فایل کامل و عالی بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران

    
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
۱- از دیدگاه فقهای اسلام
۲- از دیدگاه حقوق ایران
ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
۱- از نظر حقوق ایران
۲-از نظر فقه اسلام
  2-1-فقه عامه
  2-2-فقه امامیه
ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
۱- از نظر حقوق ایران
۲- از نظر فقهای اسلام
  2-1- فقهای عامه
  2-2-فقهای امامیه
د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
۱- از نظر حقوق ایران
۲- از نظر فقه اسلام
ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
۱- در حقوق ایران
۲- در فقه اسلام
 2-1- فقه عامه
 2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف – دیدگاه فقهای اسلام
۱- فقهای امامیه
۲- فقهای عامه
ب – دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
الف- از نظر فقهای امامیه
ب- از نظر فقهای عامه
ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
۱- در حقوق ایران
۲- از نظر فقهای امامیه
۳- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
۱- در حقوق ایران
۲- از نظر فقهای امامیه
۳- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
۱- دیدگاه فقهای امامیه
۲- در قانون مدنی ایران
۳- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
   1- فقهای امامیه
   2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
      1- فقه عامه   
      2- فقه امامیه
      2-1-وجود توارث به طور مطلق   
      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
  وراثت                         
      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
      2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
      1- از نظر فقه امامیه
      2- از نظر حقوق ایران
      3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
       1- از نظر فقه امامیه
       2- از نظر حقوق ایران
       3- از نظر فقه عامه   
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
      1- اموال منقول
      2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث
        الف – حق شفعه
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
       ب – ارث زوجه از حق خیار
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
                     بند اول:در حقوق ایران
          بند دوم:در فقه اسلام
بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
         گفتاراول : فقه امامیه
گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران
بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام       (حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
          گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق      زوجه غایب
        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به                علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
       الف- مبنای فقهی قاعده
        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
     1-1- در فقه امامیه
     1-2- در فقه عامه
     1-3- در حقوق ایران
۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن         حداقل به مدت شش ماه
     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام      وظایف خاص زناشویی
         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج       زوجه ناشی از غیبت زوج
         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف – فقه امامیه
ب‌-    فقه عامه
       ج- در حقوق ایران
        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
        بند اول : در فقه اسلامی
        بند دوم : در حقوق ایران
               الف- موجبات فسخ نکاح
         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                      حقوقی)
        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و    انحلال آن
         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

– نتیجه گیری
– رویه قضایی و قوانین مرتبط
– منابع و مواخذ   
مقدمه
اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.
در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»
خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.
تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.
بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟
نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.
ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.
غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی و ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.
علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.
در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.
اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.
علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.
آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟
وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟
بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.
هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

مبحث اول : نفقه زوجه غایب:
در این مبحث که شامل چهار گفتار است، بدواً به تعریف نفقه و بیان معنای لغوی و اصطلاحی نفقه می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ ادله وجوب مهریه را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار می‌دهیم، در گفتار بعدی از ویژگی‌ها و میزان نفقه زوجه صحبت می‌کنیم و در آخر به بررسی فقهی و قانونی نفقه زوجه خواهیم پرداخت.
گفتار اول- تعریف نفقه:
بند اول- معنای لغوی نفقه:
برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:
ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد) .
بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» 
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است
 
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند . همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند .
در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک  احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۰۶ مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده ۱۱۰۷ می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»
بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.
در مورد زوجه ی غایب نیز ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی مقرر می دارد:
« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد…»
این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:
۱-    یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.
۲-    مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.
۳-    زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.
۴-    باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.
۵-    زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.
۶-    احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.
لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.  و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها که بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.
ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:
۱-    فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَهً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنی اَلاّ تَعُولُوا.  
قرآن کریم در آیه ی ۳ سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعدد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.
شیخ طوسی (ره)   در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.
شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم   ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.
علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است» 
نتیجه ای که از مباحث در این آیه می توانیم بگیریم این است که: خداوند متعال در این آیه اجازه ی تعدی و تجاوز به حقوق زنان را نداده است و به مرد تکلیف فرموده که رعایت عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان را بکنند و در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مردی توانایی پرداخت نفقه یک همسر را داشته باشد و بیش از یک همسر اختیار کند آیا تجاوز به حقوق همسر اول نیست؟ به نظر می رسد این چنین است زیرا در صورت  عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه هر زن به صورت کامل این مقدار که وسع مرد است بین همسران او تقسیم می شود که این از عدالت خارج است.
