فایل کامل و عالی بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس و ایران

    
فهرست مطالب

علایم اختصاری    1
مقدمه    2
الف) طرح بحث    2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ۳
ج) سوالات پایان‌نامه ۴
د) فرضیات پایان‌نامه ۴
ه) روش تحقیق    5
و) پلان کلی    5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ۷
مقدمه ۷
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ۸
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران ۸
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ۹
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ۱۱
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۲
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ۱۳
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ۱۳
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ۱۳
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ۱۴
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۴
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ۲۰
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ۲۰
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ۲۱
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ۲۲
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ۲۴
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۲۴
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۲۵
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ۲۵
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ۲۷
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ۲۷
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ۳۰
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ۳۲
مقدمه ۳۲
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ۳۳
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ۳۳
بند اول: تعریف لغوی ۳۳
بند دوم: تعریف اصطلاحی ۳۳
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ۳۵
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ۳۵
بند دوم: انواع تجدیدنظر ۳۶
الف: تجدیدنظر عام ۳۶
ب: تجدیدنظر خاص ۳۷
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ۴۰
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر ۴۰
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ۴۰
الف: جایزالخطابودن قاضی ۴۱
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ۴۲
بند دوم: ادله مخالفین ۴۳
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی ۴۴
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ۴۴
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ۴۵
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر ۴۶
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ۴۶
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ۴۶
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ۴۷
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ۴۷
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا ۴۷
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ۴۸
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ۴۸
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش ۴۹
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ۵۰
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ۵۱
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ۵۱
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ۵۲
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ۵۲
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ۵۳
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ۵۶
مقدمه ۵۶
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ۵۷
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ۵۷
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ۵۷
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ۶۱
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ۶۳
بند اول: تجدید نظر و فرجام ۶۳
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ۶۵
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص ۶۹
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ۷۷
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ۷۹
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ۷۹
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ۸۲
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ۸۴
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ۸۶
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ۸۷
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ۸۸
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ۹۱
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ۹۳
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ۹۷
مقدمه ۹۷
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ۹۸
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی ۹۸
بند اول: دیوان عالی کشور ۹۸
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ۱۰۰
ب: دادسرای دیوان عالی کشور ۱۰۱
بند دوم: دادگاه عالی عدالت ۱۰۳
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ۱۰۵   
بند اول: دادگاه تجدیدنظر ۱۰۶
بند دوم: دادگاه جزا ۱۱۱   
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ۱۱۵
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ۱۱۵
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ۱۱۵
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ۱۲۱
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ۱۲۳
بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ۱۲۳
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ۱۲۳
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ۱۳۲
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ۱۳۴
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ۱۳۴
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ۱۳۸
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ۱۴۰
مقدمه ۱۴۰
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ۱۴۱
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر ۱۴۱
بند اول: شرایط تنظیم درخواست ۱۴۱
الف: دادگاه تجدیدنظر ۱۴۳
ب: دادگاه جزا ۱۴۵
ج: دادگاه عالی عدالت ۱۴۵
د: دیوان عالی ۱۴۶
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست ۱۵۳
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ۱۵۴
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ۱۵۵
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ۱۵۶
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ۱۵۶
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر ۱۵۹
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد ۱۵۹
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد ۱۶۰
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ۱۶۰
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۶۴
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ۱۶۴
بند اول: محکوم‌علیه ۱۶۴
بند دوم: دادستان ۱۶۶
بند سوم: مدعی خصوصی ۱۶۷
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ۱۷۰
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ۱۷۴
مقدمه ۱۷۴
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ۱۷۵
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ۱۷۵
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ۱۷۶
ب: صدور قرار عدم صلاحیت ۱۷۶
ج: صدور قرار رد درخواست ۱۷۷
د: صدور قرار رد دعوی ۱۷۷
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۸
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ۱۷۸
۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ۱۸۰
۲ـ اجرای ترتیبات خاص ۱۸۰
۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب ۱۸۱
۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ۱۸۲
۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ۱۸۴
۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ۱۸۴
۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ۱۸۵
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ۱۸۷
۱ـ تایید حکم بدوی ۱۸۷
۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ۱۸۸
۳ـ نقض رای ۱۸۹
۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ۱۸۹
۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ۱۸۹
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا ۱۹۵
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ۱۹۵
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا ۱۹۶
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ۱۹۸
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور ۱۹۸
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ۱۹۸
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ۱۹۹   
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ۱۹۹
۱ـ گزارش عضوممیز ۲۰۰
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ۲۰۰
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ۲۰۱
۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ۲۰۱
۵ـ ختم رسیدگی ۲۰۱
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ۲۰۲
۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ۲۰۲
۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ۲۰۳
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ۲۰۳
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ۲۰۴
۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ۲۰۵
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع ۲۰۶
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ۲۰۸
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ۲۰۸
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ۲۰۸
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۲۱۰
واژه‌نامه ۲۲۱
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ۲۲۴
منابع و مآخذ ۲۲۵   
 
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۷ هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال ۱۳۶۷ تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه
۱.    سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
۲.    آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
۳.    آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
۴.    آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
۵.    فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
۶.    آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
۷.    ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه
۱.    با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
۲.    نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
۳.    تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
۴.    شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
۵.    اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
۶.    طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
۷.    درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق
روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلی
مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.
 

