بانک دانلود |
یک منبع عالی برای دانلود فایل فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت
در حال بارگذاری
فرصتی طلایی: دریافت فایل فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت همراه با هدیه ویژه پاورپوینت!
یک پیشنهاد بی‌نظیر که کار شما را آسان‌تر می‌کند!
اگر به دنبال یک فایل جامع، علمی و کاملاً استاندارد هستید، اکنون زمان آن رسیده است که فایل فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت را دریافت کنید. فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت با دقت بالا تهیه شده و تمامی اطلاعات موردنیاز شما را در بر دارد. علاوه بر این، یک پاورپوینت حرفه‌ای و باکیفیت نیز به‌عنوان هدیه ویژه در اختیار شما قرار خواهد گرفت!
چرا باید فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت را تهیه کنید؟
فایل فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت شامل ۲۴۰ صفحه محتوای دقیق و کاربردی است که بر اساس جدیدترین استانداردهای آموزشی و علمی تهیه شده است. تمامی اطلاعات در آن به‌صورت منظم دسته‌بندی شده و شما می‌توانید بدون نیاز به ویرایش یا تغییر، از آن برای مقاصد مختلف مانند پروژه‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و ارائه‌های علمی استفاده کنید.
بسیاری از افرادی که در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی فعالیت می‌کنند، زمان زیادی را صرف جمع‌آوری اطلاعات، تنظیم ساختار فایل و آماده‌سازی مطالب می‌کنند. اما با دریافت این مجموعه، دیگر نیازی به صرف وقت اضافی نخواهید داشت. فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت به‌صورت آماده و استاندارد در اختیار شما قرار گرفته تا بدون دغدغه از آن استفاده کنید.
ویژگی‌های منحصربه‌فرد فایل فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت
این مجموعه دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر فایل‌های مشابه متمایز می‌کند. برخی از این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است:
- کاملاً فرمت‌بندی‌شده و دارای ساختار حرفه‌ای برای استفاده آسان
- مطابق با اصول علمی و دانشگاهی و مناسب برای پژوهش‌های علمی
- شامل پاورپوینت رایگان که ارائه شما را جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌کند
- دارای محتوای دقیق و به‌روز که بر اساس جدیدترین منابع گردآوری شده است
- قابلیت ویرایش آسان برای سفارشی‌سازی بر اساس نیازهای شما
- بدون نیاز به ویرایش اضافی و آماده برای استفاده فوری
یک هدیه ارزشمند برای شما!
همراه با فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت، شما یک پاورپوینت کاملاً حرفه‌ای و استاندارد نیز دریافت خواهید کرد. پاورپوینت فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت دارای طراحی جذاب و فرمت‌بندی مناسب است که به شما در ارائه‌های دانشگاهی، سمینارها و جلسات کمک می‌کند. با استفاده از این هدیه ویژه، می‌توانید مطالب خود را به شکلی شفاف و تأثیرگذار ارائه دهید.
تضمین کیفیت و پشتیبانی
ما کیفیت این محصول را تضمین می‌کنیم. فایل فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت و پاورپوینت هدیه، بر اساس استانداردهای روز تهیه شده‌اند و در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به شما خواهد بود.
بخشی از متن فایل کامل و عالی مقاله در موردحقوق تجارت :
حقوق تجارت
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
۱- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
۲- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‌کند.
۳- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‌کند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
۴- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
۵- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ ۲۹ ثور ۱۲۹۸ قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
۶- در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹ ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
۷- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
– قرآن مجید.
– احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
– منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.
– اصول و مقررات قانون اساسی.
۸- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون
اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ - قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ - قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ - قانون صدور چک، مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ - و غیره.
۹- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ - نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۱ - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۱ - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۱۳۱۸ - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب ۳/۲/۱۳۲۸ آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب ۱۱/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۰ - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب ۱۴/۴/۱۳۴۵ - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ - و غیره.
۲۰- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار میدهد. مثلاً موردی که دلال میتواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.
۱۱- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
۱۲- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و
اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
۱۳- قراردادهای بینالمللی که از طرف ایران پذیرفته شده‌اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
بخش اول
کلیات
الف- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور میخواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‌کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایهها سریعتر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمیگردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم میسازند، به همین جهت حقوقی سادهتر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم - دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشته کتبی نمیباشد و تاجر میتواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد میباشد.
چهارم - اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشاندهنده مطالبات یا مالکیت کالا میباشد، از تشریفات سادهای تبعیت مینمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات ، سفته ، چک ، اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار (که نشاندهنده اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا د
ر روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه میشود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاههای تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه مینماید. اسناد تجارتی به دارنده آن تأمین بیشتر میدهد زیرا چنین دارندهای میتواند در رأس مهلتهای مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایه تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیشبینی نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایهگذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سختگیر نمیباشد.
در اثبات این مطالب میتوان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میگردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت میشود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاهتر از دیگران باشد، میتواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم مینماید.
ششم - مداخله دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‌کند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی میباشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پساندازکنندگان و مصرفکنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشای را جایگزین رقابت ناسالم کردهاند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرامتری برخوردار میباشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل میدهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه میباشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخله دولت قرار میگیرد زیرا
همانطوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایهداری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاههای تجارتی خصوصی واگذار نمیشود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راهآهن)، هوائی و دریائی، جیرهبندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیله ملی کردن بعضی از بنگاههای تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشینسازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت میشود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمدهای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاههای صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور میباشند.
هفتم - وحدت حقوق تجارت
در خاتمه میتوان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بینالمللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد ۱۸۹۰ در مورد حمل و نقل با راهآهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال ۱۹۰ و ۱۹۳۱ در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بینالمللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بینالمللی اول ژوئن ۱۹۷۵ و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۹۸/۳۱ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بینالملل را تشکیل میدهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا میشود از قانون بلژیک که آن هم به نوبه خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر ۶۰۰ ماده میباشد. علاوه بر آن در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول - در دوره قدیم
قدیمیترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیله فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت .
در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حقالعمل کاری دیده میشود .
مصریهائی که در دره نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی میشمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب میشدند واگذار میکردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشتهاند.
فنیقیها از اولین دریانوردان بزرگ بودهاند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعههائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیره رودس تحت عنوان رویدادو
ژادی که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته میشد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم میکردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل میدهد.
بعد از فنیقیها تجارت مدیترانهای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی میباشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.
در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وامدهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست میداد و در غیر این صورت سود بیشتری میگرفت.
دوم - در روم
رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان میدانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهرهمند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمیپرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده میدانست؛ معالوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه میگردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیله شوالیهها ایجاد شده بود.
اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا می‌کند و مداخله بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق میدهد؛ مانند: نرخگذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.
اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام میپذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن ۴ تا ۶ رو به اضمحلال گذاشت.
سوم - در دوره اسلامی
با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه میشود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند میباشد.