۲-    الرِّ جالُ قواموُن علی النساءِ بما فضَّلَ ا…ُ بعضهُم علی بعضٍ و بما انفقُوا من اموالِهم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیبِ بما حفِظَ ا…
«مردان بر پا دارنده ی زنانند به آن فزونی‌ها که خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر داده است و به آنچه از اموالشان می بخشند پس زنان نیکوکار (هم) متواضع و نگهدار سرّ شوهران باید باشند در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) حفظ نموده است»
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: «قواّم برای مبالغه و تکثیر آمده است و قوّام یعنی مسلط بودن مردان بر زنان در تدبیر و تأدیب و تعلیم و …
«و بما اَنفَقُوا من اموالِهِم» به خاطر پرداخت مهر و نفقه است که یک دلیل قوّامیت مرد بر زن و همینطور عهده دار بودن امورات زن همین مسئله ی پرداخت مال به زن است».
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «قیم کسی را گویند که مهمّ کس دیگری را انجام دهد و قوّام و قیّام صیغه ی مبالغه ی آن می باشد و … و مراد از انفاق، نفقه و مهریه است که مردان به زنان می پردازند.»
در تفسیر نمونه هم در تفسیر «بما انفقوا من اموالهم» چنین آمده است:
«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.»
۳-    «و عاشروُهنَّ بِالمعروفِ»
«با زنان به طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است»
علامه طباطبایی می فرماید: معروف به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد و ایشان ادامه می دهند که: طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است. هریک از افراد اجتماع باید به قدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه بکوشند و آنچه را مورد استفاده ی اوست کسب کنند و مازاد را در اختیار دیگران قرار دهند. پس اگر با یکی ازافراد اجتماع غیر از این معامله ای کنند استثنایی غلط در معاشرت متعارف قایل شده اند.
پس حکم برابری در معاشرت یعنی آزادی اجتماعی، مجزا بوده و زن نیز مثل مرد آزاد است و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال تام دارد»
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: منظور این است که با زنان مصاحبت و معاشرت کنید، بدین صورت که اداءِ حقوق ایشان کنید، همانطور که خداوند فرموده است یعنی انصاف در قسم ، در نفقه و کوتاهی در کلام و فعل و گفته شده منظور از معروف این است که به آنها اسائه ادب نشود و با خوشرویی با آنها برخورد شود و همینطور آنچه را مرد برای خود آماده می کند برای او هم آماده کند.
۴-    « وعلی المولُود له رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بالمعروفِ لا تُکَلّف نفسٌ الاوسعها»
«در خوراک و پوشاک مادران، به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است، هیچ کس جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نشود»
شیخ طبرسی در تفسیر آیه می فرماید: »علی المولود له» یعنی پدر، وظیفه ی آماده کردن طعام و خوراک و پوشاک زن را بر عهده دارد که به معروف عمل کند و آن به اندازه ی توانایی مرد است و گفته شده از این آیه معنای نفقه زوجات فهمیده می شود وقول «لا تکلف نفس الاوسعها» یعنی به قدر طاقت مرد نفقه واجب است .
در تفسیر نمونه هم در تفسیر این آیه آمده است:
در اینجا تعبیر «المولود له» (یعنی کسی که فرزند برای او تولد یافته) به جای تعبیر به «الاب» (پدر) جلب توجه می کند و گویا بر این است که عواطف پدر را در راه انجام وظیفه ی مزبور، هر چند بیشتر تحریک کند، یعنی اگر هزینه ی کودک و مادر او در این موقع بر عهده ی پدر گذاشته شود و به خاطر این است که فرزند اوست و میوه ی دل او، نه یک مرد بیگانه»
در تفسیر مافی هم در توضیح این آیه می فرماید:
«وعلی المولود له» یعنی کسی که فرزند مال اوست. واو پدر اوست و این اشاره به این مطلب است که فرزند مال پدر است و به همین خاطر به او نسبت داده می شود. و علت اینکه به جای «مولود له» زوج گفته نشده این است که گاهی کسی که نفقه دادن بر او واجب است زوج نیست مثل زن مطلقه (که نفقه اش بر شوهر سابقش واجب است…
فهرست منابع
الف- کتب( به فارسی )
۱.    اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷.
۲.    امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰. 
۳.    امامی ، حسن، حقوق مدنی،  جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
۴.    اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷.
۵.    بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹.
۶.    باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷.
۷.    حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴.
۸.    خامنه ای ، سید محمد، ۱۳۷۰، حقوق زن (مقایسه حقوق بشری و مدنی زن در اسلام و اعلامیه حقوق بشر)، انتشارات تک بهار، سال ۱۳۷۰. 
۹.    دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن) ، نشر امور دانش، ‌چاپ اول، سال ۱۳۷۹. 
۱۰.    دانای علمی ، منیژه، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیتهای مذهبی،‌چاپ نوظهور،  چاپ اول، سال ۱۳۷۴.
