فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

فرصتی طلایی: دریافت فایل فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی همراه با هدیه ویژه پاورپوینت!

یک پیشنهاد بی‌نظیر که کار شما را آسان‌تر می‌کند!

اگر به دنبال یک فایل جامع، علمی و کاملاً استاندارد هستید، اکنون زمان آن رسیده است که فایل فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی را دریافت کنید. فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی با دقت بالا تهیه شده و تمامی اطلاعات موردنیاز شما را در بر دارد. علاوه بر این، یک پاورپوینت حرفه‌ای و باکیفیت نیز به‌عنوان هدیه ویژه در اختیار شما قرار خواهد گرفت!

چرا باید فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی را تهیه کنید؟

فایل فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی شامل ۴۴ صفحه محتوای دقیق و کاربردی است که بر اساس جدیدترین استانداردهای آموزشی و علمی تهیه شده است. تمامی اطلاعات در آن به‌صورت منظم دسته‌بندی شده و شما می‌توانید بدون نیاز به ویرایش یا تغییر، از آن برای مقاصد مختلف مانند پروژه‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و ارائه‌های علمی استفاده کنید.

بسیاری از افرادی که در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی فعالیت می‌کنند، زمان زیادی را صرف جمع‌آوری اطلاعات، تنظیم ساختار فایل و آماده‌سازی مطالب می‌کنند. اما با دریافت این مجموعه، دیگر نیازی به صرف وقت اضافی نخواهید داشت. فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی به‌صورت آماده و استاندارد در اختیار شما قرار گرفته تا بدون دغدغه از آن استفاده کنید.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد فایل فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

این مجموعه دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر فایل‌های مشابه متمایز می‌کند. برخی از این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است:

• کاملاً فرمت‌بندی‌شده و دارای ساختار حرفه‌ای برای استفاده آسان
• مطابق با اصول علمی و دانشگاهی و مناسب برای پژوهش‌های علمی
• شامل پاورپوینت رایگان که ارائه شما را جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌کند
• دارای محتوای دقیق و به‌روز که بر اساس جدیدترین منابع گردآوری شده است
• قابلیت ویرایش آسان برای سفارشی‌سازی بر اساس نیازهای شما
• بدون نیاز به ویرایش اضافی و آماده برای استفاده فوری

یک هدیه ارزشمند برای شما!

همراه با فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی، شما یک پاورپوینت کاملاً حرفه‌ای و استاندارد نیز دریافت خواهید کرد. پاورپوینت فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی دارای طراحی جذاب و فرمت‌بندی مناسب است که به شما در ارائه‌های دانشگاهی، سمینارها و جلسات کمک می‌کند. با استفاده از این هدیه ویژه، می‌توانید مطالب خود را به شکلی شفاف و تأثیرگذار ارائه دهید.

تضمین کیفیت و پشتیبانی

ما کیفیت این محصول را تضمین می‌کنیم. فایل فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی و پاورپوینت هدیه، بر اساس استانداردهای روز تهیه شده‌اند و در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به شما خواهد بود.

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه  
۱- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری  
۲- جایگاه و نقش مقام رهبری  
۳- جایگاه و نقش رئیس جمهوری  
۴- جایگاه و نقش شورای نگهبان  
۵- جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی  
۶- ضرورت رفع ابهام از سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران:  
برنامه راهبردی نظام اداری کشور:  
بنیادها    
ایالتها    
مفهوم فدرالیسم  
مجالس ایا لتهای فدرال‌ (پارلمانهای ایالتی)  
مجالس کشور ایران فدرال:  
۱- مجلس سنا ایران فدرال‌ ( سنای فدرال)  
۲- مجلس نمایندگان ایران فدرال ( پارلمان فدرال)  
نخست وزیر و وزیران (دولت فدرال)  
رئیس جمهور (رئیس مملکت)  
قوه‌ی قضاییه  
تشکلهای سیاسی  
احزاب سیاسی بزرگ در ایران فدرال  
گرایش‌های سیاسی حزبهای عمده  
فرهنگ سیاسی  
سیاست خارجی  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل کامل و عالی مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

