چهار موردی که به نظر مقنن جرایم ارتکابی ممکن است بر اثر تاثیر شدید و پیدایش حالت غضب صورت گیرد ، صریحاً در قانون احصاء کرده که یکی از آن موارد قسمت اخیر ماده ۳۲۴ قانون مجازات آن کشور بود . پس قانونگذار فرانسه شق ۲ از ماده ۳۲۴ را با این پیش فرض در قانون آورده که شوهر پس از مشاهده صحنه نزدیکی همسرش با مرد اجنبی به او چنان حالتی از غضب و خشم دست می دهد که

کنترل اراده خود را از دست داده و خود به خود مرتکب قتل یا ضرب یا جرح آنان می شود لذا مجازات شوهر را به طور قابل توجهی تقلیل داده بود .
۲-ماهیت حقوقی ماده ۳۲۴ : این ماده در بخش «معافیت به علت تحریک روحی» آمده و از آنجا که متفن نه تنها وصف مجرمانه را از عمل مرتکب برنداشته بلکه حتی به طور کامل نیز او را از مجازات معاف نکرده است لذا به نظر می آید مورد پیش بینی شده در این ماده از مصادیق معاذیر قانونی تخفیف دهنده باشد . گارو ، استاد مشهور حقوق جزای فرانسه نیز در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزاء و در بحث قراین مخففه قانونی یا معاذیر خاص قانون از ماده ۳۲۴ سخن به میان آورده است .
شرایط اعمال ماده ۳۲۴ : به موجب این ماده از آنجا که هتک ناموس زن، موجب تحریک و در نتیجه تخفیف مجازات شوهر در ارتکاب قتل و ضرب و جرح شناخته می شد دو شرایط ملحوظ گردیده بود اول اینکه شوهر به طور اتفاقی زن را در یک فراش با مرد اجنبی مشاهده کند یا در حالی ببیند که برای او شکی در ارتکاب عمل منافی عفت و در حال وقوع یا قریب الوقوع نباشد و در همان لحظه مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود . اما اگرشوهر، سبق اطلاع به چنین رابطه نا مشروع داشت و با تمهید و پیش بینی سلاحی تهیه کرده و در کمین می نشست و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی می شد ، نمی توانست از معافعیت این ماده استفاده نماید .
شرط دوم آن بود که رابطه نامشروع در خانه مسکونی آن زن و شوهر واقع شده باشد یا به عبارت دیگر محل وقوع جرم باید منزل زناشویی ، یعنی منزلی که زن و شوهر معمولا در آنجا با هم زندگی می کنند ، باشد . بنابراین طبق قانون فرانسه ، اگر مردی زن خود را با مرد اجنبی در غیر از منزل خود در حال زنا مشاهده می کرد و مرتکب قتل یا ضرب و جرح یکی یا هردوی آنها می شد، نمی توانست از معافعیت قانونی مذکور در شق ۲ از ماده ۳۲۴ استفاده کند . منظور مقنن ز ذکر این شرط آن بود که شوهران بدگمان در تجسس زوجه خود ، نظم و آرامش خانواده ها را برهم نزنند و هرگاه طبق قانون فرانسه تقاضای جدایی موقت شده یا حکم جدایی موقت از دادگاه صادر شده بود یا در حال طلاق بودند ، چون اقامتگاه زن دیگر اقامتگاه شوهر نبود. استفاده از معافیت در