بخش نخست

تجدید نظر در احکام کیفری:
سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار
 
فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
با توجه به رویکرد افتراقی قانونگذار ایران، در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران که منجر به اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای متنوع و متفاوت در این دو دوره گشته است. ما نیز، جهت سهولت در مطالعه و ایجاد امکان مقایسه احکام و قوانین تشریع شده در هر یک از این دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب که، در گفتار اول، فرایند قانونگذاری و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه کرده و سپس، در گفتار دوم به بررسی آن در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت….

منابع و مآخذ:
۱) منابع فارسی
الف) کتب
۱.    آخوندی؛ دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، ۱۳۷۹، جلد۴
۲.    ــــــ، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، ۱۳۸۰
۳.    آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰، جلد دوم
۴.    ــــــ، آیین دادرسی کیفری تهران، سمت، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، جلد اول
۵.    ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶
۶.    استفانی؛ گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشکده علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۳۷۷، جلد دوم
۷.    اعتدال؛ محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، ۱۳۷۷
۸.    ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۴
۹.    بهرامی، دکتر بهرام، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، تهران انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ۱۳۸۲
۱۰.    حجتی کرمانی؛ علی، سیرقضاوت در ادوار مختلف تاریخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، ۱۳۶۸
۱۱.    حلی؛ نجم‌الدین محقق، شریع‌الاسلام، فی‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛ دکتر عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۲
۱۲.    خزانی؛ مرحوم دکتر منوچهر، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات) تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۷
۱۳.    خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، ۱۳۷۸
۱۴.    دهخدا، مرحوم علی‌اکبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، ۱۳۷۲، جلدچهارم
۱۵.    رمضانی؛ محمود، نکات مهم حقوق جزای انگلستان، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۸۲
۱۶.    ساکت؛ محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، ۱۳۶۵
۱۷.    شفیعی سروستانی؛ ابراهیم، فقه و قانونگذاری، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،۱۳۸۱
۱۸.    شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۰، جلد اول
۱۹.    شمس؛ دکتر عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۱، جلد دوم
۲۰.    شیخ‌الاسلامی؛ دکتر محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، ۱۳۸۰
۲۱.    ضرابی؛ غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،۱۳۷۲
۲۲.    علی‌آبادی؛ دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپ رودکی، ۱۳۶۱، جلد۴
۲۳.    کاتوزیان؛ دکتر ناصر، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۹، جلد دوم
۲۴.    ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۳
۲۵.    کاشانی، دکترمحمود، بررسی نحوه اصلاح کانون وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ بهرام،۱۳۷۸
۲۶.    ــــــ، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۳
۲۷.    کریم‌زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، تهران انتشارات آیدا، ۱۳۷۶
۲۸.    کشاورز، بهمن، نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸
۲۹.    ــــــ، دادگاه‌های عام، پیشینه، ساختار و تشکیلات تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۶
۳۰.    گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۷۴
۳۱.    محمدی گیلانی؛ محمد، قضا و تفاوت در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، ۱۳۶۱
۳۲.    مدنی؛ دکتر سید جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۸
۳۳.    معین؛ دکتر محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰، جلد دوم
۳۴.    ــــــ، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰، جلد ۴
۳۵.    موسوی خمینی؛ سید روح ا.‌..، تحریرالوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، ۱۳۶۶، جلد دوم
۳۶.    هدایتی؛ محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۲