(۱) دکتر محسن رضایی، روزنامه صبح امروز یکشنبه ۲۵/۷/۱۳۷۸

(۲) خبرگان رهبری درقرائت‌های مختلف از حکومت دینی، عصر ما، چهارشنبه ۱/۷/۱۳۷۷

(۳) دکتر سعید حجاریان، تبیین رابطه مردم و خبرگان رهبری، روزنامه ایران، چهارشنبه ۲۹/۱۰/۱۳۷۸

(۴) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه صبح امروز، پنج‌شنبه ۶/۹/۱۳۷۸

(۵) مهندس محمدرضا باهنر، روزنامه همشهری، چهارشنبه ۲۲/۷/۱۳۷۷

(۶)  آیت الله عباس واعظ طبسی، روزنامه آریا، چهارشنبه ۲۲/۷/۱۳۷۷

(۷) حجت الاسلام محسن غرویان، آیا ولی فقیه اشتباه نمی‌کند و معصوم است؟ روزنامه رسالت، یکشنبه ۲۷/۲/۱۳۷۷

(۸) حجت الاسلام محمد رضا فاکر، ملاخظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت۱۹ و ۲۱/۷/۱۳۶۹

(۹) هفته نامه لثارات الحسین، ۲۵/۷/۱۳۷۷ به نقل از عصر ما چهارشنبه ۱۳/۷/۱۳۷۷

(۱۰) آیت‌الله محمدهادی معرفت، هفته نامه ارزش‌ها، ارگان جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، ۲۷/۷/۱۳۷۷ به نقل از عصر ما، چهارشنبه ۳/۱۸/۱۳۷۷

(۱۱) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه همشهری، یکشنبه ۱/۹/۱۳۷۷

(۱۲) نطق تلویزیونی آقای رئیس جمهور خاتمی به مناسبت برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری به نقل از عصرما، چهار شنبه ۲۹/۷/۱۳۷۷ شماره ۱۰۶

(۱۳) بحثی پیرامون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی در ایران، روزنامه رسالت، یکشنبه

۲۱/۱۲/۱۳۶۷

(۱۴) عزیزاللّه رحیمی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و تحزّب در ایران اسلامی، مجموعه مقالات تحزّب، توسعه سیاسی، کتاب دوم: تحزب در ایران، انتشارات همشهری ۱۳۷۸، صفحه ۱۷۰

(۱۵) آیا طیف چپ به ولایت فقیه معتقد است؟ هفته نامه ارزشها، ۱۸/۱۲/۱۳۷۶، شماره

(۱۶) نقل به مضمون از یکی از خطبه‌های نماز جمعه در سال ۱۳۷۸ توسط آیت الله محمد یزدی ریاست وقت قوه قضاییه

(۱۷) حجت الاسلام علی رازینی، روزنامه آریا، دوشنبه ۹/۹/۱۳۷۷

(۱۸) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه سلام، ۲۱/۸/۱۳۷۵

(۱۹) آیت الله محمدرضا توسلی، هفته نامه آزادی ۲/۱۲/۱۳۷۶ به نقل از عصر ما، ۶/۱۲/۱۳۷۶ شماره ۹۰

(۲۰) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه ایران، ۴/۱۲/۱۳۷۵

(۲۱) نقل به مضمون یکی از سخنرانی‌های عمومی آقای خاتمی رئیس جمهوری در سال ۱۳۷۸

(۲۲) گفت و گو با محمد شریف، حقوق ملت در کشاکش واژه‌های بی تعریف، روزنامه صبح امروز، چهارشنبه ۲۱/۱۱/۱۳۷۷

(۲۳) همان مأخذ بالا

(۲۴) مهندس بهزاد نبوی، مصاحبه اختصاصی با ایسنا، روزنامه بیان، پنج شنبه ۲۲/۲/۱۳۷۹ شماره ۱۲۲

(۲۵) شورای نگهبان و انتخابات مجلس: نظارت یا تأیید صلاحیت، روزنامه خرداد، چهارشنبه ۲/۴/۱۳۷۸

(۲۶) محاجه ۳ ساعته هفته‌نامه ارزشها با آقای محسن رفیقدوست، هفته نامه ارزشها، دوشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۷۶