شرایط مزبور میسر نمی شد برای آنکه خانه مسکونی یا به عبارت دیگر اقامتگاه زوجین محلی است مخصوص اقامت شوهر و زن بنابراین زن حق پذیرفتن شخص دیگری غیر از شوهر خود را در آن مکان نداشت و اگر زن گستاخی و وقاحت را به آنجا رسانده بود که در این محل مقدس به شوهر خود خیانت کند و شوهر نیز در آن حال وی را مشاهده نماید و مرتکب قتل شود بایستی از معافیت قانونی برخوردار شود . همچنین شوهری که خود توطئه قبلی کرده و اینگونه همخوابی را در خانه مسکونی به وجود آورده باشد، حق استفاده از معافیت را ندارد ، به دلیل فلسفه این ماده که همانا تحریک و تهییج روحی شوهر است که در این حالت چنین تحریکی وجود ندارد و ماده ۳۳۶ نیز شوهر توطئه کننده را محروم از این معافیت دانسته بود .
البته باید گفت شق دوم ماده ۳۲۴ قانون مذکور و ماده ۳۳۶ به موجب قانون ۱۱ ژانویه ۱۹۷۵ نسخ شد و در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و الحاقات زیاد در ۲۲ ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شده است اثری از آن دیده نمی شود . . بنابراین تنها در صورتی زنا ولو زنا محصنه ، جرم محسوب می شود که توام با عنف و اکراه و یا فریب باشد .
با توجه به قانون اصلاحی فرانسه مصوب ژوئیه ۱۹۷۵ ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار تنها می تواند از موجبات در خواست طلاق محسوب شود . به دلیل آنکه ماده ۲۲۹ این قانون ، یکی از موارد صدور حکم طلاق را تقصیر یکی از طرفین دانسته است و منظور از تقصیر براساس ماده ۲۴۲ قانون مذکور ، ارتکاب اعمالی توسط یکی از طرفین است به گونه ای که به منزله نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب شود و ادامه را برای دیگری غیر تحمل سازد . بنابراین همانگونه که بعضی از قضات دادگاه های فرانسه در آراء خود ذکر کرده اند ، زنای یکی زوجین می تواند از موارد نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب شود و زمینه اجرای حکم ماده ۲۲۹ قانون مدنی فرانسه اصلاحی سال ۱۹۷۵ را فراهم نماید و موجب صدور حکم طلاق شود.
۱-۲-۴-۲: بلژیک
ماده ۴۱۳ قانون جزایی بلژیک مصوب سال ۱۸۶۷ در این خصوص مقرر می دارد : « قتل و جرح و ضرب ارتکابی از طرف یکی از زوجین نسبت به دیگری و شریک وی در لحظه ای که آنها را در جرم مشهود زنا غافلگیر کند ، قابل تخفیف مجازات خواهد بود ».در این ماده قانونگذار بلژیک ، عذر تحریک را از موجبات تخفیف مجازات دانسته ، علاوه بر برخورداری شوهر از معافیت از مجازات ، در صورت ارتکاب قتل همسر و شریک وی در حال ارتکاب زنا ، زن را نیز در صورت ارتکاب قتل شوهر خود و شریک وی ، مستحق برخورداری از چنین معافیتی دانسته است .
۱-۲-۴-۳: ایتالیا
قانون جزایی ایتالیا مصوب سال ۱۹۳۰ در ماده ۵۸۷ و قوانین کشورهای دیگر ماده ۳۷۲ از قانون جزای پرتغال و مثل ماده ۴۲۸ قانون جزای مونا کو ، لزوم برخورداری از چنین معافیتی را در حق هر یک از زن و شوهر مورد تاکید قرار داده و بر اساس این مواد ، چنانچه یکی از زوجین مرتکب قتل همسر و شریک وی در زمان ارتکاب عمل زنا شوند ، از معافیت های مقرر در قوانین مربوطه برخوردار می شوند.
۱-۲-۴-۴- مصر
در قانون مجازات کشور مصر قتل بر دونوع است : قتل عمدی و غیر عمدی . قتل عمدی نیز خود بر دو نوع تقسیم می شود . عمدی بسیط یا ساده که با وجود ارکان ثلاثه ( رکن قانونی ، مادی و معنوی ) محقق می شود . نوع دیگر قتل عمدی است که علاوه بر ارکان ثلاثه دارای عنصر یا عناصر اضافه ای نیز هست و این نیز دو صورت دارد . عناصری که در قانون موجب تشدید مجازات قتل عمدی و عناصری که موجب تخفیف آن می شود . به عبارت دیگر قتل عمدی مشدده و قتل عمدی مخففه. در تعریف قتل عمدی مخففه گفته اند که نوعی از قتل عمدی است که قانونگذار مجازات آن را تخفیف داده، یعنی تمام ارکان قتل عمدی را داراست اما به لحاظ وجود یک عذر قانونی قانونگذار، مجازات قتل عمدی( اعدام ، حبس با اعمال شاقه ) را به حبس تبدیل نموده است .