همانطوری که رسول خدا میفرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته میشود که در جامعه اسلامی کلیه‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالتخواهی مورد بحث قرار میگیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل میدهند.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانه آن میباشد که در
کتاب آسمانی به شرح زیر پیشبینی شده است:
یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ کثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَکْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.
(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمه خود کرده و از راه خدا بازمیدارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انشابته می‌کنند و آنها را در راه خدا انفاق نمیکنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده) .
بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمرکز آن، افراد جامعه را به کار و کوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد میفرماید:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ و …
(ای رسول ما بگو به مردم که عمل کنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).
ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچگونه قدرت کار در جامعه ندارند، خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فوائد آن توزیع عادلانه ثروت خواهد بود و میفرماید:
وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّکوه.
(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را بدهید).
و نیز ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقهای را از طبقه دیگر فراهم میسازد در اسلام منع گردیده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعه بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.
در این مورد امام صادق علیهالسلام چنین میفرماید:
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌کَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(کسی که اراده تجارت کند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطه‌آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد کسی که در دین خود نفقه نکند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطهور میشود).
در حدیث دیگر حضرت میفرماید:
مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(کسی که بدون آگاهی تجارت کند داخل در ربا میشود).
از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در کسب و تجارت تأکید شده است که امام صادق علیهالسلام به نقل از محمدبن علیبن الحسین (الباقر) میفرماید:
مَنْ ذَکَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.
(هر کس پروردگار را در بازارها یاد کند خداوند به تعداد کسانی که در آن بازارها هستند گناهان او را عفو میفرماید).
مَنْ ذَکَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَکلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَکَلَّم.
(هر کس خداوند را در بازارها یاد کند خداوند به عدد کسانی که میتوانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را میآمرزد).
اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین میفرماید که:
«فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماکس (سختگیر و چانهزن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار کند، هرگاه یکی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی کالا را مخفی نکرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و کالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازه مخارج روزانه خود و اشخاص واجبالنفقه ربح بگیرد و از مکاسب محرمه بپرهیزد».
از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است و قابل توجه این است که اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرفنظر از ثواب و عقاب، مکارم اخلاقی و انسانیت حکم می‌کند که او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.
ملاحظه میشود که هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام جمع‌آوری ثروت نبوده بلکه وسیلهای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند که اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و کوشش چنین مالکیتی را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذکور و تأدیه خمس و زکاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر کشورهای سرمایهداری مشخص میگردد.
چهارم - در قرون وسطی (از قرن ۶ تا ۱۴۵۳ م)
تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع میشود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانکداران و فروشندگان کالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاههای کنسولی (دادگاههای تجارتی) که به امور تجار و غیرتجار رسیدگی میکرد تدوین شد و اعضاء این دادگاهها از تجار مذکور بودند.
علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن در سال ۱۴۵۳ به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:
– اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ کرده بودند که کشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا مینمود.
– فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم میساخت تا اینکه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال کم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همانطوری که در بالا ملاحظه شد اقتدار حکومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره میشد که خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.
جریانات مذکور موجب شد که حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء کنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین میگردید.
در دادگاههای کنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلکه بر غیرتجار نیز اعمال میشد.
در این مورد مدارکی در مجموعههای دادگاههای کنسولی شهرهائی مانند: مرکانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم که متضمن آراء صادره میباشد به چشم میخورد .
این حقوق صنفی و قضائی که به «ژوس مرکاتورم» موسوم است نتیجهای است از:
– حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.
– حقوق کلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف کلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شرکت در سرمایهگذاری .
– جنبههای علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب، ایرانیان، و چینیها و غیره.
در حقوق صنفی و قضائی مذکور، نکات اصلی حقوقی، مربوط به مقررات دریائی و بانکی است؛ زیرا تجارت آن زمان در اصل از طریق حمل و نقل دریائی و عملیات بانکی صورت میگرفت و بدین جهت برای اولین بار اشکال جدید شرکتها، برات، ورشکستگی ظاهر میگردد که بعدها در اثر ایجاد بازارهائی در اروپا (به خصوص در شهرهای فلاندر - بری - شامپانی - لیون) مقررات مزبور جنبه بینالمللی پیدا می‌کند زیرا این بازارها محل برخورد معاملاتی تجار اروپائی بود که از مزایای خاصی از قبیل معافیت مالیاتی، تأمین امنیت و غیره بهرهمند میشدند و ضمناً قواعدی در مورد تشریفات زائد و ایجاد سرعت بیشتر برای انجا امور تجاری در دادگاههای خاص تجارتی موقت اعمال میشد و در این قواعد ضمانت اجرائی شدیدی برای تخلفات تجار پیشبینی شده بود. مانند: منع تاجر از شرکت در بازارها برای معاملات تجارتی و یا توقیف اموال او به منظور پرداخت مطالبات طلبکاران و غیره در بازارهای مورد بحث، بانکداران ایتالیائی نقش مهمی را ایفا میکردند نظر به اینکه بانکداری آنان در زمان خود از هر لحاظ پیشرفته بود لذا در سراسر اروپا توسعه پیدا کرد.
اما از نظر حقوق دریائی میتوان گفت که در اواخر قرن شانزدهم این حقوق واجد خصوصیات فنی و بینالمللی پیشرفته میگردد و دلیل این مدعا وجود مجموعههائی است مانند کنسولی دریا برای دریای مدیترانه و قواعد اولرن در مورد اقیانوسها که ساخته و پرداخته تجار در دادگاههای کنسولی است.
پنجم - دوره جدید
قرون جدید از سال ۱۴۵۳، تاریخ فتح قسطنطنیه، یارم شرقی و به نظر برخی از مورخان فرانسوی از سال ۱۴۸۳ مرگ لوئی یازدهم (از سلسله والوا)، پایان بدبختیهای ناشی از جنگهای صدساله ، آغاز میگردد و تا سال ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه ادامه مییابد.
وقایع مهم این دوره عبارتند از: رنسانس یا جنبش و تحولات عمیق علمی و ادبی و
هنری در اروپا، کشف قاره آمریکا به وسیله کریستف کلمب سیاح معروف ایتالیائی (در سال ۱۴۹۲ م) و همچنین کشف راه دریائی اروپا به هند از طریق اقیانوس اطلس و جنوب آفریقا به وسیله واسکادو گامای پرتغالی (سال ۱۴۹۷ م) که موجبات تحولات زیادی را در زمینههای سیاسی، اجتماعی بازرگانی فراهم ساخت.
در این دوره دریای مدیترانه اهمیت تجاری خود را از دست داده و اقیانوس اطلس و آرام، هند و خلیجفارس، جایگزین آن شدند و کشورهائی مانند: اسپانیا، پرتغال، فرانسه، هلند، انگلستان نقش مهمی را در تجارت ایفاء نمودند.