۱۱.    ساوجی، مریم، حقوق زن در اسلام و خانواده ، انتشارات مجرد، چاپ اول، سال۱۳۷۱.
۱۲.    شهیدی، مهدی، ‌ ارث، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ اول، سال۱۳۷۴.
۱۳.    شایگان، علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، سال ۱۳۷۵.
۱۴.    شیخ اسلامی، اسعد،  ازدواج،‌ پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۰.
۱۵.    شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، انشارات بشارت، چاپ اول، سال ۱۳۷۶.
۱۶.    شهری، غلامرضا و امیر حسین آبادی ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد، ناشر روزنامه رسمی چاپ روزنامه رسمی کشور، بی‌تا. 
۱۷.    صفایی،حسین و اسدا… ، امامی ، ۱۳۷۹، حقوق خانواده ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم، سال ۱۳۷۹.
۱۸.    طاهری، حسین، حقوق مدنی ۱ و ۲، دفتر نشر اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۷۵. 
۱۹.    عبادی، شیرین، حقوق کودک (نگاهی به مسائل کودکان در ایران) چاپ و صحافی بهمن، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۵. 
۲۰.    فرشتیان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، سال ۱۳۷۱. 
۲۱.    کاتوزیان، ناصر ،  ارث، نش بهنشر، چاپ اول ، سال ۱۳۶۷.
۲۲.    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول (نکاح و طلاق) ، ناشر شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، سال ۱۳۷۵. 
۲۳.    لنگرودی، محمدجعفر، ارث، انتشارات گنج دانش،‌چاپ دوم ، سال ۱۳۶۳.
۲۴.    لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۶، حقوق خانواده ،‌چاپ احمدی، چاپ دوم، سال ۱۳۷۶.
۲۵.    معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، سال ۱۳۶۰.
۲۶.    موگویی، علی، قاعده عروحرج و حق زنان در طلاق ، انتشارات اطلاعات، سال ۱۳۷۹.
۲۷.    مکارم شیرازی، ناصر، جمعی از محققین، تفسیر نمونه، ج ۳، چاپ ۲۶، سال ۱۳۷۳، دارالکتب الاسلامیه، در ۲۷ مجلد.    
۲۸.    مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن ، چاپ موسسه (اطلاعات، چاپ اول)، سال ۱۳۷۹. 
۲۹.    مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوق ارث زن از دارایی شوهر) انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، سال ۱۳۶۸. 
۳۰.    مطهری، مرتضی ، ۱۳۷۳، نظام  حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، سال ۱۳۷۳.
۳۱.    محقق، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین، بنیاد قرآن، کتابخانه دانشگاه امام صادق.
۳۲.    محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نکاح  و انحلال آن، چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۲.
۳۳.    نوین، پرویز ، حقوق مدنی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، سال ۱۳۷۸. 
 
به عربی
۱-    قرآن کریم.
۲-    ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.
۳-    ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.
۴-    انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵.
۵-    الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.
۶-    ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹.
۷-    بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.
۸-    بحرانی، حسن بن علی بن الحسین بن شعبه، نحف العقول ،‌ جلد چهارم، بی تا
۹-    جزیری، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد چهارم، مصر مطبعه دارالامون، ۱۳۷۵ هـ .ق. 
۱۰-    حر  عاملی، محمد حسن ، وسایل الشیعه الی حصول مسائل الشریعه ، جلد پنجم، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بی‌تا. 
۱۱-    خروفه، علاء الدین، شرح قانون احوال الشخصیه، عراق، مطبعه المعانی، ۱۹۵۹ میلادی.
۱۲-    خوزی،‌اللبنانی، سعید، اقرب الموارد فی نصیح العربیه و الشواهد، ج۲.
۱۳-    خویی،سیدابوالقاسم، هـ.ق، منهاح الصالحین ، جلد دوم، نجف مطبعه النعمان، ۱۳۷۹ هـ.ق. 
۱۴-    خوانساری، احمد، هـ.ق جامع المدارک فی شرح المختصر، النافع، چاپ موسسه اسماعیلیان قم ، ۱۳۹۴ هـ . ق.
۱۵-    زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، ج ۷، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۷ هـ . ق.
۱۶-    شیخ طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسین ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۳، انتشارات معارف اسلامی، در ده مجلد، با تعلیقات حاج سید هاشم رسولی محلاتی.
۱۷-    شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، الاستبصار،‌جلد سوم، بی تا. 
۱۸-    شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، التبیان، جلد سوم، چاپ نجف، ۱۳۸۳هـ.ق. 
۱۹-    شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج ۲۱، انتشارات مکتبه اسلامیه.
۲۰-     شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، الخلاف، چاپ سربی، انتشارات آیت ا… ، سید طاهر کاظمینی بروجردی، قم، در سه مجلد ، بی‌تا.