یکی از مصادیق قتل عمدی مخففه در قانون مجازات مصر در ماده ۲۳۷ بدین نحو پیش بینی شده است .« هر کس زوجه خود را در حال زنا به طور ناگهانی بیابد و در همان حال مرتکب قتل وی و زانی شود به جای محکومیت ، به مجازات های مقرر و مادتین ۲۳۴و ۲۳۶ به حبس محکوم می شود » با تعیین حبس برای این نوع قتل عمدی ، جرم موضوع ماده ۲۳۷ از جنایت به حنجه تبدیل شده که این خود دارای دو اثر مهم است : اول اینکه رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه جنحه است . دوم اینکه شروع به این نوع قتل جرم نیست چرا که شروع به جرم در جرایم جنحه ای اصولا جرم نیست ، مگر اینکه مقنن صریحا اشاره کرده باشد که در خصوص ماده ۲۳۷ چنین تصریحی وجود ندارد . در این جا به علت تخفیف مجازات شوهر همان تحریک و تهییج روحی است که به هنگام مشاهده زوجه خود با مرد اجنبی به او دست می دهد.

برای استفاده شوهر از تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر ارکان عمومی قتل عمد ، وجود سه شرط دیگر ضروری است . اول صفت جانی ، یعنی این ماده فقط اختصاص به شوهر دارد و شوهر در صورت ارتکاب قتل حتما باید رابطه زوجیت را ثابت کند . دوم آنکه آنها را در حال زنا مشاهده نماید و سوم اینکه در همان حال مرتکب قتل یک یا هردوی آنها شود. در خصوص شرط اول ذکر این نکته ضروری است که به نظر حقوقدانان مصری، در زمان عده رجعی چون این نوع طلاق وفق احکام شرعی ، بر خلاف طلاق بائن ، رابطه زوجیت را از بین نمی برد ، قتل در این اثنا نیز همچنین از مصادیق ماده ۲۳۷ تلقی می شود و دیگر اینکه زن در صورت مشاهده شوهر خود با زن اجنبی ، متقابلا چنین حقی را ندارد و این امر صرفا به زوج اختصاص پیدا کرده است .
۱-۲-۴-۵ : کویت
در ماده ۱۵۳ قانون جزایی کویت مصوب سال ۱۹۶۰ مقرر شده است: « هرگاه مردی ، همسر یا دختر یا مادر یا خواهر خود را در حال ارتکاب زنا با اجنبی بیابد و در همان حال آنها را به قتل برساند ، به حداکثر سه سال حبس و حداکثر سه هزار روپیه یا یکی از آن دو محکوم می شود» .
۱-۲-۴-۶ : عراق
به موجب ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب ۱۹۶۹ در صورت ارتکاب جرم از طرف شوهر یا پدر یا برادر یا فرزند مجازات مشابهی همانند ماده فوق اعمال می شود و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار می شود . قابل ذکر آنکه به گفته مقامات جدید دولت عراق پس از سرنگونی رژیم صدام حسین مقرر است باز نگری جدی در قوانین این کشور از جمله قانون مجازات این کشور صورت پذیرد

۱-۳ ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
همانطور که گفته شده ماده ۱۷۹ به ق.م.ع ۱۳۰۴ بیان می کرد:« هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی و در یک فراش و یا در حالی که بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است .
هرگاه کسی به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تأویبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تعدیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود .»

لازم است در اینجا به ماخذ و فلسفه وضع ماده و سپس ماهیت حقوقی آن و نهایتا شرایط اعمال آن را به شرح ذیل بررسی می نماییم .
۱-۳-۱: مأخذ و فلسفه وضع :
به نظر می آید ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق از شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزایی فرانسه اقتباس و با اصلاحات و اضافی به تصویب رسیده است . در حقوق جزایی فرانسه همان طور که بیان شد ماده در مبحث exuded provocation معافیت به علت تحریک روحی آمده بود و فلسفه معافیت مقیده در این ماده نیز به نظر علمای حقوق آن ک