از نظر حقوقی، برخلاف قرون وسطی که کشورها سعی میکردند با الهام از مکتب حقوق طبیعی یا فطری قوانین متحدالشکل و جهانی تهیه کنند در این دوره قوانین خاص مربوط به هر کشوری تدوین گردید و چنین وضعی تا استقرار حکومت مطلقه و ملغی شدن آن ادامه داشت.
از نظر سیاست بازرگانی سلاطین وقت از تجار به منظور حفظ قدرت خود در مقابل مخالفین حمایت نمودند و روی این اصل بنگاههای تجارتی را توسعه دادند که در عین حال صادرات کشور افزایش و واردات کاهش پیدا کند و ضمناً به بازرگان خارجی اجازه اقامت صادر نمودند، نتیجه این تدابیر موجبات رونق تجارت دریائی را نیز فراهم ساخت. همچنین برای برقراری نظم تجاری، مقررات مربوط به بازارها تدوین گردید اما در مورد دادگاههای تجاری که اولین بار در پاریس تشکیل شد و متعاقباً دادگاههای دیگری در سایر شهرهای فرانسه به وجود آمد و ضمناً بعضی از مشاغل تابع مقررات آمره شده و برعکس بعضی دیگر مانند بورس و بانک آزاد گردید. علت توسعه بانکها بر مبنای عدم اعتماد مردم به ثبات قیمت طلا بود و روی این اصل آنان طلای خود را به بانکها سپرده و در مقابل اعتبار و یا اوراق قرضه دریافت میکردند و بدین ترتیب بازار بورس رونق یافت .
در مورد بازار بورس میتوان گفت که بورس در کشورهای اروپائی در قرن نوزدهم (در فرانسه از سال ۱۱۴۱ زمان سلطنت لوئی هفتم) سابقه داشته است و عملیات در محلی به نام «گراندپون» انجام میشد و اما کلمه بورس مربوط به هتل بورس است زیرا بازرگانان برای اولین بار در هتل مزبور اقامت نموده و عاملات بورس انجام میدادند.
ولی امروزه بورس به محلی اطلاق میشود که در آنجا عملیات مالی روی کالاها و یا اوراق بهادار انجام میگیرد.
معاملات بورسی از نظر دین مقدس اسلام منعی ندارد مشروط بر اینکه اهداف بورس جذب و انتقال سرمایه به واحدهای تولیدی و صنعتی و تجارتی باشد. بدیهی است چنین عملیاتی موجبات اشتغال، تحرک و توسعه اقتصادی و بالاخره تأمین رفاه و آسایش مسلمانان را فراهم خواهد ساخت.
اما در مورد اوراق بهادار، با اینکه تاریخ آنها از ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع میشود ولی اولین معاملات بورسی سهام شرکتها در دنیا در آنور (بلژیک) و آمستردام (هلند) لیون و تولوز (فرانسه) انجام گرفت.
برای مشاهده محصول مشابه پیشنهاد می‌کنیم فایل کامل و عالی تحقیق در مورد روش تحقیق در حقوق را ببینید.
بالاخره در قرن هفده که دوران مستعمره کردن کشورهای ضعیف به وسیله استعمارگران بود فکر ایجاد شرکتهای بزرگ که در واقع اجداد شرکتهای کنونی هستند توسعه پیدا کرد از نظر تهیه قوانین مربوط به امور تجارتی که در زمان لوئی چهاردهم آغاز شد حقوقدانی به نام «کلبر» مصمم شد که حقوق تجارت را مدون کند متعاقباً به استناد فرمان ۱۶۷۳ پادشاهی، در مورد تجارت زمینی مجموعه قوانین «ساواری» که نام تاجر معروف و مؤلف کتاب «تاجر تمام عیار » میباشد تدوین شده و بر طبق فرمان ۱۶۸۱ مجموعه حقوق دریائی که از نظر فنی بسیار پیشرفته بود تنظیم گردید. این نکته را باید اضافه کرد که دو مجموعه اخیر از قوانین کشورهای خارجی در موارد متعدد الهام گرفته است و بالاخره در سال ۱۷۷۸ قوانین مذکور توسط میرومانسل مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در تهیه مجموعه قوانین بعدی مورد قبول واقع شد .
ششم - دوره معاصر
دوران انقلاب کبیر فرانسه تغییرات عمیقی در اساس و پایه امور تجاری به وجود آورد؛ زیرا از یک طرف برقراری اصل آزادی تجارت و صنعت و از طرفی دیگر حذف سازمانهای صنفی و مقررات مربوط به آن، اعلام گردید که انعکاس زیادی در حقوق تجارت قرن نوزده باقی گذاشت.
ما ذیلاً تحول قانون تجارت را در فرانسه مورد مطالعه قرار میدهیم. به طوری که گفته شد حقوق تجارت مجموعه مقررات استثنایی و خاصی است نسبت به حقوق مدنی که به طور عام روابط خصوصی افراد یک اجتماع را تنظیم می‌کند، بر همین مبنا حقوق تجارت تمام فعالیتهای تجار را در زندگی تجاری دربرنمیگیرد اگر در قراردادهای تجاری مقررات خاصی در قانون تجارت پیشبینی نشده باشد به قوانین مدنی مراجعه میشود (مواد ۱۱۰۷ - ۱۸۷۳ - ۲۰۸۴ قانون مدنی فرانس) .
مجموعه قوانین تجاری فرانسه که پس از تجدیدنظر در فرمان ۱۷۹۳ در سال ۱۸۰۷ به تصویب رسید از اول ژانویه ۱۸۰۸ به مورد اجراء گذاشته شد و شامل چهار کتاب به قرار ذیل د ر ۶۴۸ ماده بوده است:
– کتاب اول درباره تجار و به طور کلی تعهدات شغلی آنان، شرکتها، بورس، کارگزاران، حقالعملکاران، خرید و فروش تجارتی، حمل و نقل زمینی و برات بحث مینماید.
– کتاب دوم به حقوق دریائی مربوط میشود.
– کتاب سوم ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر را مورد بحث قرار میدهد.
– کتاب چهارم به محاکم تجاری تخصیص داده شده است.
مجموعه قوانین تجاری مزبور بنا به تحولات صنعتی قرن ۱۹ و ۲۰ به وسیله قوانین و آئیننامههای متعدد دیگر اصلاح شده است (قانون چک مصوب ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ و قانون حق کسب یا پیشه «مایه تجارتی» سال ۱۹۰۹) ضمناً قوانین مصوبه ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ و آئیننامههای اجرائی ۲۷ د سامبر ۱۹۵۸ و ۲۳ مارس ۱۹۶۷ در مورد شرکتها و دفاتر تجارتی، جایگزین قوانین سابق در کتاب اول قانون ۱۸۰۸ گردیده است و اما کتاب دوم (حقوق دریائی) و کتاب سوم (ورشکستگی) پس از تصویب قوانین جدید دریائی و همچنین قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۷ در مورد ورشکستگی، ملغیالاثر شده است.
