فایل کامل و عالی مقاله تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی


در حال بارگذاری
15 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

دریافت فایل کامل و عالی مقاله تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی به همراه پاورپوینت رایگان!

🎁 پیشنهاد ویژه برای شما!

با خرید پروژه فایل کامل و عالی مقاله تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی، یک پاورپوینت حرفه‌ای با طراحی جذاب و قابل استفاده به‌صورت کاملاً رایگان به شما اهدا می‌شود.

✨ چرا فایل کامل و عالی مقاله تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی انتخاب مناسبی است؟

  • ۲۶ صفحه فرمت‌بندی‌شده و استاندارد: فایل Word حاوی ۲۶ صفحه کاملاً تنظیم‌شده است و آماده برای چاپ یا ارائه می‌باشد.
  • مطابق با استانداردهای علمی: این فایل مطابق با اصول و استانداردهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی تهیه شده و به‌خصوص برای دانشجویان و دانش‌آموزان مناسب است.
  • محتوای دقیق و منظم: فایل نهایی بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی ارائه می‌شود و تمامی موارد به‌درستی تنظیم شده‌اند.
  • پاورپوینت رایگان: به‌عنوان یک هدیه ویژه، پاورپوینت آماده با طراحی زیبا و استاندارد به همراه فایل Word دریافت خواهید کرد.
  • آماده برای ارائه: فایل‌ها به‌طور کامل آماده‌اند و نیازی به تغییر یا ویرایش برای ارائه در کلاس‌ها و سمینارها ندارند.
  • مطالب علمی و کاربردی: این فایل شامل اطلاعات علمی به‌روز و مفید است که به شما در درک بهتر موضوعات کمک خواهد کرد.
  • قابلیت ویرایش آسان: فایل کامل و عالی مقاله تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی به‌طور کامل فرمت‌بندی شده است و به‌سادگی قابل ویرایش است تا با نیازهای شما هماهنگ شود.
  • تضمین کیفیت: ما کیفیت این فایل را تضمین می‌کنیم و در صورت بروز هرگونه مشکل، پشتیبانی کاملی ارائه می‌دهیم.

بخشی از متن فایل کامل و عالی مقاله تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی :

فایل کامل و عالی مقاله تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکم
مقاله موضوع
مقاله امر حکمی
مقاله امر موضوعی
مقاله امور مختلط حکمی و موضوعی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ; روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسایل حکمی از موضوعی در دعوا و ارایه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.