شور به علت تحریک و تهییجی است که در مواقع ارتکاب جرم برای متهم دست داده است . بدیهی است که معافیت مقیده در ماده ۱۷۹ درباره شوهر و پدر و برادر را باید به علل تحریک و تهییج روحی دانست . حکم شماره ۳۳۳-۱۲ شهریور ماه ۱۳۱۷ یکی از شعب دیوان عالی کشور که ذیلا به نظر می رسد مؤید این معنی است :
« مطابق ماده ۱۷۹ هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که بمنزله وجود یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا ضرب یکی از آنها یا هردو بشود معاف از کیفر است . این ماده ناظر به موردی است که شوهر دفعه مواجهه با آن وضعیت شده و به واسطه هیجان روحی شدیدی که عارض او می شود مرتکب قتل یا ضرب یا جرح گردد ;..»
۱-۳-۲: ماهیت حقوقی ماده :
در خصوص ماهیت حقوقی ماده ۱۷۹ بین حقوق دانان اختلاف وجود داشت. برخی آن را از مصادیق دفاع مشروع و برخی دیگر از مصادیق معاذیر قانونی می دانستند . به نظر می رسد حکم ماده در ذیل بحث « معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده» قابل بررسی باشد . زیرا مقنن از عمل شوهر وصف مجرمانه را برنداشته و عمل مرتکب را همچنان جرم می داند . یعنی اجازه ارتکاب این عمل را به شوهر نداده است اما در راستای اعمال یک سیاست جنایی به لحاظ مجهول بودن وجود یا عدم وجود عنصر معنوی در حین ار تکاب قتل ، مجرم را از مجازات معاف دانسته است . در حالیکه در دفاع مشروع ، مقنن به مدافع صریحا اجازه دفاع داده و با این اجازه وصف مجرمانه را از عمل مدافع زدوده است . البته اینکه ماده ۱۷۹ را از مصادیق دفاع مشروع یا معاذیر قانونی بدانیم ، صرفا یک بحث نظری نیست بلکه دارای آثار عمل است از جمله :

۱-زانی و زانیه چنانکه در برابر حمله شوهر به دفاع از خود می پرداختند ، با توجه به اینکه دفاع در برابر حمله ای که جرم محسوب می شود ، مشروع است و حمله شوهر جرم محسوب می شد . به استناد دفاع مشروع( در صورت وجود سایر شرایط آن ) عملشان جرم تلقی نمی شد هرچند در این جدال شوهر مقتول واقع می شد .
۲-معاون یا شریک در این جرم نمی توانستند به استناد معافیت شوهر از مجازات رهایی یابند چراکه این معافیت اختصاص به شوهر داشت .

۳-چون عمل شوهر از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده بود و این معاذیر وصف مجرمانه را زایل نمی سازند . در صورتی که شوهر در این گیر و دار به زانی یا زانیه خسارت مادی وارد می نمود ، مثلا پیراهن آنان را پاره می کرد ، مکلف به جبران خسارت بود .
قسمت دوم ماده ۱۷۹ که اختصاص به قتل و ضرب و جرح دختر یا خواهر و مرد اجنبی توسط برادر یا پدر دارد ، از مصادیق معاذیر قانونی تخفیف دهنده می باشد .

۱-۳-۳ : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
۱- شوهر یا پدر یا برادر شخصا ناظر کیفیت مذکور در ماده باشند بنابراین اگر عده کافی برای آنها شهادت دهند که زن یا دختر یا خواهر آنها با مرد اجنبی به شرح مندرج در ماده ۱۷۹ مشاهده نموده اند ، شوهر یا پدر یا برادر نمی تواند با استفاده ماده مذکور مرتکب جرمی شوند . زیرا ماده صراحت به اینکه اشخاص مذکور شخصا آن کیفیت را مشاهده و مرتکب جرم شوند دارد ، نه اشخاص غیر .
۲- بزه های مذکور در ماده ۱۷۹ باید فوری صورت گیرد . بنابراین اگر شوهر پس از ملاحظه صحنه زنای همسرش با مرد اجنبی بلافاصله مرتکب قتل یا ضرب و جرح نشود ، بعدا نمی تواند با استناد به این ماده به قتل آنان اقدام کند . چرا که فلسفه وضع این معافیت تحریک و تهییج روحی است که پس از گذشتن مدتی از وقوع زنا ، این حالت از بین رفته است .
۳- قتل زوجه و مرد اجنبی توسط شوهر نباید با سبق تصمیم باشد ، به عنوان مثال به اگر شوهری از وجود رابطه نامشروع زن خود با مرد اجنبی اطلاع حاصل نموده باشد و با طرح و نقشه قبلی وضع را طوری آماده کند که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که بمنزله وجود در یک فراش مشاهده نماید و سپس با اسلحه ای که قبلا برا ی این کار آماده نموده است آنها را به قتل برساند . بدیهی است از معافیت مندرج در این ماده استفاده نمی کرد .
۴- وجود زوجه و مرد اجنبی در یک فراش یا حالتی که به منزله وجود در یک فراش است در هر دو بند ماده به این شرط که خود دارای اجزایی است اشاره شده است . منظور از «فراش»همان همخوابه بودن زن ومرد اجنبی است و منظور از حالتی که بمنزله یک فراش است ظاهراً کلیه و ضعیت ها و صورت های مختلفی است که هر گاه زن یا دختر یا خواهر خود را در آن حالت با مرد اجنبی ببیند ، تصور همخوابی آنها را خواهد نمود ، مثل اینکه آن دو را با بدن عریان زیر یک ملحفه بیابد .

