فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
دریافت فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی به همراه پاورپوینت رایگان!
🎁 پیشنهاد ویژه برای شما!
با خرید پروژه فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی، یک پاورپوینت حرفهای با طراحی جذاب و قابل استفاده بهصورت کاملاً رایگان به شما اهدا میشود.
✨ چرا فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی انتخاب مناسبی است؟
- ۲۶ صفحه فرمتبندیشده و استاندارد: فایل Word حاوی ۲۶ صفحه کاملاً تنظیمشده است و آماده برای چاپ یا ارائه میباشد.
- مطابق با استانداردهای علمی: این فایل مطابق با اصول و استانداردهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی تهیه شده و بهخصوص برای دانشجویان و دانشآموزان مناسب است.
- محتوای دقیق و منظم: فایل نهایی بدون هیچگونه بهمریختگی ارائه میشود و تمامی موارد بهدرستی تنظیم شدهاند.
- پاورپوینت رایگان: بهعنوان یک هدیه ویژه، پاورپوینت آماده با طراحی زیبا و استاندارد به همراه فایل Word دریافت خواهید کرد.
- آماده برای ارائه: فایلها بهطور کامل آمادهاند و نیازی به تغییر یا ویرایش برای ارائه در کلاسها و سمینارها ندارند.
- مطالب علمی و کاربردی: این فایل شامل اطلاعات علمی بهروز و مفید است که به شما در درک بهتر موضوعات کمک خواهد کرد.
- قابلیت ویرایش آسان: فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی بهطور کامل فرمتبندی شده است و بهسادگی قابل ویرایش است تا با نیازهای شما هماهنگ شود.
- تضمین کیفیت: ما کیفیت این فایل را تضمین میکنیم و در صورت بروز هرگونه مشکل، پشتیبانی کاملی ارائه میدهیم.
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
چکیده:
مقدمه
۱- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
۱-۱- تعریف نهاد
۱-۲- وظایف نهادها
۱-۳- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
۱-۴- نهاد مالکیت
۳- درسهایی برای اقتصاد اسلامی
نتیجهگیری
پینوشتها:
منابع و مآخذ:
بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل کامل و عالی مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
۱) توتونچیان، ایرج (۱۳۷۹)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایهداری، [بیجا]: نشر توانگران
۲) جمعی از نویسندگان (۱۳۷۴)، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات سمت، ج دوم
۳) خاندوزی، احسان (۱۳۸۳)، جریان شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز، راهبرد، شماره ۳۲
۴) رضایی، مجید، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره ۱۴
۵) ژید، شارل و ریست شارل (۱۳۸۰)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
۶) صادقی تهرانی، علی (۱۳۷۹)، تحقیق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش ۱۱و ۱۲
۷) صدر،محمدباقر (۱۳۶۱)، اقتصادنا، تهران: المدرسه الاسلامیه، مکتبه اعتماد الکاظمى، ص ۲۹
۸) صدر، محمدکاظم (۱۳۷۴)، اقتصاد صدراسلام، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
۹) گرامی، محمدعلی (۱۳۴۸)، درباره مالکیت خصوصی در اسلام، تهران: نشر روح، ج دوم
۱۰) متوسلی، محمود (۱۳۸۲)، توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات سمت، ج اول
۱۱) مشکوه، محمد، تاریخ عقاید اقتصادی، جزوه درسی دانشگاه امام صادق (ع)
۱۲) نورث، داگلاس (۱۳۷۷)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه
۱۳) ویلیامسون، الیور (۱۳۸۱)، اقتصاد نهادگرائی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو، ترجمه محمود متوسلی، مجله برنامه و بودجه، شماره ۷۳
۱۴) هابز، توماس (۱۳۸۰)، لویاتان, ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی
۱۵)Coase, Ronald (1937), “The nature of firm”, Economica 4, pp. 386-
۱۶)Coase, Ronald (1965), “the problem of social cost”, Journal of law and Economics 3, pp. 1-
۱۷)Hodgson, Geoffrey (1989), “Institutional Rigidities and Economics growth”, Cambridge Journal of Economics 13-79-
۱۸)Lin and Nugent (1995), “Institution and Economic Development”, Handbook of development economics 97(4): pp. 477-
۱۹)North, D, Cl the new: “institutional Economics and third world development”, in hunter J & C Lewis (Eds) New institutional economics, international Ltd pads tow cornwall
۲۰)Ollson, ola (1999), “A micro Analysis of institutions”, Working paper in Economics no 15. department of economics Goteborg university
۲۱)Rabin, Matthew (1998), “Psycology and Economics”, Journal of economic literature 36 (March)
۲۲)Sen, Amartya (1999), “Rational fools: critragne of behavioral Foundation of social theory”, philosophy and public attairs b: 317,
۲۳)Veblen,T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebsch
۲۴)Williamson, oliver (1975), “Market and Hierarchies”, Analysis and Antitrust implication:, Newyourk, Free Press
چکیده
با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[۱] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جهت تبیین آن صورت دادهاند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد. در نهایت برخی درسها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامههای تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحثهای پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسانها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیشفرضهایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته میشد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهادهاند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیتها و رنجها میپردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[۲] تشریح شده میکوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[۳] و توریستین و بلن در مقالهای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیهها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[۴] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچگاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاههای آنان همیشه مورد بی توجهی قرار میگرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[۵] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[۶] به این نکته اشاره میکند
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمیآورند. چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوبهای بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمدهای از نظریهپردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل میگردد» (داگلاس نورث، ۱۳۷۷، ص ۱۹)
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث میشود که بتوان هرچه کاملتر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد
در این مقاله سعی میکنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی میکند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی میپردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار میرود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه میدهیم و مشخص میکنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا میکند و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد
۱- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
۱-۱- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم میباشد
۱) نهادها قوانین بازی در جامعهاند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها را شکل میدهد (داگلاس نورث، ۱۳۷۷، ص ۱۹)
۲) وبلن را میتوان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف میکند: «عادتهای ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترکاند» (T, Veblen, 1919)
۳) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکلدهی به تعامل انسانها که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995)
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسانهای اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژه انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان میبیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزههای خود بکار میگیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث میگردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظهای نباشد، بلکه فراتر از لحظه حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهشهای خود قرار دهد. فاصله خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامهریزی آینده را برای انسان ممکن میسازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درندهترین، زیرکترین، خطرناکترین و قدرتمندترین حیوان به شمار میآید. خرد، سلاح برندهای در خدمت خواهشهای نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل میکند، پس آدمی موجود زندهای است که با اراده آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرتطلبی تبدیل میسازد که همه خواهشها و اشتیاقها در او گرد آمدهاند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهمترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بیوقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه انسانهاست که تنها با مرگ پایان مییابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمیتواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمیتواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزونتر تضمین کند» (توماس هابز،۱۳۸۰). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهشها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسانهای دیگر تبدیل میگردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهیها رودرروی یکدیگر قرار میگیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهرهمند شوند، دشمن یکدیگر میگردند و در تعقیب هدف خود که اساسا” حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش میورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،۱۳۸۰)
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرتها، به جدال و دشمنی و مآلا” جنگ میان آنان میانجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جاده کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیتها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود میآورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکلدهی تعاملات انسانی حل خواهد شد
نهادها را میتوانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی میتوان از مقررات، قانونهای اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسههای خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود میآید و اغلب در ارتباط با ساختار پایهای نهادهای غیر رسمی میباشد
در میان نهادهای غیررسمی میتوان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[۷] و ایدئولوژیها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب میشوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد میشوند و بیشتر به جهانبینی موروثی از نسلهای گذشته بازمیگردد. این نهادها در سطح ریشهدار اجتماعی تأثیر میگذارند که البته مذهب نقش عمدهای در آن ایفا میکند (الیور ویلیامسون، ۱۳۸۱). بررسی ریشههای نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیدهای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است
۱-۲- وظایف نهادها
لین و نوجنت (۱۹۹۵) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر میکنند: اقتصادی کردن[۸] و توزیع مجدد[۹]. اقتصادی کردن به کاهش هزینههای معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینهها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصتهای مبادله، نظارت برقرار داد و هزینههای دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب میکند میباشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث میشود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیتهای پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را میکاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمیتواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین میکند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999)
در شرایطی که هزینههای معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملکرد اقتصادی دارد که معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظیفه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت[۱۰] توجه دارد تا کارایی[۱۱]. برای مثال حقوق مالکیت باعث میشود که افراد بتوانند دارائیهای خویش را تصرف کنند. چنین شرایطی باعث میشود مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند درحالی که اکثریت چیزی ندارند. در اغلب جوامع چنین امری مطلوب نیست. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب میشوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند. چرخش ثروت بین تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامی شناخته میشود تا جایی که در قران نیز به آن اشاره شده است
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین وابن سبیل کی لایکون دوله بین الغنیاء منکم;» ( سوره حشر، آیه ۷)
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق تأسیس یک ساختار با ثبات برای کنشهای متقابل انسانی عدم اطمینان را کاهش داده و منافع ناشی از تجارت را ممکن سازد. در این صورت بستر نهادی برای فعالیتهای اقتصادی فراهم میگردد که در این فضا مباحث نئوکلاسیک در مورد بنگاه، مصرفکننده و بازار قابل استفاده خواهد بود
۱-۳- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.