(۲۷) مهندس مرتضی نبوی، روزنامه مشارکت، ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی، چهارشنبه ۲۴/۱/۱۳۷۹

(۲۸) حجت الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، ۳۱/۱/۱۳۷۹

(۲۹) حجت‌الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، ۳۱/۱/۱۳۷۹

(۳۰) دکتر محسن رضایی، روزنامه همبستگی، شماره ۲۵۴، سه‌شنبه ۲۰/۶/۱۳۸۰

(۳۱) دکتر حسین بشیریه، هفته نامه جامعه مدنی، شماره ۱۵ (پایان یک پروژه)، صفحه ۵، شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۷۹

(۳۲) دکتر احمد توکلی کاندیدای رئیس جمهوری دوره هشتم در مصاحبه با روزنامه انتخاب، پنج‌شنبه ۱۳/۲/۱۳۸۰

(۳۳) مهندس میرحسین موسوی، سخنرانی در موسسه پژوهشی فرهنگی دین و اقتصاد، روزنامه حیات نو، چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۷۹

(۳۴) برنامه راهبردی نظام اداری کشور، جلد اول، بررسی و شناخت نظام اداری و استخدامی کشور، آذر ماه ۱۳۷۷

(۳۵) دکتر محسن رنانی (استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، روزنامه صدای عدالت، صفحه ۶ ، سه شنبه ۱۱/۲/۱۳۸۰

(۳۶) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بهار، سه شنبه ۱۸/۵/۱۳۷۹

(۳۷) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بیان، ۲۲/۳/۱۳۷۹

(۳۸) سیدمحمدخاتمی، مصاحبه ریاست جمهوری به مناسبت هفته دولت به نقل از روزنامه حیات نو، سه‌شنبه ۱/۶/۱۳۷۹

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم

” من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد.”

” در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم” (۱)

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم

۱- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود

” در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد.

برای مشاهده محصول مشابه پیشنهاد می‌کنیم فایل کامل و عالی مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ببینید.

بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است” (۲)

” بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند” (۳)

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت.           بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم

” در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست” (۴)

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبه خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط دیگری از قبیل اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از سیاست، پایبندی به خط حضرت امام خمینی (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبری نیز موجود باشند

” از آنجا که وحدت رویه در دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه  وجود ندارد و مسئله خبرگان نیز به مسایل حکومتی بر می‌گردد، بنابراین نمی‌توان هر کسی که از مرجعی در قم یادداشت می‌آورد کاندید این انتخابات شود”(۵)

” امروز افرادی وابسته به بعضی جریان‌های معارض با نظام و ملهم از قدرتهای سلطه گر، به حوزه‌های علمیه وارد می‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز کنند، برای اینکه بتوانند در برابر اسلام قرار بگیرند” (۶)

از طرف دیگر در مورد نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز تفاوت دیدگاه‌هایی مشاهده می‌شود که نمونه‌هایی را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم

” بعضی می‌گویند سیستم فعلی نظارت بر رهبری، دوری است، چون صلاحیت خبرگان رهبری را شورای نگهبان تأیید می‌کند و فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، این مستلزم دور است. در پاسخ می‌گوئیم: اولاً نیمی از اعضاء شورای نگهبان، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانیاً چه شیوه نظارت بهتری برای این امر وجود دارد که با آن شیوه، انحراف از  مسیر اسلام و نیز دیکتاتوری پیش نیاید؟ ممکن است گفته شود که بهترین شیوه، نظارت مردم است. می‌گوییم اولاً: خبرگان هم نمایندگان مردم هستند . ثانیاً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاکمیت رهبر بر مردم بگونه‌أی که منجر به انحراف از مسیر اسلام شود متصور است. بدین صورت که اکثریت مردم رهبری را انتخاب می‌کنند. این تأیید طرفینی و دوری ممکن است منجر به انحراف از دین گردد”(۷)

” ولی فقیه چون منصوب الهی است، لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر او ندارد. تعیین چنین حقی برای هر فرد یا هر جمعی، به منزله انکار ولایت الهی رهبر است و حتی خبرگان هم حق نظارت ندارند. البته جهت مقدمه کشف می‌توانند کسب اطلاع کنند” (۸)