۵- آخرین شرط لازم که اختصاص به شق ۲ از ماده ۱۷۹ دارد این است که در حقیقت بین مرد اجنبی و یا دختر یا خواهر شخص هیچگونه علقه زوجیت موجود نباشد ، بنابراین اگر بین دختر و خواهر هر شخصی با مرد اجنبی عقد نکاح« دائم یا منقطع»، جاری شده باشد و پدر یا برادر از آن بی اطلاع باشد ، در صورت ارتکاب قتل از سوی آنان از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد .مقنن با آوردن قید « در حقیقت هم بین آنها علقه زوجیت نباشد ». خواسته این حق را برای برادر یا پدری که آنقدر به سرنوشت خواهر یا دختر خود بی اعتناست که حتی از ازدواج او خبری ندارد ، قائل نشود . دیگر اینکه با توجه به فلسفه وضع این ماده همانا تحریک و تهییج روحی است، معمولا برای پدران و برادران بی مسؤولیت و بی توجه به سرنوشت خواهر و دختر خود ، دیدن چنین صحنه ای موجب تحریک و در نتیجه از دست دادن قدرت اراده آنان نمی شود .

فصل سوم:

بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و; ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و; ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

۳-۱-۲: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
۳-۱-۲-۱: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبه مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم

است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند. در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.

در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیح مختصری داده شود.

۳-۱-۱-۲: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی – که شرعاً ضروری است – برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را در مورد تهدید قرار داده است.»
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است، «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازه تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید و همانا خداوند با پرهیزگاران است. یکی از

مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»

به عنوان مثال، چنانچه مردی، اراده تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند. حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود . بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطه زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.

ماده ۶۱ ق. م. ۱ مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود;».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع شروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.
“عرض” از نظر لغوی به معنای بدن، تن مردم، ناموس و آبروی مرد که از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذکر شده است و بدین جهت بعضی از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معنی واژه‌ها، مترادف با یکدیگر می‌دانند و معتقدند که مقصود مقنن از بکار بردن جداگانه دو کلمه عرض و ناموس، شمول کلیه مفاهیمی است که متبادر به ذهن می‌شود؛ در صورتی که به نظر می‌رسد نتوان آن دو را مترادف با یکدیگر دانست. ناموس در لغت به معنای حیثیت، اعتبار، حیا و آبرو است. این لغت در معنای خاص خود و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان، امری اعتباری است و با توسل به خصوصیات نژادی، قومی و آداب و رسوم، ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد. از نظر اصطلاحی، بین عرض و ناموس، سلسله مراتبی وجود دارد، به نحوی که عمل علیه ناموس تجاوز یا در صدد تجاوز برآمدن علیه زن به منظور انجام مواقعه و نزدیکی است؛ ولی فعل برخلاف عرض می‌تواند شامل هر عمل منافی عفت دیگری مانند بوسیدن یا در صدد بوسیدن برآمدن نیز بشود و به طور کلی می‌توان گفت دو کلمه مذکور، مکمل یکدیگرند و هر نوع عمل منافی عفت را در بر دارند و چنانچه شخصی در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردی را که درصدد هتک حیثیت و آبرو و شرف وی برآمده است، در حین عمل با رعایت شرایطی که در باب دفاع مطرح می‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا حتی به قتل برساند، از معافیت قانونی از مجازات برخوردار خواهد شد.