۲۱-     شیخ طوسی ، ابی جعفر بن محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ششم المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، ۱۳۸۸ هـ . ق.
۲۲-    شهید ثانی، ز، بی تا، الروضه  البهیه،‌ فی شرح لحمه الدمشقیه، چاپ سنگی،‌عبدالرحیم مطبعه الجریره، ج ۲، ۱۲۹۱ هـ .ق.
۲۳-    شهید ثانی ، زین الدین الجبعی العاملی ، مسالک الافهام ،‌شرح به شرایع محقق، چاپ سنگی، در ۳ مجلد.
۲۴-    طباطبایی‌،سید علی ، ۱۲۶۱ هـ.ق، ریاض المسائل،شرح بر مختصر نافع محقق، معروف به «شرح کبیر»، بی‌تا ، ۱۲۶۱ هـ .ق.
۲۵-    طباطبایی، سید محمد  حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد چهارم انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۶ هـ ق.
۲۶-    طباطبایی یزدی، محمد کاظم ، عروه الوثقی، جلد دوم، انتشارات داوری قم، بی‌تا – همچنین ، ملحقات عروه الوثقی، جز ۲ و ۳، تهران، ۱۳۷۷، در یک مجلد.
۲۷-    علم الهدی،ابوالقاسم سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی،‌در یک مجلد، بی‌تا.
۲۸-    علامه حلی، ابومنصور حسن سریربن یوسف بن مطهر حلی، جامع الشرایع، چاپ موسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵ هـ .ق .
۲۹-    فخرالمحققین، ح، ۱۳۸۹ هـ.ق، ایضاح الفوائد، جلدسوم، موسسه اسماعیلیان،‌ چاپ اول
۳۰-    فخرالمحققین، شیخ ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، ‌شرح ایضاح الفوائد،‌جلد سوم ،‌ قم، چاپخانه علمی، بی‌تا.
۳۱-    فیروز‌آبادی، مجد الدین ، القاموس المحیط، ج ۳، تحقیق مکتبه تحقیق التراث ، فی موسسه الرساله، الطبعه الثالثه،‌بیروت، ۱۹۹۳ میلادی.
۳۲-    کریمی ، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، انتشارات شکوری ، قم، جلد اول، سال ۱۳۶۵.
۳۳-    محقق حلی،‌ جعفربن حسن ،‌ شهید ثانی، زین الدین ابن نور الدین الجبعی العاملی، ‌ 1369، ارث (ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی) مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول
۳۴-    معلوف لوییس، المنجد فی اللغه و فی الاعلام،‌انتشارات قدیر، ۱۳۸۱ هـ .ق.
۳۵-     محقق حلی ، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، جلد دوم و سوم ، منشورات الاعلمی، چاپ اول، ۱۳۸۹ هـ .ق.
۳۶-    مغنیه، محمد جواد،الزواج و الطلاق چاپ بیروت،۱۹۶۶ میلادی.
۳۷-     مغنیه، محمد جواد ،الفقه علی المذاب الممنه، انتشارات دارالجواد بیروت،۱۴۰۳هـ.ق
۳۸-    محقق قمی، میرزا ابوالقاسم،  بی تا،‌ جامع الشتات،‌ جلد دوم ، تهران ،‌انتشارات شرکت رضوان ، بی‌تا.
۳۹-    موسوی خمینی،روح ا… ، تحریر الوسیله، جلد دوم، ترجمه علی اسلامی‌، چاپ دفتر انتشارات اسلامی، سال ۱۳۶۹ 
۴۰-    محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، جلد دوم و سوم، منشورات الاعلمی، چاپ اول، ۱۳۸۹ هـ .ق.
۴۱-    نجفی، شیخ محمد حسن، ۱۹۸۱ م،‌ جواهر الکلام،‌ دارا احیاء ، التراث العربی (بیروت)، ۱۹۸۱ میلادی. 
 
ب- مجلات
قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
ج- قوانین و رویه قضایی :
۱.    قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
۲.    قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹.
۳.    قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹.
۴.    قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به  مادران آنها مصوب ۱۳۶۴.
۵.    قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.
۶.    قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.
۷.    قانون کار
۸.    قانون مالیاتهای مستقیم
۹.    قانون تأمین اجتماعی
۱۰.    قانون بیمه اجتماعی
۱۱.    ماده واحده قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب ۱۳۷۶.
۱۲.    اباذری فومشی، منصور، نحوه علمی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها، چاپ سوم، انتشارات خرسندی،‌سال ۱۳۸۷.
۱۳.    شهری، غلامرضا، امیر حسین آبادی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی از سال ۵۸ به بعد، روزنامه رسمی.