” وظیفه خبرگان، آمادگی برای کشف رهبری آنهم در مواقع اضطراری و خاص می‌باشد و نظارت بر ولی امر مسلمین  به معنایی که امـروز عده‌ای درصددند آن را ترویج نمایند امری غیر عقلانی بوده و با اعتقادات شیعه منافات دارد” (۹)

بدین ترتیب نوع وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری در معرض دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارض قرار می‌گیرد: ” خبرگان باید بر کلیه اعمال مقام معظم رهبری به شکلی روشمند نظارت کنند” (۱۰)

” مجلس خبرگان رهبری تعیین کننده رهبر و ناظر برعملکرد ایشان است”(۱۱)  و یا

” اعتبار یافتن مجلس خبرگان با رأی مردم است و تعیین و نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان، پیوند دهنده جمهوریت واسلامیت نظام است. مشروعیت خبرگان به رأی مردم است, مشروعیت هم به معنای قانونیت و هم به معنای شرعیت” (۱۲)

از جمله تفاوت‌های موجود در دیدگاه‌ها در مورد نقش و کارکرد احزاب است

” نظام اسلامی مبتنی بر احزاب نیست، احزاب در خط مشی و سیاست‌های کلی نقش ندارند حداکثر نقشی که احزاب می‌توانند داشته باشند، مشارکت در بخشی از حکومت است، سیاست‌ها و خط مشی کلی، توسط ولایت فقیه تعیین می‌شود و کل دستگاه حکومت ازجمله بخش‌هایی که احزاب در آنها حضور دارند، موظف است از این سیاست‌ها پیروی نماید و هر جا که دستگاه حکومتی از آن سیاستها منحرف گردید، ولایت فقیه با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی با این انحراف‌ها برخورد می‌کند و حاکمیت را اصلاح می‌نماید، احزاب چه بخواهند و چه نخواهند نمی‌توانند خط مشی کلی و اداره کشور را در دست بگیرند” (۱۳)

” در این که ولایت فقیه خط مشی کلی و سیاست‌های نظام را تعیین می‌کند شکی نیست و در قانون اساسی (در اصل ۱۱۰) تصریح شده است. ولی در فرهنگ سیاسی بعد از انقلاب، رهبری جامعه و ولایت فقیه، به طور غیر مستقیم توسط مردم تعیین می‌شود و احزاب می‌توانند (با توجه به اصل ۱۰۷ قانون اساسی در مورد انتخاب خبرگان) از طریق فرستادن نمایندگان خود به مجلس خبرگان، در تعیین رهبر با هم رقابت کنند. ولی ایدئولوژی سیاسی غالب در دهه گذشته، دخالت دادن احزاب و جمعیت‌ها را در تعیین رهبر نادیده گرفت” (۱۴)

۲- جایگاه و نقش مقام رهبری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی محوریت نظام بطور کلی به عهده مقام ولایت امر قرار گرفته است

بالاترین مقام رسمی کشور مقام رهبری است که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها (مطابق با اصل ۱۱۰) را بعهده دارد‍؛ مقام رهبری بر اساس امامت مستمر نظارت دقیق و جدی بر همه امور کشور دارند (مطابق مقدمه و اصل ۵)؛ نصب فقهای شورای نگهبان با ایشان است و از این طریق تضمین اسلامیت نظام به اجرا گذاشته می‌شود (اصل ۴)؛ تنظیم بین قوای سه‌گانه به عهده رهبری است (اصل ۵۷)؛ فرماندهی نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، نصب رئیس قوه قضائیه، نصب ریاست صدا و سیما و امضای حکم رئیس جمهوری (مطابق با اصل ۱۱۰) در حوزه وظایف و اختیارات رهبری است

با این حال یکی از منابع ابهام در مورد جایگاه و نقش رهبری مسأله مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت. نقش رهبری، به نوع تعریف مشروعیت نظام بستگی دارد. اینک به بررسی مواردی می‌پردازیم که نشان دهنده ابهام در جایگاه و نقش رهبری از نظر صاحب نظران و دست اندرکاران است