۳-۱-۱-۳: شرایط مشروعیت دفاع
بنا به تعریفی که قبلاً از دفاع مشروع بیان کردیم، ارکان دفاع مشروع، عبارت از تجاوز و دفاع که هریک باید دارای شرایطی باشند تا به عنوان عامل موجهه جرم، مشروع به شمار آید.
۱- تجاوز باید غیر مشروع باشد:
تجاوز زمانی غیر مشروع است که حق قانونی یا شرعی فردی را به ناحق مورد تهدید قرار دهد. در حقوق اسلامی، جان، مال و حریم مردم، محترم شمرده شده است و این امور مصون از تجاوز هستند و حق صاحبان آن است که از آنها در کمال سلامت، حفاظت و نگهداری کنند و تجاوز و تعدّی دیگران به آنها منع شده است و فقهای اسلام، خطراتی را که بدون حق، این امور را تهدید می‌کند، غیر مشروع دانسته‌اند.
بنابراین، تجاوزی که حرام و از روی ستم باشد، غیر مشروع شناخته می‌شود. حال اگر تجاوز شخص متجاوز مشروع باشد، جایی برای دفاع مشروع باقی نمی‌ماند و این تجاوز، زمانی مشروع است که عمل متجاوز برای اجرای حق یا برای انجام وظیفه‌ای باشد؛ به همین دلیل، مقاومت در برابر مقام صلاحیت‌دار یا مأمورین اجرای قانون، در حدود وظایفی که بر عهده

دارند، با استناد به حق دفاع، جایز نیست؛ زیرا عمل آنان مشروع و قانونی است.
۲- تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

از آنجا که نقش دفاع مشروع، جلوگیری از تعرض‌ها یا تجاوزها با توجه به شرایط آن است، به مجرد وجود دلایل و قرائن عینی و معقول بر این که متجاوز به زودی قصدش را عملی خواهد کرد و قطعیت اجرای تجاوز در نزد مدافعین متیقن شود، چنین تجاوزی قطعی یا قریب‌الوقوع محسوب می‌شود. بنابراین اگر تجاوزی در گذشته انجام پذیرفته باشد، دلیلی وجود نخواهد داشت که فرد آسیب دیده، در زمان حاضر به مقابله با آن بپردازد؛ زیرا این عمل، جنبه انتقام‌جویی دارد و مخالف با فلسفه دفاع مشروع است. در نتیجه، منظور از شرط اخیر آن است که قصد تجاوز به نحو قاطعی آشکار و برای مدافع این اطمینان حاصل شود که چنانچه در مقام دفاع بر نیاید، متجاوز قصد خود را به مرحله اجرا درخواهد آورد.

۳- تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:
این شرط از جمله شرایطی است که در بحث دفاع از عرض و ناموس، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. عنف در لغت به معنای درشتی و سختی، تندی و ستیزه کردن و ضد رفق و مدارا است. به عبارت دیگر، چنانچه شخصی در مقابل تجاوز به عرض و ناموس دیگری که توأم با عنف و اکراه است برآید، باز هم به دلیل تجویز شارع، دفاع از شخص مورد تجاوز، مشروع خواهد بود.
بند (ب) ماده ۶۲۹ ق. م. ۱ دفاع از عرض و ناموس دیگری را تنها زمانی مجاز و مرتکب رفتار مجرمانه در مقام دفاع علیه متجاوز را معاف از مجازات می‌داند که تجاوز، توأم با اکراه باشد؛ البته تبصره ماده ۶۱ ق. م. ۱ مصوب ۱۳۷۰، دفاع از دیگری را در صورتی مشروع می‌داند که شخص مورد تجاوز، ناتوان از دفاع باشد و تقاضای استمداد کرده و یا لااقل در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
۴- دفاع، باید ضرورت داشته باشد:
ارتکاب اعمال مجرمانه برای دفع تجاوز، در صورتی که تنها وسیله ممکن برای دفاع باشد، مشروع تلقی می‌شود. بنابراین اگر شخص به آسانی بتواند متجاوز را خلع سلاح یا دفع کند، ولی با وجود این، مرتکب قتل یا ضرب و جرح متجاوز شود، عمل او دفاع مشروع، محسوب نخواهد شد. بنابراین مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعی نیست. به طوری که دفاع نکردن حرام باشد، بلکه شرط ضرورت، متعلق به جنس عمل دفاعی است. بدین سبب، فقهای امامیه، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، زیدی و ظاهری، همگی عقیده دارند که بکارگیری هر عملی از اعمال دفاعی، تا زمانی که دفاع متوقف بر آن نبوده و طریق دیگری وجود نداشته باشد، جایز نیست.»
بنابراین در حالت دفاع مشروع، بکار گرفتن عملی برای دفع خطر جایز است که دفاع تنها به وسیله آن ممکن باشد.