هفتم - نتیجه
آزادی تجارت تا آخر قرن نوزدهم زمینه مساعدی برای فعالیت بنگاههای تجاری و ابتکارات خصوصی فراهم نمود. زیرا با تصویب قانون ورشکستگی مخفف یا تصفیه قضائی در سال ۱۸۸۹ آزادی تجارت مطمح نظر قرار گرفته و بدین ترتیب رژیم ورشکستگی کتاب سوم قانون تجارت فرانسه با اصلاحات بعدی جایگزین مقررات سخت و انعطافناپذیر ورشکستگی مربوط به بازارهای مکاره گردید.
رژیم ورشکستگی جدید نه تنها جلب اعتماد و تأمین خاطر تجار و مشتریان را مینمود بلکه موجب شد که قوانین بعدی چنین سیاستی را در فراهم ساختن آزادی عمل و تسهیلات بیشتر به تجار دنبال نمایند (قانون ۱۸۶۷ در مورد شرکتهای سهامی و قانون ۱۸۸۵ راجع به معاملات ربوی و بالاخره قانون ۱۹۱۶ مربوط به دلالان کالاها و غیره).
اما در اثر افراط در رقابت و یا بحران اقتصادی، تحت نفوذ دکتری سوسیالیست، دولتها نتوانستند
آزادی کامل تجارت را بپذیرند و تماشاگر بیطرفی در مقابل نارضایتیهای کارگران، تجار کوچک، پساندازکنندگان و مصرفکنندگان باشند، لذا بالاجبار در اواخر قرن ۱۹ قوانین آمرانهای در مورد قرارداد کار، قرارداد حمل و نقل (۱۹۰۹) قرارداد بیمه (۱۹۳۰)، مالالاجاره تجارتی (۱۹۲۶) و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام و ممنوعیت ورود به مشاغل تجارتی و یا مدیریت شرکت، تأسیس دفاتر تجارتی، مجازات تقلب در فروش و غیره وضع گردید.
و پس از جنگ جهانی دوم و شروع دوران بحران و آشفتگی اقتصادی، سیستم عرضه و تقاضای آزاد، قادر نبود تنظیمکننده فعالیت اقتصادی باشد بدین جهت دولتها مجبور شدند بنگاههای تجارتی را با اهداف مناسبتر و به نفع کشور حتی با ملی کردن برخی از آنها ارشاد نمایند. به طوری که در فرانسه بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰ به کنترل قیمتها، هماهنگی حمل و نقل عمومی، ملی کردن بعضی بخشها، مانند بانک دو فرانس، راهآهن، بنگاههای تجارتی اسلحهسازی و هواپیماسازی منتهی گردید و همچنین به دنبال جنگ جهانی دوم نیز دولت کنترل ارز، مبادلات بازرگانی، توزیع مواد اولیه و جیرهبندی بعضی از مواد مصرفی، توزیع اعتبار بانکها و سازمانهای شغلی را در دست گرفت و به علاوه بخش اعتبارات (بانک و بیمه) و بخش انرژی (گاز و برق) ملی گردید و دولت شخصاً مبادرت به تأسیس بنگاههای بزرگی مانند حمل و نقل دریائی و هوائی، مواد نفتی و انرژی اتمی و غیره نموده و در جهت منافع ملی اداره آنها را عهدهدار شد. ملاحظه میشود که قوانین تجارتی، سیاست اقتصادی را دنبال نموده است.
بالاخره پس از برقراری جمهوری پنجم در فرانسه به ریاست ژنرال دو گل از چهارم اکتبر ۱۹۵۸ و تدوین قانون اساسی جدید آزادیهای عمومی، برابر اصل ۳۴ قانون مزبور محترم شمرده شد بدین ترتیب با اطلاق اصل فوق، آزادیهای مصرحه شامل آزادی تجارت و صنعت نیز گردید و نوعی لیبرالیسم جدید در تجارت به وجود آمد که تجدید قلمرو آن فقط از طریق مرجع قانونگذاری امکانپذیر گردید.
د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن
اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن
۱- تعریف حقوق تجارت
حقوق تجارت شعبهای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصاید تجار - بنگاههای تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری میباشد، به وسیله قوانین تجارتی حاکمیت دارد.
در حقوق تجارت ایران مجموعه قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار و بنگاههای تجارتی (مانند اهلیت برای انجام تجارت، ثبتنام تجار در دفتر تجارتی، نگهداری دفارت تجارتی
مقررات راجع به شرکتهای تجارتی یا اسناد تجارتی، ورشکستگی و غیره) و قراردادهای عملیات تجارتی، مانند: قرارداد راجع به حق کسب یا پیشه، اجاره تجارتی، بیع و رهن تجارتی، مقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاهها و غیره اعمال میشود.
منظور از روابط تجارتی عبارت است از عملیات حقوقی که تجار خواه بین خود و خواه با مشتریان انجام میدهند که اعمال تجارتی نامیده میشود. چون ممکن است یکی از اعمال مذکور به طور اتفاقی توسط شخص غیرتاجر انجام شود، به این جهت حقوق تجارت بدون در نظر گرفتن شخص عالم، حاکم بر اعمال شخص اخیر نیز میباشد.
در حقوق موضوعه، قوانین تجاری زیر تدوین شده است:
– در مقررات مخصوص تجار و بنگاههای تجارتی شامل دفتر ثبت تجارتی ، دفاتر تجارتی ، حق کسب یا پیشه، ورشکستگی شرکتهای تجارتی و غیره.
– مقررات مخصوص در مورد اعمال تجارتی شامل: دلایل قواعد اجرائی قراردادها، بیع و رهن و اجاره تجارتی و …
– مرجع قضائی مخصوص شامل: د ادگاههای تجارتی و صلاحیت آنها.
نتیجه میشود که حقوق تجارت، حقوق تجار و اعمال تجارتی است؛ ولی باید دید که منظور و هدف مقنن از اصطلاحات مورد بحث چیست؟
نکته قابل توجه این است که هرگونه فعالیت تجار نمیتواند الزاماً مشمول مقررات حقوق تجارت گردد. زیرا چنین مقرراتی جنبه خاص دارد و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است و در سایر موارد مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار هم اعمال میشود. به طور مثال، اگر تاجری در اثر تقصیر موجب ایراد خسارت به دیگری گردد مقررات مسئولیت مدنی درباره او لازمالرعایه میباشد و یا در دعاوی مالکیت ساختمان و یا ماشینآلات و غیره چنانچه مقررات خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد به قانون عام که همان حقوق مدنی است مراجعه میشود.
اما در مورد معنی و مفهوم کلمه (تجارت) باید گفت که تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا را مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره شامل میشود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیعتری دارد زیرا صنایع (یعنی تولید) را هم دربرمیگیرد و دلیلی هم نیست که چنین مفهومی مورد قبول واقع نشود چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحدی دارند و به عبارت دیگر هر دو به عوامل مشابه مانند سرعت و امنیت و بالاخره به سادگی مقررات تجارتی نیازمندند. ولی در سنوات اخیر بین تجارت و صنعت وجوه افتراقی قائل شده‌اند و بدین ترتیب، مقررات اقتصاد ارشادی و مالیه، مقررات صنعتی و حقوق کار و همچنین حقوق صنعتی (مالکیت صنعتی) مجزا از حقوق تجارت محسوب شده است، با وجود این حقوق تجارت نه تنها در تجارت بلکه در امور صنعتی هم اعمال میگردد.