ب) مقالات
۳۷.    آخوندی؛ دکترمحمود، احکام مواد مخدر در ترازوی تجدیدنظر و مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۷۹
۳۸.    بارکلی، گوردن، نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز، ترجمه دکتر نسرین مهرا، مجله تحقیقات حقوقی، ش۱۶و۱۷، پاییز ۷۴ و بهار ۱۳۷۵
۳۹.    پورقهرمانی، بابک، تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضاییه از آراء محاکم، مجله فقه و حقوق، سال اول، ش سوم، ۱۳۸۳
۴۰.    رامی؛ هوشنگ، بحثی در مورد قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری وکیفر عمومی، مهنامه قضایی، شماره ۱۱۶، سال۱۳۵۴، ص۹۰
۴۱.    سپهوند؛ دکتر امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، مجله دادرسی، شماره سی‌دوم، سال ۱۳۸۱
۴۲.    سوادکوهی؛ دکتر سام، تجویز اعاده دادرسی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، مجله پیام آموزش، سال اول، ش۶، بهمن و اسفند ۱۳۸۲
۴۳.    ــــــ، شعبه تشخیص، تکرار ابهام اجرا یا عدم اجرای آراء، مجله پیام آموزش، سال اول، ش۴، مهر و فروردین ۱۳۸۲
۴۴.    عالمی؛ شمس‌الدین، راه و روش رسیدگی فرجامی، مهنامه قضایی، سال دهم، ش۱۰۹، فروردین ۱۳۵۴
۴۵.    قهرمانی؛ نصرالله، شعب تشخیص دیوان عالی کشور.‌.. مجله کانون وکلای مرکزی، دوره جدید، ش۱۶۵، بهار و تابستان ۱۳۸۲
۴۶.    گلدوست؛ دکتر رجبعلی، بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب دیوان عالی کشور، علوم جنایی، (مجموعه مقالات)، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳
۴۷.    معرفت، محمدهادی، تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها در فقه اسلام، قطعنامه حق، دفتر چهارم، سال۱۳۶۴
۴۸.    مهرپور؛ دکتر حسین، تجدیدنظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله کاتوزیان وکلا، دوره جدید، ش۱۵۰-۱۵۱، بهار و تابستان ۱۳۶۹
۴۹.    میرحمدصادقی، دکتر حسین، نگاهی گذرا به تشکیلات محاکم عمومی انگلستان، مجله دیدگاههای حقوقی، ش۴
۵۰.    میزگرد تجدیدنظر در احکام دادگاهها، مجله رهنمون، ش۲و۳، پاییز و زمستان ۱۳۷۱
۵۱.    نوری؛ رضا، سیرتحول قانونی تجدیدنظر از احکام دادگاهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش۹، سال۱۳۷۲
۵۲.    واحدی، دکتر قدرت‌الله، تجدیدنظر در احکام برای بار دوم، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، ش۱۵۱-۱۵۰، دوره جدید، بهار و تابستان ۱۳۶۹

د) پایان‌نامه‌ها
۵۳.    صادقی ؛ محمد علی ، تجدید نظر در تصمیمات  کیفری ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۲
۵۴.    بخنوه ؛ کریم ، بررسی موارد تجدیدنظر نسبت به احکام کیفری ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۱
۵۵.    سلیمانی؛ جهانبخش ، طرق فوق العاده اعتراض به احکام کیفری ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه مفید ، ۱۳۸۰
۵۶.    نصرتی؛ مرتضی ، تحلیل قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۷۷
۵۷.    نبی پور محمد ؛ تجدید نظر آراء کیفری در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وبررسی ماده ۱۹ ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ۱۳۷۸
۵۸.    حضرتعلی زاده ؛ صمد ، پژوهش از احکام کیفری در حقوق ایران ، انگلیس ، آمریکا ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۳
 
۲) منابع انگلیسی
۵۹.    Ashworth; Andrew, the criminal Process, oxford university press, second edition, 1998
۶۰.    Bailey; S.H & Gunn; M.j, The Modern Criminal Law, London, sweet & Maxwell, Third edition,, 1996
۶۱.    Barnard; David, the criminal court in action, London, Butter Worth, 1974
۶۲.    Brian; Harrold, Summary process and prosecution, London, Butter worth, 1974
۶۳.    Card; Richard, Criminal Law, Sweet & maxwell, fifth edition, 1994
۶۴.    Elliott; catherine & Couinn; Frances, Criminal Law,Longman, third edition, 2000
۶۵.    Hampton; Cleia, Marston Garsias Criminal Law and Procedure in a nutshell, London, Sweet & Maxwell, 13th edition, 1968
۶۶.    Ingman. Terence, The English Legal Process, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2000
۶۷.    _____ , The English Legal Process, Black Stone Limited, ninth edition, 2004
۶۸.    Kenneth; Smith & Keenan; Denis, English Law, Longman, 13th edition, 2001
۶۹.    Martin, Dictonary of Law, Oxford Univercity Press, fifth edition, 2002
۷۰.    Noobles; R & Schiff; D, The right to Appeal and workable systems of justice, Modern Law Review, 2002
۷۱.    Padfield; c.f, Law Made Simple,  oxford, Tenth edition, 1998
۷۲.    Slapper; Cary & Kelly; David, The English Criminal System, London, Cavandish Publishing Limited, fifth edition, 2001
۷۳.    Sprack; John, Emmins on criminal procedure, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2002
۷۴.    Wasik; Martin, Emminson sentencing, oxford, fourth edition, 2001
۷۵.    Zander; Mickael, cases and Materials on the English Legal System, Lexis Nexis, ninth edition, 2003