۵- دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
عمل دفاعی، زمانی متناسب است که با کمترین حد ممکن از قدرت لازم برای دفع تجاوز صورت گیرد. دلیل این امر آن است که استفاده از این حق، تنها برای ضرورت دفع تجاوز مقرر شده است و با امکان تحصیل مقصود با عمل سبک‌تر و آسان‌تر، استفاده از عمل سنگین‌تر و شدیدتر، ضرورتی ندارد؛ زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز است. البته تشخیص این امر که دفاع متناسب با تجاوز بوده است یا نه، امری موضوعی است که با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص، از طرف قاضی صورت می‌گیرد. معیاری که برای تناسب توسط فقها بیان شده است، ظن غالب مدافع یا هر عملی است که به فکرش خطور می‌کند که با توجه به شرایط روحی و شخصی خود و اعتبارات متجاوز و حالت

تجاوز، قادر به انجام آن است. برخی از فقهای امامیه در این مورد می‌گویند: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با کنیز یا زن یا غلام یا پسرش بیابد، حق دارد با عملی که انتظار دفع متجاوز با آن را دارد، او را دفع کند.»
نتیجه آنکه، شرط تناسب دفاع با حمله را می‌توان مکمل شرط ضرورت دفاع دانست؛ به دلیل آن که زمانی که برای دفاع ضرورتی وجود نداشته باشد، مسلماً دفاع به هر نحوی که اعمال شود،واجد شرط تناسب نیز نخواهد بود و چنانچه اقدام به دفاع ضرورت پیدا کند، آنگاه بایستی این دفاع، متناسب هم باشد. علاوه بر این، از شرط تناسب دفاع با تجاوز، توجه به این نکته معطوف است که شدت صدمات وارده در نتیجه دفاع، متناسب با تجاوزی باشد که در صورت خودداری از دفاع، ممکن بوده است شخص مدافع را تهدید کند.
شرط تناسب دفاع با تجاوز اساسی‌ترین شرایط دفاع است که قانونگذار صراحتاً در بند (۱) ماده ۶۱ ق. م. ا. و نیز ماده ۶۲۵ و بند (ب) ماده ۶۲۷ قانون مذکور، به آن اشاره کرده است.
۳-۱-۱-۴: فلسفه دفاع مشروع
با مراجعه به تاریخ حقوق جزا این مطلب روشن می‌شود که بشر تا حد امکان در برابر اقدامات غیر عادلانه و غیر مشروع تسلیم نشده و دفاع در مقابل آن را از حقوق طبیعی خود به حساب آورده است. به تعبیر دیگر اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به‌مثل توسط فرد از بدیهی‌ترین حقوق بشری است و فرد نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران در این مقوله می‌شناسد و لزوم حفظ روابط اجتماعی و انسانی ایجاب می‌کند که در برابر حمله و تهاجم غیر عادلانه دیگران از خود واکنش نشان دهد که این دفاع بحق، ولو در شرایط عادی جرم باشد، قانون او را مجاز دانسته است.
در حقوق رم، دفاع مشروع جرم شناخته نمی‌شد و سیسرون آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می‌آورد. در حقوق قدیم فرانسه تحت تأثیر اندیشه‌های مسیحیت، دفاع مشروع با محدودیت‌های فراوان مورد قبول قرار داشت.
در توجیه حقوقی دفاع مشروع و پاسخ به این سؤال که چرا کسی در حالت دفاع مشروع، مرتکب عملی شود که در حال عادی جرم تلقی می‌شود، مسؤولیت ندارد و مجازات نمی‌شود، نظرات متفاوتی وجود دارد.