۲- قلمرو حقوق تجارت
از تعریف فوق نتیجه میشود که کلمه تجارت در زبان حقوقی مفهوم موسعتری از معنای آن در زبان عادی و علم اقتصاد دارد زیرا این کلمه نه تنها فعالیت کسانی را که اقدام به خرید کالا برای فروش بدون تغییر در آن می‌کنند دربرمیگیرد بلکه فعالیت صاحبان صنایع، بانکداران، بیمهگران، حقالعملکاران، دلالان و عاملین، مقاطعهکاران، نمایشگاههای عمومی، متصدیان ح
مل و نقل و غیره را نیز شامل میگردد.
از طرف دیگر حقوق تجارت در عمل به کلیه فعالیتهای اقتصادی (به استثناء بنگاههای صنایع دستی - بهرهبرداری کشاورزی - مشاغل آزاد یا مزدبگیر) گسترش یافته است؛ مضاف بر این، بنگاههای تجارتی و صنعتی متعلق به دولت تحت شرایطی مشمول مقررات حقوق تجارت میباشد.
چون مقررات حقوق تجارت، هم در مورد تجار، و هم نسبت به اعمال تجارتی اعمال میگردد، لذا ضروری به نظر میرسد که این دو مفهوم اساسی حقوق تجارت به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تعریف گردد ولی بنا به دلایل تاریخی و جامعهشناسی و اینکه تحولات اقتصادی فعالیتهای جدیدی را به وجود میآورد و نیز تجارت و صنعت امروز نقش مهمی در اقتصاد ملی هر کشوری ایفاء مینماید تعاریف مورد بحث موکول به در نظر گرفتن عوامل و عامل پیچیده مذکور خواهد بود و چنین موانعی تعیین قلمرو حقوق تجارت را مشکل میسازد.
دوم - منابع حقوق تجارت
منبع اصلی حقوق تجارت همانند حقوق مدنی، قانون است ضمناً با ید قراردادهای بینالملی تجارتی را هم به آن اضافه کرد؛ از طرف دیگر رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی دو منبع دیگر حقوق تجارت را تشکیل میدهند و بالاخره رویه قضائی و دکتری نقش تکمیلکننده منابع مذکور را ایفاء می‌کنند.
۱- قانون
قانون قاعده عام و مدونی است که از طرف مقام صلاحیتدار و با تشریفات خاصی منتشر میشود.
از خصوصیات قانون جنبه عام، الزامی بودن و بالاخره ضمانت اجرائی داشتن آن است، اصل حاکمیت قانونی یکی از مهمترین اصول حقوق اساسی میباشد.
به طوری که قبلاً اشاره شد حقوق تجارت در مقایسه با حقوق مدنی مجموعه مقررات استثنائی است که تمام فعالیتهای تجار را دربرنمیگیرد طبق این اصل در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون تجارت به مقررات حقوق مدنی که جنبه عام دارد مراجعه میشود.
قانون تجارت ایران مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ که شامل ۶۰۰ ماده ۱۶ باب بوده در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ در مورد شرکتهای سهامی «لایحه اصلاح قسمتی از تجارت» در ۳۰۰ ماده به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۴ (راجع به شرکت سهامی) قانون تجارت گردید و ضمناً آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ راجع به شرکتهای اخیرالذکر به قوت خود باقی خواهد بود (ماده ۲۹۹ ل.ا.ق.ت)؛ و شرکتهای دولتی که به آن اشاره شد، طبق ماده ۳۰۰ ل.ا.ق.ت تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای مربوط به خود میباشند در صورتی که مواردی در اساسنامههای آنها قید نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهند بود.
قانون تجارت فعلی ایران که در بالا بدان اشاره شد، دارای ابوابی به شرح ذیل میباشد:
باب اول: تجار و معاملات تجارتی.
باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب سوم: شرکتهای تجارتی.
باب چهارم: برات، فتهطلب، چک.
باب پنجم: اسناد در وجه حامل.
باب ششم: دلالی.
باب هفتم: حقالعمل کاری (کمیسیون).
باب هشتم: قرارداد حمل و نقل.
باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی.
باب د هم: ضمانت.
باب یازدهم: در ورشکستگی.
باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.
باب سیزدهم: در اعاده اعتبار.
باب چهاردهم: اسم تجارتی.
باب پانزدهم: شخصیت حقوقی.
باب شانزدهم: مقررات نهائی.
ضمناً قوانین دیگری مندرجاً به قانون تجارت ایران به شرح زیر افزوده شده است:
قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۱۰
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ تیرماه ۱۳۱۰
قانون راجع به دلالان مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۱۷
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸
قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۳۳۰
لایحه قانونی راجع به تأسیس اطاق بازرگانی مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۳
قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳
قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوراکی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴
قانون اجازه الحاق دولت ا یران به اتحادیه عمومی بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۳۷
آئیننامه اصلاح اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۳۷
آئیننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی م
صوب ۱۳۳۷ (به تجویز ماده۵۸۴ ق.ت).
– قانون بیمه، مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ با اصلاحات بعدی.
– قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰
– قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و آئیننامههای مربوطه.
– لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب آبان ماه ۱۳۵۸
– قانون بیمه محصولات کشاورزی.
– قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۷ خردادماه ۱۳۳۹
– قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ و آئیننامهها و دستورالعملهای مربوطه.
تصویبنامه تأسیس انبارهای عمومی، مصوب ۱۱/ ۶/۱۳۴۰
– قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳
– قانون دریائی مصوب ۲۹ شهریورماه ۱۳۴۳
– قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۳
– قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵
– قانون شرکتهای تعاونی ۱۶/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۰ - ۹/۴/۱۳۵۲ - ۴/۳/۱۳۵۴
– قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰
– قانون موجر و مستأخر مصوب ۱۳۵۶ (راجع به حق کسب یا پیشه و یا تجارت) و ماده واحده راجع به اماکن استیجاری با سند رسمی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵
– قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵
– قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۰
– لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای تعیین سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجارت کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۵۸ و ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹
– قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۸
– لایحه قانونی راجع به اجازه به وزارت صنایع و معادن برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شرکتها و مؤسسات تجاری، خدماتی و تولیدی مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹
۲- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی
رسوم تجارتی عبارت از اعمالی است که به طور عادتی در شغل و یا در محلی تکرار شود و ممکن است به طور عمومی در سراسر کشور و حتی در اغلب نقاط جهان اجراء گردد و یا حاکم بر روابط تجار یک محل و یا صاحبان حرفه به خصوص باشد.