” از بعد نظری نمی‌توان قانون اساسی را حاکم بر ولی فقیه دانست، چون ولی فقیه برای تأمین مصالح جامعه حتی احکام اولیه شرعیه را می‌تواند کنار بگذارد و تعطیل کند قطعاً قوانین بشری نمی‌توانند از احکام الهی مقدس‌تر تصور شوند” (۱۵)

 (نقل به مضمون): آنچه در قانون اساسی و مثلاً در اصل ۱۱۰ تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبر آمده است بدین معنا نیست که رهبر خارج از آن موارد یازده‌گانه اختیاراتی ندارد، بلکه منظور این است که این اختیارات خاص مقام رهبری است(۱۶)

” اختیار و اقتدار رهبری با مراجعه به آرای عمومی نیست. اختیار رهبر در امور کشور تمام آنچه که در قانون اساسی مطرح شده است نیست» (۱۷)

” حدود و اختیارات رهبر و ولایت فقیه در نظام ما در چارچوب قانون اساسی است» (۱۸)

” چرا نباید تز حکومت و دولت تز قانون‌مندی باشد . امام (ره) مقید به قانون بود و تخلف از قانون را حرام می‌دانست” (۱۹)

” مبرم ترین نیاز جامعه کنونی قانونمند شدن امور است; اولویت اساسی نهادینه کردن جامعه بر اساس قانون اساسی است” (۲۰)

” بنده زمانی که می‌خواستم برای ریاست جمهوری رسماً کاندید شوم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و این مسأله را مطرح کردم که به نظر می‌رسد بهترین راهبرد برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کردن همه در چارچوب قانون اساسی است و این مهم تا انقلابیون صدر انقلاب، حضور دارند لازم است به انجام برسد و مقام معظم رهبری کاملاً  با این نظر موافق بودند” (۲۱)

” چندی پیش یکی از اساتید حقوق اساسی یک نظریه‌ای را در مورد جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرده اند که بعداً بحث‌های متعددی را به دنبال آورد. از آنجا که نگرش این استاد به مقوله موجودیت دادگاه‌ها، حول قانون اساسی می‌چرخید و اساس نظام را در قانون اساسی می‌نگریست، معتقد بود که دادگاه ویژه روحانیت جایگاه قانونی ندارد. در واقع اگر کسی با دید حقوقی به قانون اساسی مراجعه کند، می‌بیند که در اصل ۱۵۹ قانون اساسی صراحتاً تأکید شده است که تشکیل داد‌گاه‌ها باید به موجب قانون باشد و چنین فردی چون اساس نظام را مبتنی بر قانون اساسی می‌داند، پس برای این دادگاه نمی‌تواند جایگاه قانونی قایل شود. در مقابل این نظریه اخیراً یکی از آیات عظام این مسأله را مطرح کردند که مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت برابر است با مخالفت با اساس نظام (یعنی ولایت فقیه) چون ایشان اساس نظام را قانون اساسی نمی‌داند” (۲۲)

در نظر برخی از صاحب‌نظران بسیاری از ابهامات موجود در نظام سیاسی، ناشی از این است که قانون اساسی از دو دیدگاه حقوقی وفقهی بصورت همزمان برخوردار است

” قانون اساسی ما با نارسایی‌های متعددی روبرو است. یکی از نارسایی‌های عمده این است که قانون اساسی تجلی‌گاه دو نوع نگرش است که ضرورتاً بایکدیگر انطباق ندارند. نگرش اول مبتنی است بر نگرش کسانی که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرده‌اند و نگرش دوم مبتنی است بر دیدگاهی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حاکم بوده‌است. تهیه کنندگان پیش نویس عده‌ای حقوق دان بوده‌اند، بنابراین اینها هنگام تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی به مفهوم خاص آن توجه داشتند و قانون اساسی را عبارت از قرارداد‌هایی می‌دانستند که مردم ایران برای اداره جامعه‌شان بایکدیگر منعقد می‌کنند. این پیش نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت که نگرش غالب در آنجا، دیدگاه مبتنی بر برداشتها‌ی فقهی و تئوکراتیک بود. بنابراین اصول قانون اساسی ما الآن مشتمل بر دو نوع اصل است: حقوقی و فقهی” (۲۳)

۳- جایگاه و نقش رئیس جمهوری