– تئوری اجبار معنوی
عده‌ای به تئوری «اجبار معنوی» استناد کرده‌اند. مطابق این تئوری، مدافع در اثر حمله وارده، آزادی اراده خود را در ارتکاب عمل از دست می‌دهد و در حالت اجبار معنوی قرار می‌گیرد و باعث می‌شود فعل ارتکابی به او قابل استناد نباشد و در نتیجه شخص قابل مجازات نباشد. با پذیرفتن این تئوری، دفاع مشروع از علل رافع مسؤولیت به حساب می‌آید که جنبه شخصی دارد. در حقوق قدیم فرانسه وقتی کسی به هنگام دفاع مشروع باعث قتل یا جرح دیگری می‌شد، او را مجرم می‌شناختند، ولی مجازات نمی‌کردند و معتقد بودند که حمله باعث شده است که آزادی اراده او سلب شود و به ارتکاب جرم مجبور شود.
با توجه به فرض مسأله، این تئوری غیر قابل قبول است، بدلیل آنکه دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و پذیرش این تئوری به عنوان فلسفه دفاع مشروع، آن را در عداد علل رافع مسؤولیت کیفری قرار می‌دهد و مستلزم آن است که اولاً، دفاع از شخص ثالث را همیشه مشروع ندانیم، ثانیاً، برخلاف آنچه که حق و عدالت اجتماعی حکم می کند، در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین دولت نیز، هر نحو که اعمال شوند موجب بروز اختلال در اراده و ایجاد اضطراب و تشویش و تهییج انسان می‌شوند، دفاع را مشروع دانسته و اجازه اجرای عکس‌العمل مجرمانه را به مجنی‌علیه بدهیم.
– تئوری اجرای حق:
به نظر عده‌ای دیگر، دفاع مشروع «اجرای حق» است. هگل معتقد است، تهاجم نفی حق است و دفاع، نفی این نفی؛ در نتیجه اجرای حق است. مطابق این تئوری، دفاع مشروع جرم نیست تا بتوان مرتکب آن را تحت تعقیب قرار داد و مجازاتی برای آن در نظر گرفت.
این نظریه که مورد قبول اغلب حقوقدانان است، دفاع مشروع را در عداد علل موجهه یا جهات مشروعیت قرار داده است و اقدام شخص در مقابل یک حمله غیر قانونی را اعمال حق وی دانسته است. توجیه این امر، بدین قرار است که اگرچه در اجتماعی که قانون حکمفرماست، افراد

نمی‌توانند شخصاً مجری قانون شوند و خود در مقام دفاع و دفع تجاوز برآیند، ولی چنانچه فردی در معرض خطر فعلی و قریب‌‌الوقوع قرار گیرد و دخالت اجتماع نیز مفید در دفع خطر از وی نباشد، فرد این حق را دارد که خود اقدام کند و متجاوز را از تعدی باز دارد، زیرا در مقام مقایسه حقوق و آزادی‌ها و تمامیت جسمانی حمله کننده ، شخص مورد حمله، شخص اخیر بیشتر قابل احترام است. حتی می‌توان گفت که وی با اقدام به موقع خود، نظم اجتماع را حفظ کرده است و ممکن است فلسفه دفاع از دیگری را نیز در این معنا قلمداد کنیم.
– تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی
تئوری «عمل و مقابله به‌مثل» یا «جبران بدی با بدی» نیز از تئوری‌های ارائه شده به عنوان فل

سفه دفاع مشروع مطرح شده است. زیربنای این تئوری مبتنی بر این اصل استوار است که پاداش بدی، بدی همانند آن است و این طرز تفکر طرفداران سیستم عدالت مطلقه است. طرفداران این تئوری دفاع مشروع را فی‌نفسه جرم می‌دانند؛ اما جرمی که بواسطه تحقق عدالت در مقام

عکس‌العمل نسبت به اقدام متعرضانه شخص متعرض صورت می‌پذیرد و مجازات ندارد. به عقیده ایشان، ضرورت دفاع، موجب تحول و تغییر ذات و نفس عمل جرم‌زائی که در مقام اعمال دفاع انجام می‌شود، نمی‌شود و زشتی و قبح و جرم بدون آن را به حسن و حق تبدیل نمی‌کند؛ اما نظر به اینکه این عمل پاسخ به متعرضی است که با اقدام خود، حمایت قانون را از خودش سلب کرده ،

عادلانه است و لزوم تحقق عدالت موجب عدم اعمال مجازات نسبت به وی می‌شود. به تعبیر دیگر، دفاع پاداش بدی و زیانی است که از تعرض شخص حاصل می‌شود و بدین صورت است که بدی جبران شده و از این جبران، استقرار نظم در جامعه نیز تأمین می‌شود.