در بعضی موارد، رسوم تجاری به وسیله سازمانهای شغلی؛ مانند اتاق بازرگانی یا سندیکاها نگارش میشود و به عنوان (قراردادهای نمونه) به متعاملین پیشنهاد میگردد. نظر به اینکه چنین اقدامی از حقوق و تکالیف متعاملین حمایت مینماید لذا در عمل مورد استفاده زیادی قرار میگیرد. به عنوان نمونه میتوان به قراردادهای بیمه زمینی و دریائی و همچنین به مقررات خاص سندیکاهای حمل و نقل زمینی که اغلب ارزش بینالمللی دارند اشاره نمود. به چنین قراردادهای نمونه در حال حاضر رسم حقوقی که جنبه نیمه قانونی دارند و یا گاهی عرف تجارتی اطلاق میگردد.
ملاحظه میشود که اهمیت عرف در حقوق تجارت غیرقابل انکار است گرچه در حقوق مدنی نیز عرف و عادت مقام خاصی را دارا میباشد (مواد ۳۷۵ و ۳۸۲ قانون مدنی ایران) در اینجا این سؤال مطرح میشود که رسم و عادت در قراردادها چه ارزش و اعتباری دارند؟ آنچه مسلم است رسم و عادت نمیتواند حاکم بر قواعد آمره حقوق مدنی یا حقوق تجارت باشد زیرا قواعد آمره، قوانینی استه که برای اشخاص به طور مطلق الزامی بوده و به آنان اجازه نمیدهد که برخلاف متون قانونی مذکور با هم توافق نمایند، ولی رویه قضائی فرانسه رسوم خاصی را، به لحاظ شمول عمومیت بیشتر، که به آنها رسوم یا عرف حقوقی نیز اطلاق شده است، خصوصیتی قائل شد ه که بتوانند حتی برخلاف قواعد آمره حقوق مدنی (نه حقوق تجارت) عمل نمایند؛ مانند قبول اینکه در حقوق تجارت تضامن ممکن است مفروض گردد، در صورتی که در ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی فرانسه عکس این مطلب مقرر گردیده است.
و یا در حقوق تجارت شکل اخطار برخلاف ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی فرانسه بدون تشریفات بوده و آزاد است و یا برخلاف ماده ۱۲۵۴ همان قانون، منافع را میتوان به سرمایه تبدیل کرد. به طور کلی رسوم و عادات و عرف تجارتی از جمله قواعد مخیره یا تکمیلی است که به موجب آن اشخاص ذینفع میتوانند قبلاً برخلاف آن با هم تراضی نمایند زیرا راهحلهای عرفی برای حفظ حقوق متعاملین است، حال اگر طرفین عقد مقررات مذکور را ضمن شرط به طور صریح فسخ
ننمایند فرض بر این است که رسوم و یا عرف موجود را پذیرفتهاند.
دادگاهها به منظور حل و فصل دعاوی، از عرف استفاده مینمایند. در این مورد ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ مقرر میدارد:
«محاکم دادگستری مکلفند به دعوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده و فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نباشد و یا متناقض باشد ی
ا اصلاً قانون در قضیه مطروحه نداشته باشد محاکم دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را حل و فصل نمایند».
و نیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر میدارد: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت با نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
در همین زمینه ماده ۱ قانون مدنی ۱۹۱۲ سویس میگوید: «قاضی، در صورت فقدان مقررات قا نونی قابل اجرا باید طبق حقوق عرفی و در غیر این صورت برحسب مقرراتی که اگر قانونگزار میبود و آن را وضع میکرد، عمل نماید».
ملاحظه میشود که مقنن چه در حقوق ایران و چه در حقوق سویس، برخلاف سیستم حقوق فرانسه به ناقص بودن اثر خود اعتراف دارد زیرا به شهادت تاریخ، حقوق در جوامع انسانی، هیچوقت کامل نبوده و رسم و عادت و الزامات مذهبی، اخلاقی و اجتماعی روابط انسانها را محکمتر از قانون به هم پیوند د اده است روی این اصل، قوانین وقتی قابل اجرا خواهد بود که ارزشهای معنوی مردم، عرف و عادت و آداب و رسوم آنان را دربرگرفته باشد. ضمناً ماده ۴ قانون آئین دادرسی مدنی ایران در مورد مجازات قاضی مستنکف از احقاق حق اشعار میدارد:
«اگر قاضی به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا قانونی اصلاً وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.»
در این ماده قانونگزار ایرانی به ماده ۴ قانون مدنی فرانسه توجه داشته که میگوید: اگر قاضی به عذر سکوت یا ابهام یا اجمال قانون دعوی را حل و فصل ننماید مجازات خواهد شد. در ماده ۴ مذکور خصوصیت کامل بودن حقوق پذیرفته شده است.
۳- رویه قضایی و عقاید علماء حقوق
تصمیمات قضائی همان نقشی را که در حقوق مدنی دارد در حقوق تجارت هم حائز میباشد. آنچه مسلم است، مقنن قادر نیست کلیه روابط اجتماعی را در متون قانونی جمع‌آوری نماید به خصوص اینکه روابط مذکور در حال تحول میباشد بنابراین رویه قضائی، مواد قانونی را تفسیر و تکمیل نمو.ده و حتی برحسب نیازهای اجتماعی آن را متحول میسازد؛ مانند: تئوری رقابت غیرقانونی و یا تئوری مربوط به بانک و بورس که در حقوق فرانسه به وسیله رویه قضائی ایجاد شده است. نظر به اینکه بین تفسیرهای مذکور، در دادگاههای مختلف همیشه هماهنگی وجود ندارد لذا دیوان عالی کشور برای برقراری وحدت حقوقی نظر قطعی خود را اعلام مینماید؛ اما گاهی اتفاق میافتد که بین شعب دیوانعالی کشور نیز اختلاف نظر ادامه مییابد و استثنائاً حل چنین تعارضاتی مدتها به طور میانجامد.
به هر حال رویه قضائی که مورد قبول واقع شده، در حقوق نوشته ارزش قانونی دارد. زیرا رویه قضائی ساخته و پرداخته قضات و شاهکار اجرای عقل و منطق است و اصولاً مقنن نباید به خلاف چنین منطق طبیعی مقررات وضع نماید.
در حقوق ایران آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که به شرح زیر، بر دو نوع میباشد ایجاد رویه قضائی در کشور مینماید:
۱- آرائی که به اصراری معروف شده‌اند فقط در موارد اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور و محاکم ماهوی از طرف هیئت عمومی دیوان مزبور صادر گردیده و برای دادگاه مأمور ختم پرونده لازمالاتباع میباشند (ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری).
۲- آراء هیئت عمومی دیوان کشور که برای کلیه دادگاهها لازمالاتباع میباشد در موارد اختلاف آراء دادگاهها در موارد مشابه بدون توجه به درجه آنها (ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آ
ئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷) و همچنین در صورت وجود اختلاف رویه بین شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه (قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸) و بالاخره در موارد سوء استنباط از قانون امور حسبی و اختلاف نظر دادگاهها در موارد امور حسبی (ماده ۴۳ قانون امور حسبی) صادر میگردد.
