فایل کامل و عالی بررسی تخریب اراضی دولتی در ایران

فهرست عناوین
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات    12
گفتار اول – تعریف لغوی    12
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی    14
الف – تعریفی فقهی    14
ب – تعریف حقوقی    27
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات    29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی    29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی   
مبحث سوم: عناصر اراضی موات    31
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.    .31
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.    35
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.    36
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر   
گفتار اول: اراضی موات و بایر   
الف – تعریف فقهی    38
ب- تعرف قانونی    40
مبحث پنجم: اراضی دولتی   
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف ۴۱
الف – استیلا    42
ب – کمیت استیلا    42
ج – کیفیت استیلا    43
گفتار دوم – شرایط تصرف    44
الف – استمرار در تصرف    44
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف    44
ج – علنی بودن تصرف    45
د – صریح بودن تصرف    45
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف    46
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف   
الف – تصرف ۴۷
ب – مزاحمت ۴۸
ج – ممانعت از حق ۴۸
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ۴۹
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات    51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات    52
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات    53
مبحث چهارم – حکومت و انفال ۵۵
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات    57
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول ۶۵
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها ۶۶
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها    68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات   
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)    72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ۷۴
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات   
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات   
الف – خلع ید ۷۶
ب – اجره المثل    80
مبحث دوم – مسوولیت کیفری    83
گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۸۳
گفتار دوم – قوانین زمین شهری ۹۲
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب ۹۴
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی ۹۸
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی ۱۰۰
ب – عنصر مادی ۱۰۲
ج – عنصر معنوی ۱۰۸
مبحث دوم – مراجع رسیدگی ۱۱۰
نتیجه ۱۱۲

مقدمه
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.
تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب ۱۳۳۵ و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدوده شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.
در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.
بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفاده صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.
امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همه ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.
تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوه بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. 
امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.
ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۳۹۰ جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.
مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.
لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایه تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد…

نتیجه
 از مجموعه مباحث گذشته نتایج ذیل حاصل می‌شود:
۱-     اراضی دولتی آن دسته از اراضی است که به دولت تعلق دارد، به تعبیر دیگر دولت هم مثل سایر اشخاص مالک آن است و می‌تواند مطابق مقررات خاص و مربوطه آنرا واگذار نموده و یا بفروشد.
۲- اراضی دولتی در ماهیت با سایر اراضی اعم از شخصی و ملی تفاوت دارد،   زیرا اراضی شخصی آن دسته از اراضی است که به اشخاص خصوص  تعلق دارد و دولت نسبت به آنها هیچگونه حقوقی ندارد لیکن صرفاً و در موارد محدود مطابق مقررات خاص می‌تواند در نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنها نظارت نماید. مثلاً نوع کشت و استفاده را تعیین می‌کند و یا از تبدیل آن جلوگیری نموده و نوع کاربری آن را تعین می‌نماید.
اما اراضی ملی که در قوانین غالباً از آن به عنوان منابع ملی نام برده می‌شود آن دسته از اراضی است که قانونگزار در آنها اصل را بر حفاظت و جلوگیری از تبدیل و تصرف آنها قرار داده و دولت مالک آنها نیست بلکه به عنوان اموال عمومی و انفال می‌باشد همچنانکه در اصل (۴۵) قانون اساسی آمده است و صرفاَ تصدی آن با دولت است و واگذاری و انتقال و فروش و بهره‌برداری و استفاده از آنها تابع ضوابط خاص است.
۳-تخریب و تصرف اراضی دولتی همچنانکه در قوانین سابق از جمله قانون مجازات عمومی آمده بود جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
و امروز نیز علاوه بر مواد خاص از جمله ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ تخریب و تصرف آن مطابق ماده (۶۹۰) قانون مجازات اسلامی جرم و فاعل آن مستوجب مجازات است.
۴-متصدی حفاظت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده خدماتی و همچنین داخل حوزه استحفاظی شهرها وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای دولتی مربوطه  متصدی اراضی دولتی واقع در خارج از حوزه است حفاظی شهرها که از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنلگها و مراتع و آبخیزداری کشور) می‌باشد. لازم به ذکر است متصدی اراضی موات خارج از حوزه است حفاظتی شهر از جمله اراضی دولتی است سازمان اموار اراضی است.
۵-واگذاری و فروش و انتقال اراضی دولتی تابع قوانین خاص است به طوریکه اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی قصد فروش آنرا داشته باشند حسب مورد رعایت قانون محاسبات عمومی و همچنین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسبت به آن الزامی است.
۶- زمین در ایران همیشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصی و همچنین نزد سازمانهای دولتی و حکومت بوده است به همین جهت نظامها و حکومتها حسب مورد قوانین خاصی نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور عمده پرونده‌های مطروحه در دادگستری را پرونده‌های مربوط به تخریب و تصرف اراضی دولتی اعلام نموده و یکی از دغدغه‌های نظام را مقابله با پدیده زمین خواری اعلام نموده است.