در حقوق اسلام با توجه به منابع اسلامی بالاخص سنت، که شامل گفتار و کردار و تقریرات پیامبر(ص) (و امامان در مورد شیعه) میباشد از نظر تفسیر و تطبیق قرآن با مسائل روز فوقالعاده حائز اهمیت میباشد. در گروه کامنلو نیز چون آراء دادگاهها، با در نظر گرفتن آداب و رسوم و عرف و عادت و نیازهای جامعه صادر میگردد لذا رویه قضائی در آن کشور نقش مهمی را نسبت به قوانین نوشته ایفا کرده و در واقع محتوای قانون را تشکیل میدهد.
اما دکترین یا آراء و عقاید علماء حقوق، خواه در عمل، خواه در نزد دادگاهها و بالاخره از نظر مقنن برای تفسیر حقوق تجارت یا متحول ساختن آن مقام خاصی را دارا میباشد.
بخش دوم
اعمال تجارتی - تجار
مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل میدهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارند:
الف- اعمال تجارتی
ب- تجار (تاجر، شرائط اشتغال به تجارت و الزامات تجار یا شرکتهای تجارتی).
در این مبحث اعمال تجارتی (فصل اول) و تجار (فصل دوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف- اعمال تجارتی
در سیستم کشورهای گروه حقوق نوشته مانند: فرانسه، بلژیک و … تعریف تارج با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و یا ثبتنام در دفتر صنفی مشخص میشد و کلیه اعمال ناشی از شخص تاجر را برای نیازهای تجارتی خود، تجارتی محسوب مینمود.
بنابراین با در نظر گرفتن چنین ضوابطی، هرگز شخص غیرتاجر نمیتوانست عمل تجارتی انجام دهد و حقوق تجارت فقط در مورد قراردادهای بین تجار راجع به مشاغل تجارتی اعمال میشد. ولی بعدها این مفهوم شخصی به علل رعایت اصل تساوی شهروندان در مقابل قانون و یا نیازهای تجارتی مورد انتقاد واقع شد و به جای آن مفهوم موضوعی مورد توجه قانونگزار قرار گرفت. نظریه اخیر در ماده اول قانون تجارت ایران و فرانسه منعکس است.
ماده ۱ قانون تجارت ایران مقرر میدارد: «تاجر کسی است که شغل معم
ولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد».
ماده ۱ قانون تجارت فرانسه میگوید: «تجار به کسانی اطلاق میشود که اعمال ت جارتی انجام داده و آنها را شغل معمولی خود قرار دهند». ضمناً ماده ۲ قانون تجارت ایران و ماده ۶۲۲ قانون تجارت فرانسه اعمال تجارتی را احصاء مینماید ولی قانون یا رویه قضائی در مواردی مجدداً مفهوم شخصی حقوق تجارت را پذیرفته است. با در نظر گرفتن موارد فوق شناسائی مفاهیم اعمال تجارتی فوائد زیر را دربرخواهد داشت:
۱- به دست آوردن ملاکی برای تعریف تاجر و یا شرکت تجارتی.
۲- تعیین سیستم حقوقی: در صورتی که عمل، تجارتی باشد تابع مقررات جداگانه یعنی حقوق تجارت خواهد بود که به طور محسوس از نظر سرعت، سادگی و حمایت از طلبکار و تأمین اموال بدهکار، با سیستم حقوق مدنی متفاوت میباشد.
۳- تشخیص اهلیت تاجر: نظر به اینکه انجام اعمال تجارتی از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و تابع مقررات دقیق میباشد لذا باید به اهلیت شخص تاجر از نظر صغر و حجر و سایر موانع قانونی توجه کامل نمود.
۴- دلائل و نحوه اقامه آن: برعکس حقوق مدنی، اقامه دلیل در امور تجارتی بسیار ساده و آسان است؛ زیرا هر گونه دلیلی مانند: دفاتر ت جارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و امارات در دادگاه پذیرفته میشود و لازم نیست که مدارک ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشریفات خاص اسناد در حقوق مدنی، مانند الزام به نوشتن قراردادهای متقابل در دو نسخه در حقوق فرانسه و الزام به تنظیم سند مالکیت و ثبت ملک به هنگام انتقال در دفتر املاک و غیره باشد ولی بعضی از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شکلی خاصی هستند که عدم رعایت آنها موجبات بطلان اوراق مذکور را فراهم میسازد.
اما، قراردادهای نمونه عموماً تابع تشریفات ساده میباشند تا به این وسیله سرعت معاملات تجارتی را تأمین نمایند و میتوان گفت که نمونههای مزبور به عنوان رسم تجارتی در انعقاد قراردادها در عمل لازمالرعایه میباشد.
۵- انعقاد و اجرای قراردادهای تجارتی: در بعضی موارد انعقاد و اجرای قراردادهای ت جارتی محدودیت قانونی ندارند مثلاً اخطار عدم پرداخت که موجبات مطالبه منافع مربوط به تأخیر تأدیه را فراهم میسازد، تابع تشریفات ابلاغ رسمی به وسیله مأمور دادگستری نمیباشد بلکه اخطار با پیروی از عرف تجارتی به هر وسیله ممکن به مخاطب ابلاغ میگردد.
۶- فرض مسئولیت تضامنی: اگر دو یا چند بدهکار پرداخت دین تجارتی واحدی را تعهد کرده باشند فرض بر مسئولیت تضامنی آنان است در حالی که در حقوق مدنی تضامن باید به هنگام تنظیم قرارداد به طور صریح قید گردد (مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱ ق.ت و ماده ۵۹۲ ق.ت).
۷- اعمال مقررات ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب: مقررات مربوط به انواع ورشکستگی برای شدت عمل در اجرای تعهدات تجارتی است چون تجارت براساس اعتبار استوار میباشد لذا با اعمال مقررات مذکور در مورد تجار قانونگزار حمایت بیشتری از طلبکار نموده است تا اعتماد مردم را به طرف سرمایهگذاری در واحدهای تجارتی (به معنی اعم) جلب و یا به این طریق جذب سرمایه نماید.
۸- مقررات جزائی خاص: درباره شرکتهای تجارتی و جرائم مالی و همچنین در مورد تقلب و جعل نوشتههای تجارتی و علائم و اختراعات، مقنن مجازاتهای خاصی را پیشبینی نموده است.
ملاحظه میشود که شناسائی اعمال تجارتی، در حقوق تجارت از هر لحاظ حائز اهمیت میباشد و برای تسهیل در مطالعه، اعمال مذکور را به چند طبقه میتوان به شرح زیر تقسیم نمود:
اول - اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‌ای: اعمالی هستند که شناسائی آنها به ما امکان تعریف تاجر را میدهد و آن در صورتی است که اعمال مذکور به وسیله تجار به عنوان حرفه یا شغل تکرار شود.
دوم- مضاربه در اسلام: عقدی است که به موجب آن عامل به دستور مالک و با سرمایه او تجارت کرده و در سود آن با هم شریک میشوند.
سوم - اعمال تجارتی موضوعی: این اعمال در صورتی که توسط تاجر و یا غیرتاجر انجام شود همیشه تجارتی محسوب میشود و چنین تعریفی با مفهوم موضوعی انطباق دارد.
چهارم - اعمال تجارتی تبعی: به اعمالی اطلاق میشود که به وسیله تاجر برای نیاز شغلی خود و یا به مناسبت آن انجام میگیرد.
نتیجه
در دنیای امروز گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌ای (به نام تاجر) خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند؛ مانند: مقررات چک، سفته، اوراق بهادار و غیره؛ از طرف دیگر،مداخله دولتها در اقتصاد کشور مربوطه، حقوق اقتصادی ، تأسیس و در حال توسعه است که برای کلیه شهروندان هر کشوری لازمالاتباع میباشد.
با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و اینکه اصولاً زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه بسیار نزدیک پیدا کرده است حقوق تجارت کمکم خصوصیت حرفه‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجارتی تبدیل میگردد .
اول - اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‌ای
۱- فعالیتهای مبادلاتی
ماده ۲ قانون تجارت اعمالی را احصاء نموده که به علت ماهیت یا موضوع آنها تجارتی میباشد و اغلب اعمال مزبور اگر به طور حرفه‌ای یا به عبارت دیگر در بنگاه انجام پذیرد تجارتی محسوب میشوند.
ولی با توجه به متن ماده چنین به نظر میرسد که بعضی از اعمال اگر به طور جداگانه ولو فقط یک مرتبه توسط شخص غیرتاجر صورت گیرد، تجارتی خواهد بود؛ زیرا به صراحت بند ۱ از ماده ۲ قانون تجارت ایران و بند ۱ از ماده ۲۳۲ قانون تجارت فرانسه «خرید به قصد فروش» عمل تجارتی است؛ ولی امروزه این شرط به تنهائی پذیرفته نشده و علاوه بر داشتن قصد انتفاع، تداوم عمل نیز الزامی است نه خرید به طور اتفاقی.
در هر حال، کلیه اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ بایستی به صورت حرفه‌ای انجام پذیرد تا تجارتی محسوب گردد و نباید از متن ماده و ملاحظه کلماتی نظیر «خرید برای فروش» چنین استنباط نمود که عمل دیگر نیازی به تکرار ندارد.
ماده ۲ ق.ت. به اعمال تجارتی ذاتی به شرح زیر اشاره نموده است:
– خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
اولین شرط برای تجاری بودن عمل را، قانونگزار خرید به معنی اخص کلمه مبادله کالا با وجه) یا تحصیل (مبادله کالا با کالا) هر نوعمال منقول بیان کرده است و با صراحت ماده ۴ ق.ت. ملاحظه میشود که معامله اموال غیرمنقول تحت حاکمیت قوانین مدنی قرار دارد و به هیچوجه ت جارتی محسوب نمیشود ولی ماده ۲ قانون شرکتهای سهامی مصوب ۲۴ اسف
ندماه ۱۳۴۷ استثنائی بر این اصل وارد کرده است و مقرر میدارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
به نظر میرسد عملیات شرکت، حتی در مورد معاملات غیرمنقول هم تجارتی محسوب خواهد شد و در این خصوص، ماده ۴ ق.ت. را تخصیص نموده است؛ لذا در مقام تعارض عام و خاص، قانون خاص اقوی و اولی خواهد بود.
قانون اخیر تجارت فرانسه، مصوب ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۲ حتی عملیات غیربازرگانی شرکتهای تضامنی و مختلط غیرسهامی را تجارتی دانسته است؛ ولی شرکت سهیم در شرکت دیگر و شرکت مدنی خاص از این امر مستثنی میباشد، همچینن عملیات شرکتهای دیگری مانند شرکتهای سهامی برطبق قانون اول اوت ۱۸۹۳ و شرکتهای مختلط سهامی برابر قانون ۷ مارس ۱۹۲۵ و شرکتهای با مسئولیت محدود،قطع نظر از تجارتی بودن عملیات و به منظور حمایت از بستانکاران، تجارتی شناخته شده است.
به طور کلی امروزه، معاملات اموال غیرمنقول هم به علت داشتن هدف منفعت با شرایطی، عمل تجارتی محسوب گردیده و دیگر دلیلی ندارد که بین اموال منقول و غیرمنقول وجه تمایزی قائل شوند. قانون ۶ ژوئیه ۱۹۷۰ تجارت فرانسه از این اصل پیروی کرده و خرید اموال غیرمنقول را به قصد فروش، تجارتی محسوب داشته است مگر اینکه شخص زمینی را برای ایجاد یک یا چند ساختمان خریداری نموده و پس از ایجاد بنا آنها را به طور مجتمع یا آپارتمان بفروشد که در این صورت عمل تجارتی نخواهد بود ؛ مانند: شرکتهای مدنی ساختمانی که پس از خرید زمین آنها را به صورت مجتمع آپارتمانی ساخته و سپس یکجا و یا به طور انفرادی به فروش میرسانند اما اگر کسی زمینی را خریداری کرده و پس از تقسیم و تسطیح آن را بفروشد عمل تجارتی خواهد بود.
حال باید دید که منظور از مال منقول چیست؟ با اطلاق ماده ۱۹ قانون مدنی ایران مال منقول اعم است از اموالی که ذاتاً منقولند و یا اموالی که در حکم اموال منقول میباشند ؛ از قبیل: دین و طلب و اوراق بهادار، حق انتفاع از اموال منقول، حق اختراع، حق تألیف، حق تصنیف، و سایر حقوق ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و علائم تجاری و غیره.
دومین شرط تجارتی بودن عمل، خرید به قصد فروش خواه خرید کلی و خواه جزئی و یا بالاخره برای کارخانجات صنعتی به منظور تبدیل کالا میباشد ولی اگر خرید به منظور مصرف انجام شود، مانند: مواد خوراکی، رادیو، تلویزیون و غیره، در این صورت عمل مدنی خواهد بود.
لذا فقط کافی است که خرید به قصد فروش باشد که عمل تجارتی محسوب گردد هرچند که پس از خرید، کالا به فروش نرسد و یا مال خریداری شده از بین برود و بالاخره خریدار بعداً ترجیح دهد که از فروش صرفنظر نماید. مثلاً: اگر کسی تابلو زیبائی را به قصد فروش خریداری نموده و بعداً برای تماشا و یا دکوراسیون اطاق نگاهداری نماید باز هم عمل تجارتی است ولی اگر خرید برای جمع‌آوری کلکسیون باشد هر چند هم خریدار بعداً به علت نیاز به پول و یا تغییر ذوق، آنها را بفروشد عمل مدین انجام داده است.
از طرف دیگر، خرید ممکن است به قصد اجاره باشد. امروزه اجاره اموال منقول، وقتی تجارتی محسوب میشود که عمل تجارتی به طور حرفه‌ای (نه اتفاقی) انجام پذیرد ؛ مانند: بنگاههای اجاره اتومبیل، ماشینآلات و غیره. بدیهی است که بنگاههای اجاره اموال غیرمنقول عمل مدنی انجام میدهند ولی اگر مالک، شرکت تجارتی باشد عمل به تبع آن شرکت ت جارتی خواهد بود.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.